اطلس-طولكرم- افتتح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد، مبنى محكمة ونيابة طولكرم الجديد بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام الدكتور أحمد براك، ونقيب المحامين حسين شبانة، وممثل الحكومة الكندية دوغلاس براودفوت، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية ومسؤولي الأطر في محافظة طولكرم.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد أن هذا البناء جاء انسجاما مع توجهات مجلس القضاء الأعلى في تطوير البنية التحتية للتقاضي وتأهيل مرافق المحاكم بكافة دوائرها، وخطته الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة ملائمة للتقاضي تحفظ كرامة المتقاضين وتسهل عليهم إجراءات التقاضي باعتباره حقا دستوريا كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ولأن مظاهر العدالة لا تقل أهمية عن تحقيق العدالة.
وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فخامة الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل للقضاء الفلسطيني واستقلاله، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله على تعاونه الدائم مع السلطة القضائية وحرصه على استقلالها وتوفير كافة احتياجاتها، والحكومة الكندية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وخاصة دورهم في دعم مؤسسة القضاء الفلسطيني، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS على دورهم المتواصل والجهود التي بذلوها في إشرافهم ومتابعتهم لمراحل مشروع مبنى المحكمة، والعاملين في السلطة القضائية.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يعي تماما حجم التحديات الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق العدالة، ويعي أيضا قلة الإمكانيات المتاحة والظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين ، إلا أنه ورغم كل ذلك وبما توفر من إمكانيات وبالجهود المبذولة مع كافة الشركاء، عمل مجلس القضاء الأعلى على الشروع في بناء محكمة الخليل كأولوية من أولويات مجلس القضاء الأعلى والذي يأتي بدعم من الحكومة الكندية أيضاً وبتصميم وإشراف مؤسسة UNDP ، وأن الأمل موجود بأن يتبع ذلك إنشاء قصر العدل في مدينة رام الله بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والجهات الشريكة الأخرى .
وتمنى المستشار سعد أن يحقق مبنى محكمة طولكرم الغاية من إنشائه في خدمة أبناء محافظة طولكرم ويساهم في تنمية وتطوير المجتمع المحلي في المحافظة وتعزيز إنفاذ القانون، أملا في القريب العاجل تدشين قصر عدل في عاصمة فلسطين الأبدية القدس الشريف.
من جانبه قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله: إن مهمة تحقيق العدل بين المواطنين وتعزيز سيادة القانون ليست بالمهمة السهلة، فهي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود بين كافة القطاعات العدلية والقضائية والقانونية، لضمان حقوق وحريات المواطنين، وحقهم في التقاضي واللجوء للقانون.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطور المنظومة القانونية والقضائية في فلسطين، جاء كنتيجة لتوحيد العمل والشراكة الفاعلة بين جميع أركان قطاع العدالة والتعاون بينهم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية وهيبة القضاء، وأكد على استمرار العمل وبتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس على ضمان مواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية مع القوانين الدولية، خاصة بعد انضمام فلسطين لجملة من المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية وشدد على أن جهود الحكومة مستمرة في تسهيل مهمة القضاء في إرساء أسس القانون وحماية قيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وأكد أن القانون فوق الجميع، ولا أحد فوق القانون مهما علا شأنه، وشدد على أن تعزيز الشعور بالأمن والمساواة والعدالة يأتي في مقدمة جهود الحكومة في تمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات من قبل العابثين بأمن وحياة المواطنين، ومواجهة الظروف القاهرة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة حصار الاحتلال وانتهاكاته، فالركيزة الأولى في دعم صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم هو شعورهم بالأمان والطمأنينة والمساواة أمام القانون.
من جهته قال ممثل كندا لدى فلسطين دوغلاس براودفوت: "تعترف كندا بأهمية القضاء وسيادة القانون باعتبارها واحدة من ركائز أي حكومة، ونحن فخورون بأن كندا تساعد على بناء أسس نظام قضائي قوي حتى يتسنى للفلسطينيين العيش في سلام وأمن".
يذكر أنه بلغت ميزانية مشروع مبنى محكمة ونيابة طولكرم (19.3) مليون دولار كندي اضافة الى (4)مليون دولار كندي خصصت لبناء القدرات في مجال إدارة المرافق في مجلس القضاء الأعلى، وأقيم على مساحة (8900) متر مربع.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 511