اطلس- أعلنت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاقتصادية ضمن برنامج للإصلاح بدأ بتحرير سعر الجنيه، ورفع الدعم عن المحروقات، مؤكدة أنها اتخذت خطوات لحماية محدودي الدخل من تأثير الإصلاحات الجديدة.

واعتبر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الإجراءات الجديدة تصب في صالح الاقتصاد المصري، وتهدف إلى التحرك إلى الأمام نحو الأفضل والمزيد من الاستقرار في كافة المجالات".

وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري وترك الحرية للبنوك في تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية.

والجمعة، أعلنت وزارة البترول رفع الدعم عن الوقود، حيث ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.

وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.

وقال طارق الملا وزير البترول في المؤتمر، إن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود 22 مليار جنيه.

واما بخصوص السلع التموينية قال وزير التموين المصري، إنه لا قيود ولا ضرائب ولا رسوم أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية.

وبخصوص توريد القمح قال رئيس الوزراء إن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للأردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 و19 مليون طن.

وفي سياق متصل وقالت وزيرة التضامن غادة والي إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب "الآثار السلبية للإصلاح" من خلال زيادة "قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة".

المصدر: سكاي نيوز عربية