كتبت "هآرتس" ان رئيس شعبة الاستخبارات، هرتسي هليفي، تكهن امس الاربعاء، بأن حماس وحزب الله غير معنيين بدخول مواجهة عسكرية مع اسرائيل في الفترة القريبة. وتطرق هليفي خلال اجتماع للجنة الخارجية والامن البرلمانية الى تقرير المراقب حول "الجرف الصامد"، وقال ان شعبة الاستخبارات عملت بتميز خلال الحرب.

وحسب عدد من الحاضرين في الغرفة، فقد قال هليفي لأعضاء الكنيست بأن حزب الله محبط جدا، بسبب العدد الكبير من القتلى في الحرب السورية، وبسبب ما يواجه من مصاعب في تجنيد المحاربين الجدد الى صفوف التنظيم الذي يصل الكثير من جنوده الى جيل الستين تقريبا. وحسب تقديره فانه اذا دخل حزب الله في مواجهة مع اسرائيل فسيكون ذلك فقط بعد انتهاء الحرب السورية. وقال احد الحضور ان هليفي حذر من امكانية قيام الجيش اللبناني بالمحاربة الى جانب حزب الله في حال اندلاع حرب مستقبلية مع اسرائيل.

وافاد بعض الحضور بان هليفي حذر من الوضع المتفجر في المناطق والذي من شأنه ان يندلع اذا شعر الفلسطينيون بفقدان الأمل. وحسب اقواله فانه حتى يتم التوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين يجب دفع خطوات للتطوير الاقتصادي من اجل تخفيف الاحباط النابع من غياب افق سياسي.

ولدى تطرقه الى تقرير مراقب الدولة، قال هليفي ان شعبة الاستخبارات استخلصت الدروس من العملية واستوعبتها. وقال انه من دون الاستخفاف بخطورة تهديد الأنفاق، فإنها لا تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.

وعلى خلفية تحديد المراقب في تقريره بأن المجلس الوزاري المصغر تجاهل الاوضاع الانسانية في غزة، ولم يفحص امكانيات سياسية من اجل منع الحرب، حذر هليفي من ان قطاع غزة بقيادة حماس يواجه اوضاع اقتصادية صعبة، تصل حد الأزمة. واشار الى تخوف اسرائيل من امكانية التعاون المستقبلي بين حماس وحزب الله.

كما تطرق هليفي الى التعاون بين روسيا والرئيس الأمريكي ترامب، وقال انه يمكن لهذا المحور ان يقود الى اعتدال ايران. واضاف انه بينما يعتبر العمل الروسي في سورية هاما، فان الولايات المتحدة تعمل بشكل اهم، لكن عملها يتم في مجال الاستخبارات وبشكل مركز. وادعى ان روسيا لا تعتبر حزب الله وايران شركاء استراتيجيين وانما مجرد اداة لتحقيق اهدافها، وان روسيا لا تنوي الانسحاب من سورية في الوقت القريب، بل استأجرت هناك اراضي لمدة 50 سنة.

توقع طرح مشروع ضم "معاليه ادوميم" في مطلع الأسبوع

تكتب صحيفة "هآرتس" انه بعد تأجيل متكرر من المنتظر طرح مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى اسرائيل، للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الاحد القريب. وطلب المبادر الى القانون، النائب يوآب كيش، طرح القانون للتصويت قبل عدة اسابيع، الا ان رئيس الحكومة احبط الخطوة بسبب الحساسية السياسية الكامنة فيها، وبسبب رغبته بعدم مفاجأة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشية اللقاء الاول بينهما، الذي تم في حينه. والان ينوي كيش اعادة طرح القانون، في محاولة لفرض النقاش على الوزراء من اجل تحويل المشروع للتصويت عليه في الكنيست.

ويطلب مشروع القانون فرض القانون الاسرائيلي على المدينة، وكنتيجة لذلك، فرض القانون الاسرائيلي، أيضا، على منطقة E1 التي تم ضمها في السابق الى منطقة نفوذ المستوطنة. وقال كيش لصحيفة "هآرتس" قبل فترة انه مستعد للتوصل الى تسوية تبقي منطقة E1 خارج  المنطقة التي سيتم ضمها.

