اطلس-ضج الاعلام الفلسطيني في الأسبوع الفارط بتقارير إخبارية، تشير الى غلبة العشائرية على الأحزاب السياسية عند وضع القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في شهر تشرين ثاني القادم، محاولة التحليل ذهبت لتحميل المسؤولية للفصائل الفلسطينية

وتراجع دورها في هذه المناطق دون تفسير للتحول الدراماتيكي هذه المرة للبنى الاجتماعية النافذة في البلاد من التنظيم السياسي الى العائلة، أي بمعنى آخر أن كلمة الفصل أضحت للعائلات في ترتيب الأسماء عند تشكيل القوائم الانتخابية حتى تلك الحزبية أو الفصائلية، ناهيك عن وجود بعض القوائم الاسرية في بعض المجالس المحلية والتي حملت اسما لفصيل سياسي.

بكل تأكيد ان محاكمة هذا التحول لتشكيل القوائم المترشحة في الانتخابات المحلية يحتاج الى فهم الأسباب الكامنة لهذا التحول أو الداعمة له، في ظني أن أسباب ثلاثة دعمت هذا التحول في المجتمع الفلسطيني، الأول منها هو أن الهيئات المحلية في اغلبها مجالس لقرى وبلدات صغيرة تقطنها عائلتان أو ثلاث، العلاقة فيها قائمة على رابطة الدم، تخضع لموروث في المكانة والنفوذ للعائلات في تلك القرية أو البلدة وهي بذلك تحاول عدم تغيير البنى الاجتماعية والزعامة التي توارثوها عن الأجداد. والثاني ما ذهبت اليه أغلب التقارير ضعف دور التنظيمات السياسية الفلسطينية في البلاد الذي حتم عليها التحالف مع العائلات في الانتخابات المحلية السابقة أي هي من أدخلت الدب لكرمها فأكلها. وأما السبب الثالث، في ظني أيضا، هو طبيعة النظام السياسي الفلسطيني القائم على الزبانية والمحسوبية والولاء الذي شجع على أو أعاد إحياء بنى اجتماعية "العائلات والعشائر" تراجع دورها بل طُمست مع بروز الحركة الوطنية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أي عندما ارتبطت المكانة والنفوذ والزعامة بالتضحية ودفع الثمن في مواجهة الاحتلال.

أي نظام يُنتج المكانة والزعامة بناء على حجم العائلة أو العشيرة، أو للقدرة المالية أي رجال الاعمال، أو الفرض بقوة السلاح، وكذلك التبعية أي الولاء، ويفرض تحولا في البنى الاجتماعية الماسكة بالحكم والمهيمنة في المجتمع بهذا الشكل. هكذا نظام يفسر ما حل في انتخابات المجالس المحلية أو بمعنى آخر على شاكلة المقدمات تأتي النتائج. هكذا نظام لا يبني، ولن يبني، مجتمعا قائم على المواطنة ما يحيل الى ضرورات احداث التغيير.