طرابلس- أطلس-أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمام الأمم المتحدة أن إدارة ليبيا للملفات المتعلقة بالمقربين من القذافي قد تشكل مرحلة مهمة في تاريخ القضاء.

وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي إن مكتبها ما زال يحقق حول الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وخلال الأسابيع التي تلت سقوطه، ولكن المحكمة الجنائية الدولية وليبيا يتنازعان حق محاكمة المتهمين.

وأضافت أن إدارة ليبيا لملفات عائلة القذافي وأبرز مساعديه قد تصبح "لحظة مثل نوريمبيرغ" في تاريخ القضاء الدولي، وهي المحاكم التي عقدت لأعضاء الحزب النازي عقب الحرب العالمية الثانية.

وتصر ليبيا على أن تحاكم بنفسها نجل القذافي، سيف الإسلام، وكذلك مدير المخابرات السابق عبدالله السنوسي وهما معتقلان في ليبيا.

وأوضحت: "ما سوف سيجري مع المتهمين الليبيين سيكون صفحة في كتب تاريخ القضاء الدولي، وليس مهما مكان إجراء التحقيقات والمحاكمات".

وقال المحامي الليبي، أحمد الجهني - الذي يعمل على التنسيق بين المحكمة الجنائية الدولية وبين حكومة طرابلس - إنه يتوقع أن تقرر المحكمة هذا الشهر، ما إذا كان بإمكان ليبيا أن تجري محاكمتي سيف الإسلام والسنوسي او إذا كانت المحكمة ستجريهما في لاهاي.

وبدأت المحكمة عملها قبل 10 سنوات وهي تحقق في جرائم في الدول الموقعة على معاهدة تأسيسها، ولا يمكنها التحقيق في جرائم في دول ليست من أعضائها، إلا إذا سمح لها بذلك مجلس الأمن الدولي كما هو الحال في ليبيا.

وتحدت ليبيا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضيتي سيف الإسلام والسنوسي.

وقالت بنسودا: "إذا سعت دولة إلى إثبات عدم الاختصاص في قضايا منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فعليها أن ترضي القضاة إلى أنها تحقق بشكل أصيل وتحاكم نفس الأشخاص على نفس الفعل الجنائي الذي يجري المدعي التحقيق فيه. هذا هو القانون وأي شيء أقل من ذلك لن يكون كافيا".

وأضافت بنسودا أنها تنوي التوجه إلى ليبيا قريبا لإجراء محادثات مع أعلى السلطات السياسية.

من جانبه، قال نائب المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، إن حكومة بلاده تعتبر المحكمة الجنائية الدولية شريكا مهما وضروريا في هذه المرحلة لتحقيق العدل ومنع الإفلات من العقاب.

وأضاف الدباشي في كلمة أمام مجلس الأمن أن ليبيا تأمل في أن تتعاون كل الدول مع السلطات القانونية الليبية إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إجراء التحقيقات والمساعدة في تقديم المتهمين للعدالة.