اطلس- أكدت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مناطق عملها الخمس الأردن، والضفة الغربية، وغزة، ولبنان، وسوريا المفوض العام ل(أونروا) بيير كرينبول بإلغاء تعديل قانون الإجازات وإعادة التشكيلات المدرسية، مشددة على عدم التراجع عن ذلك.
وقالت في بيان لها وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الثلاثاء: إنه "يبدو أن المفوض العام برسالته الموجهة إلى العاملين بعد دقائق من منتصف ليل أمس الاثنين يريد أن يجمل القانون الظالم الذي تم إصداره ليضع مستقبل كافة العاملين في دائرة خطر إقرار إعطاء أي منحهم إجازة قسرية بلا راتب يمكن أن تمتد لمدة عام."
وأضافت "الآن وبعد إعلان المفوض العام انتهاء الأزمة المالية للمؤسسة والبدء بالعام الدراسي في موعده هناك محاولة لإبقاء هذا القانون من خلال تجميده شكليًا لذر الرماد في العيون، حيث إنه في نفس الرسالة يقول (ودعوني أكون واضحًا جدًا أيضًا في مسألة أن المفوض العام فقط هو من لديه الصلاحية للجوء لتنفيذ قانون الإجازة الاستثنائية، وأن ذلك سيتم النظر فيه في حال وجود أزمة استثنائية كتلك التي واجهناها للتو)".
واعتبرت الرئاسة أن هذا يعني أنه ليس تجميدًا بل هو ساري المفعول، "ليبقى هذا القانون سيفًا مسلطًا على رقاب 30000 موظف وعائلاتهم".
وأشارت إلى اللقاء الذي عقد عبر الهاتف بين رئيس المؤتمر العام والمفوض العام حيث طلب منه عدة قضايا أهمها إلغاء القانون الجديد الذي تم استصداره لكن المفوض أصر على تجميد القانون وليس إلغاءه".
ورأت الرئاسة أن هذا يبين أن "هناك نوايا مبيته من قبل الإدارة لاستخدام هذا القانون في أي وقت وتحت أي ذريعة"، مشيرة إلى إصرار المفوض العام على إبقاء التشعيب في الصفوف ليصل إلى 50 طالبًا، إضافة إلى استمرار تجميد الوظائف لأجل غير مسمى.
وشددت "نحن في اتحاد العاملين نصر على إلغاء التعديل الجديد على قانون الإجازات ونطلب من المفوض العام استبدال كلمة (تجميد) بكلمة (إلغاء) حتى يتم إنهاء نزاع العمل والذي تم إقراره من قبل الاتحادات وفتح باب للحوار بين الإدارة والاتحادات لحل كافة المشاكل العالقة".
ونبهت الرئاسة إلى أن ما قام به المفوض العام هو "تحضير حزمة من الإجراءات الإدارية (التقاعد الاستثنائي، الإجازة الخاصة) والتي تسهل إغلاق أي برنامج خدمي أو إغلاق منطقة عمليات كاملة أو إغلاق شامل للأونروا لتكون هذه الحزمة متاحة لأي إدارة أن تستخدمها في أي وقت وتحت أي ظرف".
وتساءلت "من يمنع أي مفوض عام من اعتبار عجز مالي بقيمة 10 مليون دولار بأنه كارثة مالية ويبدأ بتنفيذ هذه الحزمة؟".
وأوضحت "لقد مرت إدارات الأونروا في أزمات أكبر من هذه الأزمة ولم تقم أية إدارة بتحضير وشرعنة مثل هذه الحزمة القاتلة، ونحن كاتحادات نرفض هذه الحزمة من الإجراءات والتي لا يمكن التفكير بها إلا بعد عودة اللاجئين إلى أراضيهم وفق قرار 194".
وجددت مطالبتها المفوض العام بالتراجع عن قراره المتعلق بالتشكيلات المدرسية لما فيه من آثار سلبية على جودة التعليم ولتناقض هذا القرار مع برامج الإصلاح التربوي والتي طرحت التعليم الجامع ذو الجودة والذي دفعت الأونروا على تطبيقه ملايين الدولارات من أجل تدريب آلاف من المعلمين والمدراء ومساعدي المدراء والخبراء.
وقالت: إن "أي قرار يستهدف التعليم وجودة التعليم هو بالنسبة لنا كشعب طرد من أرضه ولا يملك من مقومات قوته سوى التعليم هو قرار سياسي نرفضه بشدة ونطالب السيد المفوض العام أن يولي هذا الموضوع الاهتمام البالغ".
وأكدت أنه في حال إقرار المفوض العام إلغاء تعديل قانون الإجازات وإعادة التشكيلات المدرسية كما كانت سابقاً، على استعداد لفتح باب الحوار بيننا وبين الإدارة للوصول إلى اتفاق بشأن كافة القضايا العالقة وذلك تجسيداً لمبدأ الشراكة والتي التزمت الاتحادات به بينما تم خرقه من قبل الإدارة.
وأضافت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين ب"أونروا" أنه "أما في حال رفض المفوض العام إلغاء القانون الظالم فإننا سنمضي في نزاع العمل والذي تم الإعلان عنه سابقًا والتي سيتم تنفيذها بشكل متزامن في مناطق عمليات الوكالة الخمس".
وشددت على أن تقديم خدمات تعليم عالية الجودة هو حق للاجئين ولا يمكن أن نتنازل عنه والتشكيلات المدرسية الجديدة تهدد ليس فقط نوعية التعليم بل التعليم نفسه.
وتابعت "أن حماية الأمن الوظيفي لكافة العاملين هو الهدف والذي لن نتراجع عنه وسنحقق أهدافنا من خلال صبركم والتفافكم حول مؤتمركم العام".
وينفذ موظفو "أونروا" في سلك التعليم احتجاجات وذلك على قرار يخول المفوض العام إعطاء إجازات وأيضا على زيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد إلى نحو 50 طالبا بعد أن كان العام الماضي نحو 38 طالبًا.