اطلس- أكد السفير جمال بيومى مدير برنامج اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب

أن برنامج التخفيضات على السيارات الأوروبية التدريجى المقرر أن تصل حتى 2019 إلى صفر جمارك يتم تطبيقه ولكن بآلية مختلفة بدلا من 10% كل عام قد يصل إلى 13% أو أكثر طبقا لرؤية مصر. التدريجى المقرر أن تصل حتى 2019 إلى صفر جمارك يتم تطبيقه ولكن بآلية مختلفة بدلا من 10% كل عام قد يصل إلى 13% أو أكثر طبقا لرؤية مصر. 

وكان الاتحاد الأوروبى قد وافق على تأجيل مصر إجراء خفض جديد على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% للعام الحالى مراعاة الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى, وهو ما يعنى أن نسب الجمارك على السيارات 28% بالإضافة إلى 15% ضريبة مبيعات على السيارات 1600 سى سى. وأضاف أن قرار التأجيل لمدة عام كانت قد عرضته لجنة المشاركة المصرية ـ الأوروبية وتم طرحه على الجانب الأوروبى فى 28 فبراير الماضى وأن هذا القرار قد أتخذ من الجانب المصرى نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وتأثيرها على صناعة السيارات فى مصر فى الوقت الذى تساءل فيه الجانب الأوروبى عن جدوى هذا الطلب فى حين أن السيارات التى تحتل الشريحة الكبرى من المبيعات فى السوق المحلية المصرية من السيارات الآسيوية! 

المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات أكد فى تصريح لـ«الأهرام» أن تطبيق الإتفاقية بالنسب التى طبقت سابقا قبل قرار التأجيل كان سيؤثر على أسعار السيارات الأوروبية المستوردة فى حدود 2% خفضا وأضاف أن الشركات التى تعمل فى تجميع السيارات أعلى من 2000 سى سى هى المستفيدة من التأجيل بسبب النزول الكبير فى السعر للسيارات المستوردة مقابل السيارات التى تجمع فى مصر. ومن المعروف أن السيارات أعلى من 2000 سى سى يصل جمركها إلى 135% وهذا يعنى أنه طبقا لجدول التخفيضات سوف تخفض الجمارك بنسبة الـ10% وأن التخفيض السنوى يكون 13.5% على جمرك السيارات أكبر من 2000 سى سى وأن الجمرك على تلك الشريحة من السيارات أصبحت 94.5% حتى 2012 كما أن هذه السيارات سيظل جمركها مثل العام الماضى, ولكن يبقى لدينا تساؤل كبير. لدينا اتفاقيات أخرى نرتبط بها مثل أغادير ـ صفر جمارك ـ والاتفاقية التركية صفر جمارك 2020 ـ وهناك العديد من السيارات التى تصل إلينا من هناك.. هل تأجيل القرار لمدة عام سيعطى قبلة الحياة لشركات التصنيع فى مصر؟