ويشار الى ان E1 تضم 12 كلم مربع، وتمتد شمال وغرب مستوطنة معاليه ادوميم. وحسب  الناقدين الدوليين لضمها، فان البناء الاستيطاني فيها سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وسيصعب اقامة دولة فلسطينية متواصلة. وكانت نية اسرائيل البناء في هذه المنطقة قد اثارت انتقادات دولية صارمة، وعارضتها بشكل خاص الادارات الأمريكية، بما في ذلك ادارة اوباما. ولأسباب سياسية تم تعليق كل مخططات البناء فيها منذ عام 2005.

في السياق، اطلق رئيس بلدية معاليه ادوميم، بيني كشرئيل، امس، حملة للضغط على الوزراء من اجل دعم الضم. وفي هذا الاطار قام بتوزيع ارقام هواتف اعضاء اللجنة الوزارية لشؤون القانون، على عابري السبيل، وحثهم على بث رسائل الى الوزراء تتضمن طلبا شخصيا بالتصويت "من اجل السيادة في معاليه ادوميم". وقال كشرئيل: "لا يوجد شيء اسمه توقيت مناسب، وانا اتوقع من رئيس الحكومة والوزراء المصادقة على القانون يوم الاحد".

استشهاد فلسطيني طعن مستوطنا في جنوب الخليل

كتبت "هآرتس" ان مستوطنا من مزرعة "هامور" في منطقة بؤرة "طانا عوماريم" الواقعة في جنوب الخليل، تعرض بعد ظهر امس، الى الطعن. وقال الناطق العسكري ان المستوطن الجريح تمكن من اطلاق النار على الفلسطيني الذي طعنه وقتله. وقال شهود عيان ان الفلسطيني تمكن من الدخول الى بيت المستوطن وطعنه هناك.

تسوية بين النيابة العامة و"يكسرون الصمت" في مسألة تسليم الافادات التي يدلي بها الجنود

تكتب صحيفة "هآرتس" ان النيابة العامة قدمت، امس، طلبا الى محكمة الصلح في بيتح تكفا، لإلغاء طلبها السابق بالزام حركة "يكسرون الصمت" على تسليمها تفاصيل كان من شأنها كشف هوية جندي ادلى بإفادته امام الحركة وأثار الشك بمخالفة جنود لقوانين الحرب. وجاء طلب النيابة، امس، بعد توصلها مع الحركة الى اتفاق يقضي بحصول النيابة على الافادة الاصلية المتعلقة بالشهادة من دون ان تكشف لها الحركة هوية الجندي. وتم في الآونة الاخيرة تسليم المواد للنيابة وبناء عليه طلبت من المحكمة الغاء الدعوى.

وكانت النيابة قد توجهت في كانون الثاني من العام الماضي الى المحكمة وطلبت الزام حركة "يكسرون الصمت" على تسليمها تفاصيل الجنود الذين يدلون لها بإفاداتهم. وقام الجيش خلال الآونة الاخيرة بفتح ثماني تحقيقات اعتمدت على افادات تم نشرها في تقرير الحركة الصادر بعد حرب الجرف الصامد، واثارت الاشتباه بارتكاب جرائم. ولكي يتقدم في التحقيق ادعى الجيش انه يحتاج الى معلومات اخرى والوصول الى مقدمي الافادات، لكن "يكسرون الصمت" رفضت تسليم تفاصيل الجنود، ووافقت على تسليم المواد بعد شطب المعلومات التي من شأنها كشف هوية الشهود، لكي لا يؤثر ذلك على جنود آخرين ويردعهم عن الادلاء بإفاداتهم.

وقال المحامي ميخائيل سفراد، الذي مثل "يكسرون الصمت" في الملف، لصحيفة "هآرتس"، انه "بالنسبة لنا نزلت النيابة هنا عن شجرة عالية جدا، ونزلت هنا في الواقع عن شجرة مطالبتنا بتسليم المصادر. هذا ما كان يهمنا منذ البداية وفي الواقع تم الحفاظ على سرية المصادر كما طالبنا منذ البداية".

