دورات متخصصة لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية الذين يتعاملون مع الأحداث )مراقب السلوك، الأخصائي الاجتماعي الأخصائي النفسي،القائمين على دور التربية والتأهيل...( لتأهيلهم بكيفية التعامل مع الأحداث سواءً الذين يواجهون تدابير سالبة للحرية أم تدابير غير سالبة للحرية أوحتى المحكومين منهم بعقوبات.
سادساً : مبادرات وزارة الصحة في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث .
ينص قانون الأحداث الجديد على أنه تلتزم أية جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وان تحوله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقيالعلاج الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء مرض أو إدمان أو غير ذلك.
هذا القانون يوجب على وزارة الصحة أن تقوم بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لأي حدث مودع لدى أية جهة مهما كان نوع المرض الذي يعاني منهأو في حالة إدمانه وهذا يكون بدون مقابل؛ أي الحدث الذي بحاجة إلى الرعاية الصحية أو العلاجية لا يدفع مقابل العلاج و الرعاية.
سابعاً: مبادرات مجلس الوزراء في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث .
لنجاعة الأحكام التي تضمنها قانون الأحداث الجديد لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المحكوم بها على الأحداث الذين في نزاع مع القانون أوالتدابير السالبة للحرية والرعاية اللاحقة وغير السالبة للحرية، وكل ذلك في إطار تقويم الأحداث وتأهيلهم وتدريبهم، فإن ذلك يستلزم إصدار أنظمهجديدة تتوافق مع النظرة الحديثة للعدالة الإصلاحية للأحداث تتفق مع ما تضمنه القانون الجديد من تطور ، لهذا يلزم على مجلس الوزراء الإسراعفي إصدار هذه الأنظمة.
ثامناً : مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث .
لما تضمنه القانون الجديد من تدابير حماية ورعاية للأحداث سيما فيما يتعلق بالإلزام بالخدمة للمنفعة العامة أو الالتحاق ببرامج تأهيلية فإن هذايتطلب تأهيل وتدريب القائمين والعاملين في هذه المؤسسات بكيفية التعامل مع الأحداث خلال فترة قيام الحدث بتنفيذ التدبير، وكذلك تعاون هذهالمؤسسات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم المختصة وقضاة التنفيذ لتحقيق الغاية المرجوة منه المتمثلة بإصلاح الحدث وتقويم سلوكه.
التوصيات:-