ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع ضمن قطاعات (الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات) ما يقارب الـ 427 فرصة عمل مباشرة.

وأقر المجلس آلية لمنح الحوافز لمشاريع التصدير واحتساب نسبة التطوير لها، وتم إقرار منح الحوافز للمشاريع على النحو الآتي، ثلاثة من المشاريع حصلت على الحوافز وذلك لتحقيقها ما نسبته 40% صادرات من إجمالي إنتاجها الكلي، وثلاثة مشاريع بناءً على احتساب نسبة التطوير الفعلي للاستثمار ومشروع ضمن القطاع الزراعي، حيث تضمن أحد المشاريع استثمارا أجنبيا.

ويأتي هذا الجهد ضمن سياسات مجلس إدارة الهيئة في دعم توجه الحكومة في تعزيز الصادرات الفلسطينية انسجاما مع أهدف الهيئة في تتويج مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.