اطلس:تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين عن فتح باب التسجيل لدورة تدريبية متخصصة في مجال القانون الدولي وآليات رصد وتوثيق الجرائم الدولية،
بهدف تمكين المحامين المزاولين من تطوير مهاراتهم في مجال القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية ومسارات المساءلة والمحاسبة وتعزيز سبل الانصاف للضحايا الفلسطينيين نتيجة جرائم الإحتلال المستمرة، كما ستعزز هذه الدورة التدريبية للمحامين الفلسطينيين من انخراطهم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وبخاصة في مواجهة جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. ستتناول الدورة التدريبية عدة مواضيع تشمل أطر القوانين الدولية ذات الصلة، وأبرز الجرائم الدولية، ومسارات المساءلة والمحاسبة، مع التركيز على آليات وأدوات الرصد والتوثيق. وتأتي هذه الدورة التدريبية التي تنظمها نقابة المحامين الفلسطينيين ضمن نشاط لجنة القانون الدولي في النقابة وذلك في إطار تعزيز الجهود التي تبذلها النقابة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتشكيل فريق عمل ميداني دائم لرصد وتوثيق الجرائم الدولية التي يرتكبها الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وحماية حقه الثابت في تقرير المصير. يُفتح باب التسجيل اعتبارًا من تاريخ 3.3.2024 ويُغلق بتاريخ 13.3.2023 معايير اختيار المشاركين/ات: 1. أن تكون/ يكون للمشارك/ة اسهامات في قضايا حقوق الانسان والدفاع عن سيادة القانون والحقوق والحريات العامة. 2. الالتزام بالاستقلالية في العمل، والانسجام مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والفئوية. 3. أن تكون/ يكون على استعداد للالتزام الكامل لحضور جميع حلقات التدريب والمشاركة في المتابعات المستقبلية على المستوى الجغرافي والرقمي، ولديه/ا الاستعداد للعمل لاحقا في مجال الرصد وتوثيق الجرائم الدولية ضمن الآليات المتبعة لدى نقابة المحامين الفلسطينيين. 4. يُفضل أن تكون/ يكون لدى المتقدمين/ات للدورة معرفة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بمواضيع الدورة التدريبية. على الراغبين والراغبات بالمشاركة في هذه الدورة التسجيل عبر الرابط التالي : https://forms.office.com/r/53Z0aukD6T نرحب بمشاركتكم الفعّالة في هذه الدورة الهامة، والتي ستساهم في تطوير قدراتكم الاحترافية وتعزيز الدور الريادي للمحامين في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. ملاحظة: لمحدودية الأماكن ستكون الأولوية لأول 25 طلب وفقا للاسبقية بالتقديم ومعايير المشاركة. تحريرا في 02/03/2024 نقابة المحامين