سموطريتش، صاحب قانون "التسوية" يقيم على اراضي فلسطينية خاصة

علمت صحيفة "هآرتس" ان بيت النائب "بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) في مستوطنة نوكاديم، اقيم خلافا للقانون وللخارطة الهيكلية للمستوطنة. ولم يتم الاعلان عن الارض التي اقيم عليها البيت بأنها ارض حكومية، وقد تكون ارض فلسطينية خاصة. ويشار الى ان سموطريتش كان من المبادرين الأساسيين لسن قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة التي تقوم عليها البؤر والمعروف باسم قانون "التسوية".

وكان طاقم "الخط الأزرق" قد قام في 2012 بإجراء مسح لمنطقة مستوطنة كدوميم، في سبيل تحديد الاراضي الحكومية في الضفة الغربية، من اجل ضمان تطبيق "حق" الدولة باستخدام الاراضي غير الخاصة. وترك الطاقم جيبا داخل المستوطنة لم يحدد بأنه ارض حكومية – الأمر الذي يدل على انها قد تكون ارض فلسطينية خاصة. ويقوم داخل هذا الجيب بيت سموطريتش ايضا.

يشار الى ان سجل الاراضي المعمول به في الضفة الغربية يعتمد على القانون العثماني، الذي يمنح للمزارع الارض التي قام بزراعتها طوال سنوات. ويستدل من الصور الجوية للمنطقة، التي تم التقاطها في سنوات السبعينيات والتسعينيات ومطلع الألفين، انه خلافا للأراضي البور التي تم اعلانها كأراضي حكومية، ظهرت المنطقة التي يقوم عليها بيت سموطريتش حاليا، مزروعة بالأشجار. ويتبين من الصور التي فحصتها حركة "كرم نبوت" اليسارية التي تتعقب البناء الاسرائيلي في الضفة، ان الارض كانت مزروعة بالأشجار حتى العام 2002، وان البناء عليها بدأ بعد عامين من ذلك.

وقال صقر صبحي عبيد، رئيس بلدة كفر قدوم الفلسطينية المجاورة، لصحيفة "هآرتس" انه تقوم في المنطقة اراضي تابعة لسكان القرية وكانوا يزرعونها في السابق. ولا يعرف عبيد من هم اصحاب الارض التي اقيم عليها بيت سموطريتش، ويعتقد انهم لا يعيشون في القرية او المنطقة والا لكانوا قد طالبوا بحقوقهم على ارضهم. وقال انه توجه الى حركة "يوجد قانون" طالبا المساعدة في العثور على اصحاب الأرض.

يشار الى ان قائمة البؤر الاستيطانية التي ارفقت بقانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لكي يتم تسويتها وترخيصها، تضم ايضا بؤرة كدوميم، الأمر الذي سيسمح بتشريع بيت النائب سموطريتش ايضا اذا تبين بأنه بني على ارض خاصة.

وقال درور اتاكس من جمعية "كرم نبوت"، في حديث لصحيفة "هآرتس" انه "في اطار الاف الساعات التي كرسها النائب سموطريتش لمسألة الأراضي في الضفة، سكب ما لا يعد ولا يحصى من الكلمات، لكنه نسي الحديث عن امر واحد، وهو مكانة بيته شخصيا. كان يمكن للأمر ان يكون مشرفا اكثر لو اشرك سموطريتش الجمهور الواسع ايضا بمعاييره الشخصية التي وقفت وراء رغبته القوية بتشريع قانون سرقة الاراضي الخاصة في الضفة".

وجاء من مكتب النائب سموطريتش في الكنيست انه "تم عمل الأمور كما يجب، والوحيدين الذين يعملون في تضارب للمصالح هم المراسلين الذين يحاولون تمثيل الفلسطينيين من اجل إخلاء اليهود من البيت، ولكن في حالة كهذه من الكراهية الذاتية، لن يساعد أي قانون تسوية. كما فعلت حتى اليوم، هكذا سأواصل من اجل الدفاع عن المستوطنات ومواصلة تطويرها كاستمرار مباشر للرؤية الصهيونية".

