اطلس- ماهو مصير 250 طالبا من مدرسة النخبة الابتدائية المُغلقة بقرار شرعنته المحكمة الإسرائيلية العُليا؟ هل سيخسر الطلاب عامهم الدراسي؟ هل ستتحرك الجهات التعليمية المختصة لإنقاذ مسيرتهم التعليمية؟ ماذا لو أصرّت السلطات الاسرائيلية
عل قرار الإغلاق؟ هذه الأسئلة وغيرها تشغل بال أولياء أمور طلاب مدرسة النخبة في صور باهر الذين تلقوا خبر إغلاقها بصدمة واستغراب واستهجان، مؤكدين في الوقت ذاته على وقوفهم الى جانب المدرسة والهيئة التدريسية فيها.
وكان قد صدر قرار بإغلاق المدرسة من قبل وزارة المعارف، بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، اضافة الى "تبنيها فلسفة حماس وأفكارها" وتحريضي ضد اسرائيل حسب زعمهم، رغم الكشف من قبلها على المدرسة وطرق التعليم والمواصفات، الى أن صدر قرار نهائي بإغلاقها، وترك مصير 250 طالباً وطاقم هيئة التدريس مجهولاً.
هل سيخسر أبناؤنا الطلبة عامهم الدراسي؟
الى ذلك قال المواطن محمد بكيرات (ولي أمر طالب في المدرسة):" تلقينا الخبر ظهر يوم الخميس، وقد اعتبرته في البداية مجرد إشاعة لكنه انتشر سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبين أهالي القرية وكان بمثابة صدمة لأولياء الأمور".
وتساءل بكيرات:" هل يعقل إغلاق مدرسة بعد مرور شهر على بداية النصف الدراسي الثاني؟؟ هل يعقل أن يخسر 250 طالبا سنتهم الدراسية بهذه السهولة؟ سمعنا الأسباب لكنها دون أدلة وغير مثبتة".
وأضاف:" بعد سماعي الخبر وعودة ابني من المدرسة قمت بتفقد كتبه وكنت مستغربا من الحجة الإسرائيلية، فلم ار أي علم لأي فصيل سواء حماس أو غيرها، ولا يوجد أي كتاب لا منهجي، والمنهج الذي يدرس هو المنهج الفلسطيني فقط."
وقال :"عندما سجلت ابني بهذه المدرسة عرفت انها مدرسة خاصة أوراقها واضحة، ولا تتلقى الدعم من أي جهة خارجية أو فصيل ولا تنمي لحزب معين، وذات رسالة واضحة".
وعن "مدرسة النخبة" قال بكيرات :"هي مدرسة نخبة بكل ما تعنيه الكلمة بإدارتها وطاقمها الدراسي المميز، ومعاملة مثالية للطلاب وعندها التربية قبل التعليم، فيها صفوف دراسية وساحات وغيرها من الميزات التي جعلتني اختار هذه المدرسة لابني."
وأضاف :"ان قرار إغلاقها سيزيدنا تمسكا بهذا المنبر وسأسجل ابني الثاني فيها، لأننا في القدس نعاني بشكل حاد من قلة المدارس، والأهل يبحثون دائما عن مدرسة لا تعلم فقط انما تراقب وتحافظ على أولادنا، ولو كان هناك أي دليل ضد هذه المدرسة فمن حق الطلبة إنهاء عامهم الدراسي دون أي مشاكل."
أما أيمن فواقة والد طالبين في الصفين الثالث والسادس الابتدائي قال حول قرار الإغلاق المفاجئ :"نعيش في قلق نفسي، واستغراب من الحجة لإغلاقها، نحن نتابع أبنائنا وتدريسهم ولا يوجد أي مادة تحريضية لأن التعليم هو من المنهاج الفلسطيني كباقي المدارس ويتعملون اللغة العبرية والانجليزية".
وأضاف :"نعيش على أعصابنا.. ما هو مصير أبنائنا بعد قرار الاغلاق الذي اتخذ لأسباب غير منطقية، وتناست المحاكم وجود طلبة ومصلحة أطفال، لكن هذا هو الاحتلال.. لا نتوقع منه التفكير بمصلحة أبنائنا".
وأوضح فواقة انه قام بنقل نجليه الى مدرسة النخبة بداية العام الدراسي لجودة التعليم فيها واهتمامها بالطلبة، ورغم أنهما انتقلا من مدرسة الى اخرى الا أنهما استمرا في النجاح والتقدم".
وأوضح انه سيقوم يوم الاحد باصطحاب أبنائه الى المدرسة، فلا بديل أمامه وقال:" أي مدرسة ستقبل أن تسجلهما بعد مرور شهر على الفصل الدراسي الثاني؟ ونأمل في التراجع عن قرار الإغلاق وأن تكون مصلحة الطالب هي الأهم".
