النقب - أطلس- صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء على "حق إسرائيل" في زرع أراضي قرية العراقيب المصادرة بالأشجار، مشيرة إلى أنّ الحديث عن مشروع يخدم كافة الجمهور وهدفه تحسين الأرض.

ويتناول القرار الأراضي التي تم مصادرتها في العام 1954 لصالح إسرائيل، وقد قدم أبناء عشيرة العقبي المهجرين من أرضهم دعوى قضائية ضد إسرائيل، إلا أنّ المحكمة المركزية في بئر السبع رفضت الدعوى وأبقت في قرارها الوضع القائم – مصادرة الأرض وتسجيلها بصورة رسمية باسم "دائرة عقارات إسرائيل".


وقد قام أصحاب الأرض من عشيرة العقبي، الذين تم تهجيرهم من أرضهم في العراقيب إلى المنطقة التي يسكن بعض منهم فيها اليوم بجانب بلدة حورة في النقب، بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد القرار، قبل نحو عام، مؤكدين رفضهم لتسجيل أرضهم على إسم "دائرة عقارات إسرائيل".

وجاء في الاستئناف أنّ سلطات الاحتلال ممثلة بما يسمى "الكيرن كييمت لإسرائيل" (الككال)، تقوم بموازاة ذلك وبالرغم من وجود القضية في أروقة المحاكم بمشروع تحريش الأرض الواقعة بين بئر السبع ولهافيم، ما يؤدي إلى تخريبها.

يشار إلى أنه بالرغم من أن القضية تواجدت في أروقة المحاكم وأنه سيتم البت فيها في الـ18 من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلا أنّ سلطات الاحتلال أدخلت في الـ13 من أبريل/ نيسان الماضي جرافاتها واستمرت في عمليات التحريش لأرضهم.


من جانبها، ادعت النيابة الإسرائيلية في المحكمة، أنّ أحد أبناء العشيرة قام بقلع الأشجار التي زرعتها "الككال" ومضايقة موظفي المؤسسة، الأمر الذي أدى إلى اصدار أمر منع دخوله إلى الأرض المتنازع عليها. وأضافت النيابة أنها "تملك الأرض منذ عشرات السنوات" بعد مصادرتها لحقها.

وقد سوّغت قاضية المحكمة العليا، روت حايوت، قرارها، قائلة: "إنّ الأعمال التي تتم على الأرض لا تؤثر على شكل الأرض"، مؤكدة أن على "الدولة عدم القيام بأعمال قد تؤثر على شكل الأرض، ما سيمنع استغلالها مستقبلا من قبل اصحابها للزراعة، في حالة حكمت المحكمة لصالحهم في قضية الأرض"، وقد غرمت القاضية الملتمسين بمبلغ 6000 شيكل.