في سياق قانون "التسوية" ابلغ المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، المحكمة العليا، امس، بأنه لن يمثل الدولة في الالتماسات ضد قانون مصادرة الاراضي "التسوية". وقد التمس ضد القانون مجلس بلدة سلواد وسلطات محلية اخرى في الضفة. وجاء في البلاغ الذي تسلمته المحكمة من قسم الالتماسات في النيابة العامة انه "في الظروف الاستثنائية للحالة، وجد المستشار القانوني للحكومة من المناسب الموافقة على طلب القيادة السياسية السماح بتمثيلها من قبل محامي خاص".

هدم البيوت التسعة في عوفرا

الى ذلك، تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزارة الامن الاسرائيلية، انهت امس، هدم البيوت التسعة في مستوطنة عوفرا، بعد اخلائها من قبل سكانها، امس الاول الثلاثاء. وتم هدم المنازل بناء على قرار المحكمة العليا، بسبب بنائها على اراضي فلسطينية خاصة.

وكان حوالي 30 شابا من المتظاهرين قد اعتصموا يوم الثلاثاء على سطح احد البيوت، ما جعل الشرطة توقف عملية الاخلاء وتركهم على السطح، على امل ان يضطرهم البرد والشتاء الى النزول. لكن عشرة منهم رفضوا النزول حتى في ظل هذه الظروف، بعد ان زودتهم الشرطة بنفسها بأكياس للنوم.

وظهر امس قامت الشرطة بانزال الشبان عن السطح واعتقلتهم بتهمة خرق امر قائد المنطقة الوسطى وعرقلة عمل الشرطة. وتم خلال العملية كلها اعتقال 15 شابا، واصابة 17 خلال المواجهات مع الشرطة التي اسفرت عن اصابة 21 شرطيا. وبعد انزال الشبان بدأت الجرافات بهدم البيوت.

في المقابل اعلن مستوطنو عمونة سابقا، قرارهم اعلان الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم قيام الحكومة بدفع مخطط بناء مستوطنة لهم كما وعدهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ازاريا يستأنف ضد قرار ادانته مع محاميه شفطل عد استقالة محامييه السابقين

نقلت "هآرتس" عن المحامي يورام شفطل، الذي يمثل الجندي اليؤور ازاريا، قوله خلال مؤتمر صحفي، عقده امس، بعد تقديم استئناف ضد قرار ادانة موكله بقتل الفلسطيني الجريح في الخليل، ان "النائب العسكري حاول ابتزاز ازاريا كي لا يلتمس ضد قرار ادانته". وقال شفطل ان محاميا ازاريا ايال بسرغليك وايلان كاتس، اللذان اعلنا عن استقالتهما من الملف، اثر اعلانه بأنه سيلتمس ضد القرار، غيرا موقفهما بشأن الالتماس بعد "لقاء عقد بينهما وبين المدعي العسكري، بمبادرة من الاخير، حيث قيل لهما هناك "اذا لم تقدما الالتماس، فان النيابة أيضا لن تلتمس ضد قرار الحكم المخفف". وحسب اقواله فان "هذه المقولة مشينة وتلامس، من ناحية معينة، في المنظور الاخلاقي وليس الجنائي، الابتزاز بالتهديد. وهذا هو السبب الوحيد الذي جعلهما يستقيلان من الملف. كما يبدو كان الأمر ثقيلا عليهما".

وقال شفطل: "انا والعائلة لا نستطيع العيش مع الادانة الزائفة تماما للجندي، المحارب في الجيش، بسبب قتله المبرر تماما لمخرب قاتل". وهاجم شفطل النيابة العسكرية وقال انه "تم منذ اللحظة الاولى تحديد من هو المتهم، وعندها تم توجيه التحقيق كله ليس من اجل التوصل الى الحقيقة وانما لمحاولة تجريم الخاضع للتحقيق، أي اليؤور ازاريا – ضحية هذا التحقيق المشين".

وقال المحاميان بسرغليك وكاتس بعد استقالتهما، صباح امس: "ان توصيتنا لاليؤور وعائلته بعدم الالتماس لم تنبع من "ابتزاز بالتهديد" من قبل المدعي العسكري، وانما من التقييم الشامل للفرص مقابل المخاطر، حيث وضعنا نصب اعيننا مصلحة ازاريا فقط".