محامي مدرسة "النخبة"
وعن المسار القانوني لمدرسة النخبة أوضح محامي المدرسة، المحامي تميم جابر لوكالة معا، أن المدرسة قدمت الأوراق اللازمة لوزارة المعارف الإسرائيلية لإقامة المدرسة وترخيصها، في شهر آذار/مارس من العام الماضي (2016)، وحسب القانون يجب أن يكون الرد خلال 4 أشهر، سواء بالموافقة أو الرفض.
وقال:" طالبت وزارة المعارف الإسرائيلية من المدرسة ببعض الأمور "كمستلزمات للرخصة"، وحضر إليها مفتش البلدية واطلع على المدرسة كالمبنى والساحات والتهجيرات، إضافة اطلاعه على قوانين ودستور المدرسة والحصص والمنهاج، وكانت الأمور تسير بشكل ايجابي وهناك عدة مؤشرات لترخيصها.
وأضاف المحامي جابر:" بتاريخ 31-10-2016 أصدرت الوزارة قرارها المفاجئ برفض ترخيص المدرسة والحجة كانت أن المدرسة تنوي تعليم مواد فحوها يتعارض مع وجود إسرائيل وتنطبق مع فلسفة حماس.. لذلك فطلب الترخيص مرفوض، وفي نفس اليوم صدر قرار إغلاقها، وقد حصلت إدارة المدرسة على القرار مطلع شهر كانون أول الماضي."
وأوضح جابر انه قدم التماسا إداريا للمحكمة المركزية ضد قرار إغلاق المدرسة، إلا إنها رفضته، فتوجه للمحكمة العليا كذلك تم رفضه، وبالتالي تم إقرار إغلاق المدرسة، موضحا انه طلب وقف تنفيذ أمر الإغلاق لحين البت بالاستئناف الخاص بالترخيص وأمر الإغلاق، لكن رفض طلبه وصدر قرار الإغلاق بحجة العمل دون ترخيص وبالتالي العمل دون رقابة من وزارة المعارف كسبب رئيسي، وبالخلفية اعتمدوا في قرارهم أن المدرسة تنوي تعليم المواد التحريضية.
وأضاف جابر انه قدم استئنافا على قرار "رفض الترخيص" للجنة الاستئناف في وزارة المعارف، وحتى اليوم لم تعقد جلسة لبحثه، ومؤخرا طالبت الوزارة الاسراع بعقد هذه اللجنة لبحث الاستئناف، موضحا انه وفي حال ان القرار كان سلبيا بالإمكان التوجه للمحاكم.
وأكد المحامي جابر ان القرار كان غير متوقعا، وحسب القرار فإن الحجة لاغلاقها وعدم ترخيصها جاء بنا على تقارير سرية ولم يتم الكشف عنها.
وأكد المحامي جابر انه لا يوجد صلاحية لمدير وزارة المعارف أن يصدر قرار بإغلاق المدرسة للسبب المذكور أعلاه، وحسب قانون "مراقبة المدارس" يوجد صلاحية معينة لها في الرفض أو القبول بحسب مساحة الساحات وعدد الطلاب والهيئة التدريسية، أي الأمور اللوجستية وليست السياسة.
وأضاف المحامي جابر :"حجة عدم الترخيص وقرار الإغلاق اعتمد على توقعت مستقبلية حول نية المدرسة تبني تدريس مواد "تحريضية"، ولم يكن هناك أي حجة واضحة ومثبتة بالأدلة، كما أن مؤسس المدرسة ليست لديه أي سوابق قانونية أو سياسية."
وأشار إلى أن تقرير مفتش البلدية بداية السنة الدراسية الحالية، كان ايجابيا، حيث زار المدرسة وفحصها بالكامل.
وأضاف المحامي جابر هناك أن ضغطا إضافيا يمارس ضد المدرسة، حيث قدمت النيابة الخميس الماضي أوراقها للمحكمة بأن إدارة المدرسة لم تنفذ أمر المحكمة "إخلال بأمر المحكمة" ويجب الرد عليه 1-3-2017.
مدير المدرسة: حجج الإغلاق مجرد افتراءات
مدير المدرس الاستاذ لؤي بكيرات، والذي افرج عنه الخميس الماضي بعد التحقيق معه، أكد أن الحجج لاغلاق المدرسة هي افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف:" تمت المصادقة على قرارات الاغلاق بضغط من الأجهزة الأمنية، نحن استوفينا كافة الشروط في شهر أيار الماضي، وخلال شهري آب وأيلول تم ايفاد مسؤولين من الوزارة الذين اطلعوا على المدرسة وتجهيزاتها والطاقم التعليمي وحتى دفاتر الطلبة والمنهاج والحصص، وحصلنا على اعترفت مبدئية".
ولفت بكيرات انه افرج عنه وعن المدير المالي للمدرسة عبد ناصر حامد بالتوقيع على كفالة مالية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 417