اطلس: أعلنت بلجيكا عزمها الدخول في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا مؤقتا، بناء على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة. وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل 17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة، إلا أن الاحتلال يواصل جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني. اقرأ أيضا: وقررت بروكسل تقديم تفسيرها للمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعرف جريمة الإبادة الجماعية، وفقا لما نقلته الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية البلجيكية. وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إنه في السابع من شباط /فبراير الماضي، أرسلت محكمة العدل الدولية رسالة إلى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948، بما في ذلك بلجيكا، تفيد بإمكانية تفسير الاتفاقية في سياق هذه القضية، وفقا للمصادر ذاتها. وأضاف أن بلادها ترغب في المشاركة في هذا الأمر وعرض تفسيرها للمادة 2 من الاتفاقية، مؤكدة أن "الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى جانب أو ضد طرف أو الطرف الأخر. بل يتعلق بتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافاً فيها." وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد محتوى التفسير البلجيكي وتاريخ تقديمه بعد، "وقد تستغرق العملية شهورا"، حسب الأناضول. والأربعاء، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني /يناير الماضي، وقرارها اللاحق الصادر في 16 شباط / فبراير الماضي، في القضية المرفوعة ضد دولة الاحتلال، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضحت محكمة العدل، أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة، وفقا للأناضول