اطلس- كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، ان المستوطنين استولوا في العام 2015 على 600 دونم اضافية في منطقة الاغوار تعود ملكيتها الخاصة للفلسطينيين الذين مُنعوا من الدخول اليها بحجة "الأسباب امنية".
وكان الجيش قد اصدر في اعقاب احتلال الضفة في العام 1967، امرا عسكريا يحمل الرقم 151، يحظر دخول الفلسطينيين الى المنطقة الواقعة بين الجدار الامني ونهر الاردن، وبقي هذا الامر ساريا حتى بعد التوقيع على اتفاقية السلام مع الاردن.
وتقع داخل هذه المنطقة عشرات الآلاف من الدونمات التي يمتلكها الفلسطينيون الذين ظلوا يفلحونها حتى منعوا من دخولها.
واشارت الصحيفة إلى انه بسبب جريان نهر الاردن في المنطقة، فإن التربة هناك خصبة جدا، ومن النوع المفضل جدا للزراعة.
وفي سنوات الثمانينيات، قررت حكومة الاحتلال السماح للعمال اليهود المسلحين بالوصول الى المنطقة وفلاحتها لخلق خط فاصل، والحيلولة دون حصول عمليات تسلل من الاراضي الاردنية، وتسلم الهستدروت الصهيوني الاراضي من الحكومة واجرها للمستوطنين.
في العام 2013، قالت "هآرتس" ان حوالي 5 آلاف دونم من هذه الاراضي تمت فلاحتها من قبل المستوطنين، حيث تم بعد ذلك تقديم التماسين امام المحكمة العليا، وتبين الان انه على الرغم من المداولات في المحكمة العليا وما تم داخل جيش الاحتلال من مداولات لحل المشكلة، الا انه في العام 2015 وسع المستوطنون مساحة الارض التي يفلحونها بحوالي 600 دونم اضافية تعود ملكيتها للفلسطينيين.
من جانبه، أشار الباحث الاسرائيلي لشؤون الاستيطان درور أتيكس إلى أنه "يبدو ان جهاز سلب الاراضي من الفلسطينيين وصل الى نقطة يسخر فيها من اية قيود قانونية، والا كيف من الممكن ان يستولي المستوطنون على مئات الدونمات من الاراضي المملوكة ملكية خاصة خلال سنة واحدة".