١. وقف العمل بالتعميم الصادر والمتعلق ببراءة الذمة المالية في دوائر ضريبة الاملاك وكافة الدوائر الرسمية.
٢.تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة الملفات والعقبات المتعلقة بعمل المحامين في الدوائر الضريبية.
٣.دعوة المحامين لفتح ملفات ضريبية من تاريخه على ان لا يتم ملاحقة المحامين باثر رجعي.
٤.تم تحديد مدة ثلاثة شهور يجري خلالها تصويب كافة الملفات وحل كافة المشاكل.
وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تتقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير المالية والوفد المرافق وذلك لاستعداهم التام للتعاون البناء مع نقابة المحامين وتفهمهم الايجابي لوجهة نظر النقابة.
تحريرا في ١٢/٥/٢٠١٦