والحبس مدة ستة أشهر وغرامة مالية مقدارها عشرة دنانير عن تهمة الاستثمار الوظيفي خلافا للمادة 176 من ذات القانون.ولما أبداه المتهم من طلب الرحمة، ولكونه متزوج ويعيل عائلة وعلى اعتبار أن هذه أسباب تخفيفية تقديرية، قررت المحكمة واستنادا لحكم المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة عن التهمة الأولى لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف وتخفيض العقوبة عن التهمة الثانية لتصبح الحبس مدة سنة، وتطبيق العقوبة الأشد بحقه لتصبح الحبس مدة سنتين ونصف، والحكم قابل للاستئناف.