اطلس- يعدّ يوم السبت المقبل يوماً فاصلاً بالنسبة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وللعاملين فيها، على حدّ سواء، حيث تنتظر "الأونروا" استجابة الدول المانحة لنداءاتها المتتالية بتغطية العجز المالي الذي تصل قيمته هذا العام إلى 101 مليون دولار أميركي "تحت طائلة عدم دفع رواتب الموظفين، وتأجيل العام الدراسي، ووقف برنامج التعليم".

يعتبر "البرنامج التعليمي في الوكالة يعدّ الأضخم حجماً وعدداً، من حيث عدد موظفيه وهيكلة رواتبه، حيث أن 80 % من ميزانية الوكالة تذهب كرواتب للموظفين، 60 % منها تذهب إلى الكادر التعليمي".

 

 

وقالت مصادر ان قرار المفوض العام الأخير بإعطاء نفسه صلاحيات منح إجازة بدون راتب للموظفين، وذلك غداة فتح باب الترك الطوعي الاستثنائي من دون ملء الوظائف الشاغرة بتعيينات جديدة، وذلك بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.

 

 

وبينت أن "حديث المفوض العام عن إلغاء وظائف 85 % من الموظفين الدوليين العاملين لديها لا يعكس الصورة الحقيقية القائمة، حيث أن عدد هؤلاء لا يتجاوز 137 موظفاً ضمن عقود مؤقتة تنتهي مددها في غضون الشهر المقبل والذي يليه".

 

 

إلى ذلك، أفادت رسالة المفوض العام "للأونروا" التي رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مؤخراً، بأنه "اعتباراً من هذا الشهر؛ فإن الأونروا ستفتقر إلى التمويل اللازم لفتح أبواب ما يزيد على 700 مدرسة تقدم التعليم لقرابة نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى ثمانية مراكز للتدريب المهني تقدم التدريب لحوالي سبعة آلاف شاب".

 

 

وأضافت الرسالة أنه "ما لم يتم تمويل العجز في موازنة الوكالة العادية بشكل كامل بحلول منتصف الشهر الحالي، فإن الأزمة المالية قد تفرض على الوكالة تعليق برنامجها التعليمي المتميز".

 

 

وتابعت "بدون تأمين التمويل، فإن الأونروا لن تكون قادرة على دفع رواتب المعلمين ولا تغطية النفقات المرتبطة بتشغيل المدارس التابعة لها، بما سيؤثر مباشرة على اللاجئين وعلى الدول المضيفة".

 

 

ودعا المفوض العام في الرسالة إلى "إطلاق مناشدة طوارئ عاجلة من قبل الأمين العام للتمويل الكامل للميزانية العامة للوكالة لهذا العام، وعقد مؤتمر التعهدات السنوي "للأونروا" في الشهر المقبل من أجل معالجة الأزمة القائمة".