وقال والد ازاريا خلال المؤتمر الصحفي مع شفطل: "اشكر كل الداعمين لنا الذين يشكلون 90 من الدولة، على الدعم. هذه ليست محاكمة اليؤور وانما كل جنود الجيش. فهمت بأنهم يحيكون ملفا لأبني. المحكمة اخطأت في ادانتها لابني، سأحارب حتى النهاية من اجل ظهور براءته. من يعرف الوضع يدرك بأن اليؤور بريء. غدا سيدينون طيارا في سلاح الجو لأنه القى قنبلة بون طن واحد على غزة".

ورفضت النيابة العسكرية تصريحات المحامي شفطل، وقالت: "لا ننوي التطرق الى مضمون اللقاء الذي تم بمبادرة من المحاميين والاقتراحات التي طرحاها. النيابة العسكرية تواصل العمل بشكل موضوعي. قرار الاستئناف على العقوبة لم يصدر بعد، وسيتقرر في الأيام القادمة".

سقوط قذيفة من غزة في منطقة "شاطئ اشكلون"

سقطت مساء امس قذيفة في منطقة المجلس الاقليمي "شاطئ اشكلون"، حسب ما قاله الناطق العسكري. ولم تسفر القذيفة عن وقوع اصابات او اضرار. وقامت قوات الامن بتمشيط المنطقة للعثور عليها. وقال الناطق انه لم يتم تفعيل صافرات الانذار لأنه تم اطلاق القذيفة باتجاه منطقة مفتوحة.

وهذه هي القذيفة الثانية التي يتم اطلاقها على اسرائيل هذا الاسبوع، حيث تم يوم الاثنين اطلاق قذيفة اخرى سقطت في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي شاعر هنيغف. وبعد ذلك هاجم الجيش الاسرائيلي خمسة اهداف في القطاع. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان القصف الاسرائيلي اسفر عن اصابة اربعة اشخاص.

المصادقة على قانون الغاء التسهيلات الضريبية لجمعيات حقوق الانسان اليسارية

كتبت "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، صادقت امس، على مشروع قانون الغاء التسهيلات الضريبية لجمعيات حقوق الانسان المتماثلة مع اليسار. وحسب مشروع القانون الذي قدمه النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، فان المتبرعين للجمعيات لن يحظوا بالاعفاء الضريبي الذي يحدده القانون، حتى 35% من قيمة التبرع، اذا كانت الجمعية تعمل "ضد دولة اسرائيل في العالم". ويحدد مشروع القانون بأن الجمعيات هي "كل مؤسسة عامة تنشر منشورات تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وكل مؤسسة عامة تشارك في الدعوة لمقاطعة اسرائيل".

ووقع على مشروع القانون 26 نائبا من كتل الائتلاف الحكومي، وكتب فيه ان "مواطني اسرائيل لا يجب ان يمولوا من جيوبهم نشاطات لا يجري تنفيذها لرفاهيتهم. يمكنهم طبعا عمل ذلك برغبتهم الشخصية، لكنه لا يمكن فرض ذلك عليهم بواسطة جهاز الضريبة الحكومي".

وكتب في مشروع القانون انه "يقترح بأن يشمل القانون التحديد بأن المطلب هو أن يكون الهدف الذي تدفعه المؤسسة العامة على صلة مباشرة بمواطني اسرائيل او يهود الشتات. وبهذه الطريقة، تعكس اسرائيل التزامها ازاء يهود الشتات في كل انحاء العالم".

وبعث المعهد الاسرائيلي للديموقراطية، بوجهة نظر الى اعضاء اللجنة الوزارية تضمنت انتقادا شديدا للقانون. وكتب البروفيسور مردخاي كرمينتسر ود. عمير فوكس، ان مشروع القانون يتضمن "تعريفا معتما له معايير سياسية واضحة". واضافا ان "مسألة من يمس وما يمس بالدولة خاضعة للنقاش العام. وعلى سبيل المثال، يطرح السؤال عما اذا كانت الجمعية التي تكشف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل تمس بالدولة ام انها تحافظ بالذات على طابعها الاخلاقي وتمنعها من الانجرار الى المحاكم الدولية".

