واعربت غنام خلال اللقاء عن استعداد المحافظة لمد النيابة العامة بكافة الوسائل للسير قدماً باتجاه حماية المستهلك، مشيرةً الى ان الجريمة الاقتصادية تمس المصلحة العامة بالدرجة الاولى وتشكل اعتداء على النظام الاقتصادي العام.من جانبها، اكدت الاستاذة نجاة بركي على ضرورة التنسيق مع باقي المديريات بهدف تنظيم عمل لجنة السلامة العامة بما يضمن الشفافية والنزاهة في أداء العمل.وتم خلال الاجتماع الى اقتراح عقد ورشة عمل تضم كافة أطراف العمل ليصار الى اعداد وثيقة عمل تساهم في توحيد الجهود لمحاربة الجريمة الاقتصادية ومعاقبة المخالفين.