اطلس-  قال وزراء في الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إنه سيتم انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل

لاتخاذ إجراءات فعلية لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية.

وقال نفتالي بينيت وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف، إن الحكومة الإسرائيلية ستعزز السيادة الإسرائيلية بفرض القوانين المعمول بها في المدن على مستوطنات معاليه أدوميم وارئيل وعوفرا ومناطق وادي الأردن وغيرها من المستوطنات اليهودية.

وأضاف في لقاء عبر البث المباشر من موقع "صحيفة يديعوت أحرونوت" "ما سيتبقى من أراضٍ ستكون ضمن حكم ذاتي للفلسطينيين، وفي غزة هناك دولة لوحدها حولها الفلسطينيون لـ "حماستان"، أما في المستوطنات بالضفة فهناك نحو نصف مليون يهودي، وقربها نحو 70 ألف عربي في تلك المناطق، وبقية الأراضي التي ستكون تحت الحكم الذاتي فيها 1.2 مليون عربي ولا يوجد أي يهودي".

ورأى في خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بأنه منفصل عن الواقع، لكن ربما تكون نواياه طيبة. مضيفا "بالنسبة لنا في الحكومة الإسرائيلية عصر الدولة الفلسطينية انتهى".

بينما قالت وزيرة القضاء إيليت شاكيد إنها تتفق مع تصريحات بينيت، وإنها تأمل في التوصل لاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية يقضي بتطبيق القوانين في مستوطنات الضفة.

من جانبه قال الوزير زئيف الكين إنه يجب العناية لكل ما يقال عن كل قطعة أرض خارج حدود 1967 واعتبارها منطقة محتلة. مضيفا "اليهود هنا منذ آلاف السنين، القدس والبلدة القديمة جزء من تراثنا لا يمكن لأحد أن يبعدنا عنهما، ويبدو أن كيري لم يكن يعرف شيئا عن القدس وتاريخها".

ودعا الكين للتنبه للخطوات الفلسطينية التي تحرز تقدما دبلوماسيا في أروقة الدول. داعيا للتوافق على خطة إسرائيلية لتعزيز السيادة في القدس ومستوطنات الضفة.

وقال الوزير يسرائيل كاتس إنه يجب التنسيق والعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة سياسيا وأمنيا بتحقيق السيادة الإسرائيلية في القدس ومستوطنات الضفة. داعيا للهدوء في الفترة الحالية حتى 20 الشهر المقبل، وهو موعد تسلم ترامب قيادة الولايات المتحدة، لمنع صدور أي قرارات ضد إسرائيل حتى ذاك التاريخ.

أما عضو الكنيست عن المعارضة تسيبي ليفني، فقالت إن كيري له الحق فيما يقول، لكن القرار بيد الحكومة الإسرائيلية التي يجب أن تحدد ما تريد؛ دولة ثنائية القومية أو دولتين لشعبين.

وأضافت "نريد أن نسمع لمرة واحدة رئيس الوزراء أن يتحدث عما يريد فعله في هذه القضية، ليقل ما يريد دولتين أو أن تكون المستوطنات معزولة، هل يريد ضم الأراضي ويعطي حقوقا مدنية لجميع الفلسطينيين؟. نحن لا نعرف ما يريد ويجب أن يتخذ قرارا بذلك".