اطلس- عمان-شارك اليوم وفد من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى بؤتمر حول "الخدمات القضائية المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي" في العاصمة الأردنية عمان.
ويبحث القضاة المشاركون من فلسطين والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الجلسات التي تعقد على مدار ثلاثة أيام في ماهية هذه الخدمات من حيث الفرص والتحديات لعملها والممارسات الفضلى والمعايير الدولية ذات العلاقة بتأمين الإنصاف والحماية والتمكين وإعادة الدمج لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الردع لمقترفي العنف، بهدف تحسين وصول النساء الى العدالة.
وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور: "من المهم أن يكون هناك نظام قضائي ذو كفاءة وفعالية، شفاف وذو مصداقية ليتيح للنساء العبور الآمن ضمن الإجراءات القضائية"، وأضاف: "إن المحاكم تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه نتائج القضايا، ولهذا فإنها تمثل أهم هيئة لديها القدرة على ضمان سلامة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم".
وأردف: إن دولة فلسطين تحتل موقعاً ريادياً في مسألة وصول النساء للعدالة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومن الأمثلة على ذلك: مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) دون أي تحفظ، وتأسيس 11 وحدة لحماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، وتعيين 20 وكيل نيابة متخصصين في العنف الأسري.
وأشارت رئيس نيابة حماية الأسرة دارين صالحية، أن العنف الذي تتعرض له المرأه والأطفال والفئات المهمشة وكبار السن هي من الأنماط الثقافية المجتمعية، تكون ممتدة نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية ومن الممكن أنها نتيجه لتأثير الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.
وأضافت أن العنف المبني على الهوى الاجتماعي يعد أهم معيق يواجه المرأة، وأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 لا يواكب التطور بالجريمة، ولا يحقق الردع العام والردع الخاص، بالإضافة الى غياب تدابير الحماية وتدابير الوقاية التي من المكن أن تؤمن الحماية والوقاية للمرأة المعنفة، وبالتالي أيضا غياب التمكين الاقتصادي.
من جانبه، أكد الممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ، أهمية استعداد قطاع العدالة والأمن ضمن سلسة العدالة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء، وأضاف: بإمكان الشرطة قبول الشكاوى وبإمكان الادعاء التحقيق وملاحقة الجناة، ولكن إن لم يكن القضاة على استعداد ودراية تامة بالديناميكية الخاصة بهذه القضايا والتحديات الجمَّة التي ترافقها، كالضغوطات المجتمعية ووصمة العار التي تواجه الضحايا، فإنهم على الأغلب لن يقوموا بالفصل في القضايا بطريقة حساسة ولن يكون هناك أي عدالة للضحايا.
يذكر أن المؤتمر جاء بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج "سواسية" لتعزيز سيادة القانون، وهو يشكل الانطلاقة الرسمية للشراكة بين الجانبين، للعمل على مأسسة الخدمات القضائية المتخصصة لقضايا العنف ضد المرأة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 271