اطلس-  علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن الاتصالات بين حركتي فتح وحماس

لبحث دفع عجلة المصالحة المتعثرة، متوقفة منذ فترة طويلة، وأن أي لقاءات بين الطرفين لم تعقد خلال الفترة الماضية، وأن تعويلا كبيرا على اجتماع يضم ممثلي السلطة الفلسطينية وحركة حماس في غزة، لبحث ملف معبر رفح، غير أن الاجتماع لم يعقد مع استمرار الخلاف على مبادرة الفصائل الفلسطينية.

وحسب مصادر «القدس العربي» فإنه خلافا لما أشارت إليه مؤخرا تقارير إخبارية، فإن لقاءات المصالحة بين الطرفين فتح وحماس، لم تعقد منذ فترة طويلة.

وتؤكد المصادر أن آخر اللقاءات التي بحثت كيفية «زحزحة المواقف» والشروع في حوارات جدية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، كانت في لقاء عقد قبل شهرين تقريبا في العاصمة اللبنانية بيروت، بين رئيس وفد المصالحة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

وذكرت المصادر أنه في ذلك اللقاء، وما تلاه من لقاء جمع الطرفين برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اقترح الأخير عقد اللقاءات في بيروت بعلم ومتابعة الوسيط المصري، خاصة في ظل تعذر استضافة القاهرة للحوارات في هذه الفترة، بسبب الخلاف مع حركة حماس.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن اتصالات تجري بين الحين والآخر بين قيادات من الطرفين، وفي مقدمتها اتصالات بين الأحمد وأبو مرزوق، يجري فيها الحديث عن حل «خلافات طارئة»، تنشب بين الحين والآخر بين الطرفين حول ملفات عمل يومية، وأنه لم يحدث بحث الملفات التي تعيق تطبيق باقي اتفاق المصالحة الموقع، كالانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي هذا السياق أكدت مصادر «القدس العربي» أن اقتراح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، نقل إلى حركة حماس، عبر شخصيات فلسطينية، وأن الأمر كان في إطار السعي لتضييق الخلاف الناشب بين الطرفين، على غرار الدعوة السابقة التي وجهها الرئيس محمود عباس، وجرى الخلاف على طريقة تطبيقها بين الطرفين، حيث تطلب حركة حماس أن يكون تشكيل الحكومة التي لم تمانع من وجودها، في إطار حل كل ملفات الخلاف «رزمة واحدة»، ولا يكون الحل بطريقة الانتقاء.

وفي الحديث الأخير مع حركة حماس، لم يتم التوصل إلى نتائج مرضية، وبقيت دائرة الخلاف بين الطرفين على حالها، باستمرار تشبث الطرفين بمواقفهما، غير أنه في ذات الاتجاه تجري مشاورات بين فصائل المنظمة بقيادة حركة فتح لتشكيل هذه الحكومة، في ظل مطالبات من الغالبية بأن يبقى ملف التشاور مفتوحا حتى موافقة حماس، وعدم القفز عن الحركة في التشكيل الجديد، حتى لا ينهار ما جرى التوصل إليه في «اتفاق الشاطئ» في غزة في عام 2014، الذي أفضى لحكومة التوافق، الثمرة الوحيدة من اتفاق المصالحة.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات حالية مع جميع الفصائل بما فيها حركة حماس، لتشكيل حكومة الوحدة، لتحل مكان حكومة الوفاق الوطني الحالية، مشيرةً إلى أن الرئيس عباس طلب إجراء تغيير حكومي كامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل، برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله.

وأشارت إلى أن الرئيس عباس أمر بتشكيل حكومة الوحدة بمشاركة حماس، وفي حال رفضت سيشكلها من الفصائل، ورجحت أن يتم اتخاذ القرار في الأيام القليلة المقبلة أو في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع المزمع عقده قريبا.

ويريد الرئيس عباس تشكيل هذه الحكومة، لتقوم بالتحضير لعملية عقد الانتخابات الفلسطينية العامة للرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني.

وكان الرئيس قد قال قبل بضعة أيام إنه تلقى جوابا من حماس، برفضها إجراء الانتخابات، غير أن الحركة نفت وأبدت استعدادها لعقد الانتخابات في أي وقت.

وتوافقت المعلومات التي لدى مصادر «القدس العربي»، حول عدم عقد لقاءات مصالحة بين فتح وحماس مؤخرا في الدوحة، مع ما ذكره الناطق باسم حماس في الخارج حسام بدران الذي أكد في تصريح استعداد حماس وحرصها على إتمام المصالحة، وإنهاء حالة الانقسام. وقال إنه لأجل ذلك «تواصل الحركة إجراء العديد من الاتصالات واللقاءات وعلى المستويات كافة مع مختلف القوى الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح»، غير أنه نوه إلى أن ما نشر حول اللقاء الذي جرى في الدوحة «ليس صحيحاً.»

وشدد بدران على موقف الحركة باستمرار التحرك من أجل التوصل إلى حالة وفاق وطني تتناسب مع تضحيات شعبنا وبطوﻻته في «انتفاضة القدس» الحالية.

جاء ذلك ردا على ما نشر حول وجود مفاوضات بين الفريقين، قطعت شوطاً كبيراً، وأن فتح طالبت حماس بتقديم إجابات نهائية حول أربع قضايا أساسية في ملف المصالحة.

وفي تشخيص الأطراف الفلسطينية خارج دائرة النزاع، قالت صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن حركة حماس تعيش أزمة خانقة في قطاع غزة ووصلت إلى طريق مسدود وأيضا السلطة الفلسطينية تعيش أزمة خانقة في رام الله، مؤكداً أن خلاص الطرفين من أزماتهما يكون عبر الوحدة، والعودة للمصالحة الوطنية. ورأى في تصريحات صحافية أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «يكون منطلقا لعملية المصالحة وإنهاء الانقسام وبداية تصحيح المسار الفلسطيني»، مبيناً أن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة لا يزال في «سياق الدعوة.» وطالب بعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لإزالة العقبات من أمام تشكيل تلك الحكومة وإتمام المصالحة.

وأشار زيدان إلى أن المعطلين لتشكيل الحكومة «طرفا الانقسام ،وجانبا منه إبقاء المؤسسة مهمشة»، وأكد أن تنظيمه مع تشكيل هذه الحكومة، كونها ستكون «منطلقا لتصعيد الإنجازات والحصول على الحقوق الفلسطينية».

وحول مشاركة الديمقراطية في حكومة الوحدة الوطنية بدون عقد الإطار القيادي، أوضح زيدان أن تنظيمه سيشارك في هذه الحكومة.

وقال «إذا أرادوا إجراء مشاورات شاملة أو غير شاملة بمشاركة الجميع، نحن سنشارك وندعو لتشكيلها، وعندما تحدثت عن الإطار القيادي بمعنى أنه الطريق الأفضل والأسهل ولكن أي طريق آخر سيقود نحو حكومة وحدة وطنية لن نكون ضده.» وأكد أنهم في الجبهة الديمقراطية مع تشكيل حكومة وحدة كون أن الحكومة القائمة «شُكلت لأهداف محددة»، مؤكداً أن حكومة الوحدة ستكون «منطلقا لتصعيد الانجازات والحصول على الحقوق الفلسطينية وستزيد كلفة الاحتلال وستصعد الانتفاضة».

ورأى أن حكومة الوحدة «ستعزز الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، بالتزامن مع تعزيز عزل الاحتلال وتضييق الخناق دولياً عليه»، مشيرا إلى أنها ستكون «منطلقا لاستراتيجية وطنية بديلا لأوسلو.»