اطلس- لو كنت كذلك لنصحته يوم الخميس الفارط بأن يشارك في جنازة شمعون بيريز، وأشرت عليه أن يتبنى خطة إعلامية، لا أن يذهب دون توضيح، قوامها رسالة واضحة

 يحملها الناطقون باسم الدولة بمستوياتها المختلفة؛ المنظمة والسلطة والرئاسة والحكومة وكذلك حركة فتح، للجمهور توضح الأسباب السياسية ولا تتحدث عن الأسباب الإنسانية، في أجهزة الاعلام الرسمية وغير الرسمية المرئية والمسموعة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لا أن يترك الرئيس وحيدا، وهمست بأن تسمح الأجهزة الأمنية بتحرك المعارضة واحتجاجاتها في مراكز المدن وساحاتها دون مضايقة بل حمايتها وتوفير كل الضمانات لحرية التعبير. وأشرت برفض حتى استخدام القوة اللفظية من قبل حركة فتح، وطلبت منه أن يمنع قيادة فتح معارضة هذه المشاركة في الاعلام، وأن تصدر شبيبة جامعة بيرزيت وغيرها بيانا يشجب المشاركة لأسبابها الانتخابية، وأن يرفض خروج مسيرات تأييد ومبايعة حتى لا تحدث موقعة الجمل عفوا الساعة.

يوم الخميس الفارط وقت اشاعات المشاركة وعدمها سألني أحد أشهر الأطباء الفلسطينيين، اجتمعنا صدفة، حول المشاركة، قلت حينها دون مقدمات وبكلمات واثقة، أنا مع المشاركة ولو كنت مستشارا للرئيس لنصحت بذلك، صُدم الحضور، لكنني أكملت كلامي لأهمية الاجتماع الدولي أي الحضور في الجنازة، وأن الرئيس محمود عباس بذهابه يُذَكِرُ العالم بأن الشريك الأخير في عملية السلام ما زال يمد يده للسلام، وإذا كنا نريد مخاطبة الجمهور الإسرائيلي بغية "التأثير أو تغيير الاتجاهات" فهي أبلغ رسالة وأعمق من جميع اللقاءات مع الأحزاب والطوائف هنا أو هناك. وقلت أيضا لا مكاسب فورية لهذه المشاركة سوى التأثير المعنوي. وأدرك أن السياسة أو الفعل السياسي ليس بالضرورة أن يحظى دائما بالموافقة الشعبية لكنها تحتاج الى بُعد رؤية وتحتاج لخطة عمل للتحكم والمسك بزمام المبادرة والتنظيم للاستثمار الأمثل لهذه الخطوة أو غيرها. وقلت في أقلها ليستغل الرئيس بيريزَ في موته في الوقت الذي لم نتمكن من الاستثمار في حياته.

 
(2)   لو كنت مستشار رئيس الحكومة!!!!

أصدر مجلس الوزراء في الأسبوع الفارط قرارين ذات ابعاد هامة على مستقبل الوظيفة العامة هما نية التقاعد المبكر بتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض والأخر منع العمل خارج الوظيفة العامة للموظفين العاميين. لو كنت كذلك "مستشارا" لنصحت بتسريع الأول واستكماله وحددت موعد إنجازه، وعدم عرض الثاني بهذه الصيغة؛ فمنع الموظفين بقرار من مجلس الوزراء لا يتلاءم مع أحكام قانون الخدمة المدنية الذي منح العمل خارج الوظيفة العامة بشروط، فالأفضل هنا أن يضع مجلس الوزراء معاييراً وشروطاً "مُغلظة" تحد من السلطة التقديرية لرؤساء المؤسسات الحكومة والعامة، لا إلغائها، الامر الذي يحد من اصدار تصاريح "موافقات" لهذا الامر، وتمكن مجلس الوزراء من المتابعة والتدقيق على السلطة التقديرية الممنوحة للوزير أو المسؤول.

أما القرار الآخر المتعلق بتشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة لمنح حوافز تشجيعية لموظفي القطاع العام لإحالتهم إلى التقاعد اختياريا، وان كان الامر معكوسا في الأصل اجراء الدراسة ومن ثم تشكيل لجنة لدراستها، لكن ما حصل إيجابي لناحية اعلام الموظفين أن هناك قرارا رسميا، أي حُسم النقاش ولم يعد الامر في دائرة الاشاعات، ولناحية إمكانية مساهمة واسعة في نقاش هذه الحوافز وتقديم المقترحات التي قد تساعد اللجنة والحكومة لاتخاذ قراراتها؛ علما أن قدرة الحكومة على تقديم الحوافز محدودة ما بين سنوات الخدمة واحتساب نسبة المعاش التقاعدي من الراتب الإجمالي أو الأساسي للموظف، وربما تسهيلات بنكية تتعلق بقروض الموظفين الذين يختارون التقاعد المبكر  للتدخل لدى البنوك لجدولة القرض دون فوائد أو عملات لعملية الجدولة بحيث تتناسب الأقساط مع الدخل الجديد للمتقاعدين أي انخفاض الدخل وكذلك تعليمات سلطة النقد بحيث لا يكون القسط الشهري أكثر من نصف الراتب التقاعدي.