الخليل- أطلس-  أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وامين سر اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، ان لجنة المصالحة المجتمعية ستتمكن من إطلاق عملها الميداني

فور تشكيل حكومة التوافق الوطني التي جرى التوافق عليها خلال حوارات القاهرة، واتفق على اتخاذ الخطوات العملية بشأنها خلال اللقاء الأخير لحركتي فنح وحماس في القاهرة.
واشار غنيم ان اللجنة سبق لها ان رتبت كافة أوضاعها الداخلية من حيث تشكيل لجان اختصاصها المركزية، ولجانها الفرعية في كافة المحافظات، كذلك إقرار لائحتها الداخلية، كما أنجزت إعداد خطتها التفصيلة الخاصة بأنشطتها خلال المرحلة القادمة بما في ذلك موازنتها التقديرية لتنفيذ أنشطتها في كافة المجالات.
وأضاف غنيم " لقد اضطرت لجنة المصالحة المجتمعية تجميد اجتماعاتها منذ فترة، بسبب عدم تمكنها من التقدم في مجال عملها الميداني، بمعنى لم تستطع التفاعل مع القضايا المطلوب علاجها وحلها فيما يتعلق بقضايا القتل، والأضرار التي لحقت بالعديد من أبناء شعبنا على المستويين المادي والجسدي"، موضحا بأن العقبة التي انتصبت أمام عمل اللجنة تمثلت في غياب حكومة التوافق الوطني، باعتبارها هي من سيرعى تطبيق القانون، وكذلك العمل على توفير الأموال اللازمة لتغطية التعويضات المطلوبة لكافة المتضررين، ولسد النفقات المطلوبة لعمل اللجان وأنشطتها.
وتمنى غنيم على قيادتي حركتي فتح وحماس تحقيق الهدف الأساسي لأبناء شعبنا في التقدم العملي لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في كافة المجالات، وان تتملكهم إرادة التصدي لمواجهة كافة الأطراف التي تسعى لإفشال هذه المساعي، وان تنجحا وكافة القوى الفلسطينية الأخرى في تحقيق أمنيات وآمال جماهير شعبنا التي أنهكها الانقسام، والفشل المتكرر في علاجه.