رام الله - اطلس - احتفلت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، بتخريج دورات تكريس احترام حقوق الإنسان لضباط قوى الأمن، تحت رعاية الوزير سعيد أبو علي

وقال وزير الداخلية إن الحكومة تنتقل من مرحلة الجاهزية الوطنية للاستقلال وبناء الدولة إلى مرحلة الجدارة الوطنية بالاستقلال وتجسيد الدولة بعد الإنجاز التاريخي المتمثل بحصول فلسطين على العضوية المراقبة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها المراقبة يجعل إلزاما علينا مواصلة العمل وعلى كافة المجالات، لترسيخ نظام سياسي ديمقراطي قائم على احترام التعددية والحريات العامة والخاصة، وضمان العدالة وتوفير الأمن والأمان للمواطن.

وشدد أبو علي على ضرورة فرض سيادة القانون وتوفير المناخ الإيجابي لتعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان وكرامته وحريته من خلال تطوير السياسات والإستراتيجيات المطلوبة، وبما يتناسب مع الخصوصية الفلسطينية ويتواءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية.

وقال إن الوزارة سعت إلى ضمان تنفيذ المساءلة والنزاهة للأجهزة الأمنية والرقابة عليها من خلال وحدات متابعة داخل الأجهزة الأمنية لمتابعة إجراءاتها على المستوى العملياتي وسلوك الأفراد والموارد، وعلى المستويات الإدارية لمساءلة المستوى القيادي فيها من خلال وحدة حقوق الإنسان والديمقراطية في الوزارة، ووحدة الشكاوى ودائرة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة، وتعزيز العمل المشترك بين الشرطة والنيابة وفريق وطني لوضع مؤشرات قياس لمدى إنجاز الخطة الوطنية، ومن ضمنها قطاع الأمن.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز ضحايا التعذيب محمود سحويل، إن المركز منذ نشأته وضع من أولوياته التدريب الذي يعود بالفائدة على الأفراد، لا سيما تدريب الأجهزة الأمنية وهم الشريحة الأكبر التي نضع بين أيديهم مسؤولية حفظ الأمن وتوفير السلامة للجميع.

وأشار إلى أن تكريس احترام حقوق الإنسان لن يتحقق فقط بالتدريب، إلا إذا توفرت الإرادة والإيمان بأن الانتماء لهذه الأجهزة ليست بمهمة سهلة وإنما هي مسؤولية تطلب الكثير من العطاء.