القاهرة- أطلس- قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأحد 2 يونيو/حزيران بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة،
بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور، والتي وضعت دستور البلاد، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن "القانون الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، إن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية.
وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أستاذ القانون الدستوري، عبدالله المغازي، لقناة "العربية الحدث"، إن "الحكم ببطلان قانون الجمعية التأسيسية يجعل الدستور الحالي باطلاً، ما يدخل مصر في أزمات كثيرة".
ومن جانبه، دعا نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان، على موقع "تويتر" إلى "ضرورة الإسراع في إنهاء مشروع قانون الانتخابات البرلمانية".
وقال العريان في تغريدة "إن المحكمة الدستورية العليا أبقت اﻷمور على ما هى عليه"، لافتا إلى أنها "حمّلت بأحكامها الصادرة اليوم بخصوص عدم دستورية مجلس الشوري والتأسيسية، كل الجهات مسئوليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد، وفق أحكام الدستور الذى أقره الشعب بإرادته الحرة".
وأوضح العريان أن "مجلس الشورى بتشكيله الحالى يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد"، موضحا أن المهلة التى أعطتها الفقرة الثانية من المادة "230" ﻻنتخاب مجلس الشورى الجديد قد تتقلص، أو يتم بقرار رئاسى انتخابات تكميلية لثلث تم إبطاله، وهو إجراء مستبعد جدًا، حسب قوله.