اطلس- اقترح منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ممثل الأمين العام نيكولاي ملادينوف، سبع خطوات سياسية وإجرائية من شأنها تغيير الأوضاع في فلسطين

والتي تجعل من العودة الى المفاوضات مع إسرائيل "احتمالاً صعباً".
وقال ملادينوف في كلمة أمام مجلس الأمن، قدّمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مكتبه في مدينة القدس المحتلة، أن "ثمة سبع خطوات قد يكون لها تأثير إيجابي في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ينبغي على الأطراف القيام بها".
ورأى أن أولى الخطوات تتمثل في بذل "جهود فورية من جميع القادة السياسيين والدينيين والمجتمع المدني، لوقف التحريض الذي تغذيه الكراهية ويمجّد قتل اليهود، أو يصنّف جميع الفلسطينيين على أنهم إرهابيون".
واعتبر في ثاني هذه الخطوات، أنه "يجب تنفيذ التفاهمات الأخيرة (بين الأردن وإسرائيل) في شأن الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى". وقال ثالثاً أن من الضروري "معالجة الإفلات من العقاب لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين"، ورابعاً "الاعتراف بقدسية شعائر دفن الموتى (الشهداء الذين يُقتلون برصاص قوات الاحتلال أو المستوطنين اليهود)، وأنه يجب السماح للفلسطينيين بدفن موتاهم من دون تأخير غير مبرر".
وأضاف خامساً، أن من الضروري أيضاً "تخفيف القيود وإعادة فتح شارع الشهداء، الشريان التجاري لمدينة الخليل، طبقاً لبروتوكولات الخليل لعام 1994" الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
ورأى سادساً، أنه يجب "اتخاذ خطوات لتعزيز التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع تدهور الوضع في شكل أكبر"، مشدداً في الإجراء السابع على "ضرورة عدم استخدام قوات الاحتلال الأسلحة، إلا إذا كانت السبل الأخرى غير كافية للتصدّي لتهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطرة". كما شدّد ملادينوف، الذي انتقد في أكثر من مناسبة سابقة عنف قوات الاحتلال والمستوطنين والسياسات الاستيطانية، على أنه "يجب أن تظل أولويتنا إنهاء العنف ونزع فتيل التوتر في الوضع العام في القدس والخليل وغيرهما من المناطق"، مستدركاً أنه "لا يمكن، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) مراراً، تحقيق ذلك عبر التدابير الأمنية وحدها".
وفي ربط ضمني لما يحدث في الإقليم والعالم، اعتبر ملادينوف أنه "لا يمكن فصل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عن هذا التهديد الدولي"، مشدداً على أن "إقامة الدولة الفلسطينية، مع معالجة مخاوف إسرائيل الأمنية، ستؤدي إلى مكاسب كبيرة ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها".
وعن الوضع السياسي والميداني المتدهور في مدينة الخليل، قال أن المدينة "المحرك الصناعي والتجاري، إذ إن صادراتها السنوية إلى إسرائيل تصل إلى أكثر من 240 مليون دولار، وبالتالي التطوير المستمر في المدينة جزء لا يتجزأ من الجدوى الاقتصادية لدولة فلسطينية في المستقبل".
وأشار الى أن "السير في المدينة القديمة يستحضر صورة مخالفة تماماً، ففي الشوارع حواجز قُطعت (من سلطات الاحتلال) في شكل غير طبيعي، ومنازل أفرغت من الحياة والنشاط، وحياة محبوسة خلف شبكات معدنية وبوابات".
وقال ملادينوف، الذي تسلّم مهام منصبه قبل نحو ستة أشهر خلفاً للمنسق السابق روبرت سيري، أنه يخطط للعودة قريباً إلى مدينة الخليل مع فريق الأمم المتحدة القطري، "للتباحث مع المحافظ ورئيس البلدية في البرامج التي يمكن الشروع بها لدعم الانتعاش في المنطقة ودعم الحوار المجتمعي".
واعتبر أن "التعامل مع التهديدات التي تقتل فرص حل الدولتين، أمر بالغ الأهمية الآن"، مشدداً على أن "الواقع الذي تظهر فيه دولة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلّة يجب التراجع عنه إذا ما أريد للأمل أن يتجدد".
ودان ملادينوف "القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس والضفة الغربية وعمليات هدم المنازل العقابية المخالفة للقانون الدولي"، وقال أن هذه القرارات "تعمّق انعدام الثقة بين الطرفين وتزيد من تفاقم البيئة المتوترة فعلاً إلى حد كبير".
وأكد أن "التطورات على الأرض والظروف الحالية تجعل العودة إلى المفاوضات احتمالاً صعباً، ويجب إعادة بناء الثقة، ولهذا، يجب اتخاذ خطوات جريئة ومهمة على أرض الواقع من أجل تحسين ملموس في حياة الناس والتحرّك في شكل لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
ورأى أنه قبل العودة التدريجية الى مائدة المفاوضات، "يجب على الأطراف وشركائها الدوليين اتخاذ تدابير تعزز المؤسسات، والآفاق الاقتصادية والأمنية، وهذا يتطلّب تغييرات جوهرية في السياسات على أرض الواقع من جانب إسرائيل". ولفت إلى أن مبعوثي اللجنة الرباعية الدولية "يخطّطون للقدوم إلى المنطقة في الفترة المقبلة للانخراط مباشرة مع الطرفين".