اطلس:دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" إلى تدخل دولي عاجل وفوري لوقف جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال الممنهجة والمستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وحذر "حريات" في بيان صحفي وصل لوطن نسخة عنه من أن هذه الهجمات قد تتطور إلى مواجهة شاملة بين جموع المستوطنين المسلحين والمحميين من جيش الاحتلال وبين المواطنين الفلسطينيين العُزّل مما يُنذر بخطر حقيقي يواجه المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة أنه ومنذ 12/04/2024، ولغاية الآن استُشهد مواطنين أثنين، وأصيب العشرات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة بما فيها حرق عشرات البيوت والمركبات، والعديد من المنشآت الزراعية والصناعية، وإغلاق الطرق ومنع المواطنين من التنقل، والاعتداء عليهم وعلى مركباتهم أثناء استخدامهم للطرق وتحديداً الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس ورام الله وما يتفرع عنها من طرق باتجاه القرى والبلدات التابعة لهاتين المحافظتين. وفي الوقت الذي يدين فيه "حريات" بأشد العبارات الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، فإنه يؤكد على أن صمت المجتمع الدولي على هذه الاعتداءات يشجعهم على القيام بالمزيد منها كما حدث سابقاً في بلدات حوارة وترمسعيا وبرقة، سيما أنها تأتي انسجاماً مع سياسة سلطات الاحتلال الرسمية المتمثلة في الفصل العنصري، والتهجير القسري بحق السكان الأصليين في الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة. ويؤكد "حريات" على أن الاستيطان بحد ذاته هو جريمة حرب، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تهجير قسري، وفصل عنصري، بحق السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة فيه مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي أفعال تندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا "حريات" إلى: أولاً: ضرورة قيام أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، وبشكل فوري وعاجل، بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن مواصلة الصمت على ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال يشجعهم على الاستمرار في هجماتهم، وعلى الاستمرار بعملية التهجير القسري والفصل العنصري بحقهم. ثانياً: ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعال المستوطنين، التي تصل إلى حد جرائم الحرب، لدعمها وحمايتها لهم أثناء قيامهم بهذه الأفعال، إلى جانب قيامها بتدريب وتسليح هؤلاء المستوطنون. ثالثاً: ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة. رابعاً: ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سعياً إلى تنفيذ سياسة التهجير القسري والفصل العنصري بحق أصحاب الأرض الأصليين. خامساً: دعوة كافة دول العالم لإتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة ورادعة لاعتداءات المستوطنين وعدم الإكتفاء بالخطوات الخجولة التي اتخذتها بعض الدول، لإلزام دولة الاحتلال على وقف جرائمها بحق الفلسطينيين .