وقد تم الاتفاق على الاستجابة لهذه المطالب بما لا يلحق أي ضرر امني
كما أكد العقيد ناصر أبو حناني على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل المحامين وبناء بيئة مناسبة لتسهيل العمل المشترك ما بين المحامين والشرطة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر بمشاركة مديرية السجون لكي يتم الاتفاق على كافة التفاصيل.
هذا وسوف تقوم النقابة بالتنسيق مع هيئة القضاء العسكري لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل القضاء العسكر بحق الشرطي المعتدي.