وأضافا بأن مشروع القانون هو جزء من سلسلة مشاريع قوانين اخرى تسعى للمس بجمعيات حقوق الإنسان، وبالتالي تمس بصورة اسرائيل في العالم وتقوض شرعيتها امام الجهات الدولية.

فلسطينيان اشتكيا بلطجيين يهود، فاعتقلتهما الشرطة وتركت اليهود!!

تكتب "هآرتس" ان الشرطة اعتقلت شقيقين فلسطينيين من البلدة القديمة في القدس، رغم انهما كانا من استدعيا الشرطة لكي تبعد مجموعة من الشبان اليهود الذين شاغبوا قرب منزلهما.

وقد وقع الحادث مساء السبت، حيث وصل حوالي 50 يهوديا الى المكان وقاموا بانشاد الاغاني والصلاة والرقص بالقرب من بيت محمد وناصر (الاسماء محفوظة في التحرير) 24 و22 عاما. وتوجه الشقيقان الى الشبان وطلبا منهم التوقف عن الضجيج، لكن اليهود رفضوا.

بعد ذلك اتصل الشقيقان بالشرطة عدة مرات، لكن الشرطي المناوب قال لهما انه يسمح للناس باحداث الضجيج حتى الساعة 23:00. بعد ذلك توجه الشقيقان الى قوة الشرطة المرابطة على مدخل الحرم القدسي، القريب من بيتهما، الا ان الشرطة لم تسارع لمساعدتهما، وفقط بعد حدوث مواجهة لفظية بين الفلسطينيين واليهود، وصلت الشرطة الى المكان اثر قيام يهودي باستدعائها. وسارعت الشرطة الى اعتقال الشقيقين بينما لم تحتجز او تعتقل أي يهودي.

وفي اليوم التالي تم احضار الشقيقين الى محكمة الصلح، وطلبت الشرطة تمديد اعتقالهما لخمسة ايام بادعاء التحقيق، رغم انه تبين خلال النقاش بأن الهجوم الوحيد المنسوب الى احد الشقيقين هو رفع يده ما تسبب بسقوط هاتف احد اليهود.

وقال المحامي رياض سواعد الذي يترافع عن الشقيقين مع المحامي ايليا تيودوري، من الدفاع العام: "طوال 20 عاما اعمل فيها محاميا، وكل يوم يتضح لي ان شرطة اسرائيل لا تعمل في خدمة كل مواطنيها، وانما، احيانا، في خدمة مجموعة من البلطجيين". واضاف خلال النقاش انه "في اللحظة التي يكون فيها احد الأطراف من الأقليات، يتم التمييز ضده بشكل سيء ومنح الشرعية للبلطجيين ليشاغبوا كما تهوى نفوسهم".

ورفضت القاضية طلب الشرطة وأمرت بإطلاق سراح الشقيقين بكفالة شخصية قيمتها الف شيكل. وقالت القاضية بعد استعراض تفاصيل الحدث انه "من المشكوك فيه ان المقصود حدث يمكن تسميته اعتداء لكي يتم طلب الاعتقال.. لا استطيع نسب الخطر الى المدعى عليهما خاصة وانه من الواضح انهما حاولا عدة مرات الاستعانة بقوات الامن المتواجدة في المكان".

وقال المحامي سواعد: "لو ذهب الشقيقان الى حي رحابيا في ساعات المساء وصرخا هناك، فانا اتكهن بأنه كان سيقفز عليهما على الأقل 20 شرطيا. اليهود شاغبوا قرب بيت الفلسطينيين، فاتصلا بالشرطة من اجل وقف الازعاج، لكن الشرطة اعتقلتهما هما بالذات بادعاء مثير للسخرية هو الاعتداء على خلفية عنصرية".

وادعت الشرطة في تعقيبها ان "قوة الشرطة وصلت الى شجار بين مجموعتين وفصلت بينهما وفي مرحلة معينة شاهدت مجموعة من الشبان تهاجم اخرى فنفذت اعتقالات. المحكمة قررت اطلاق سراحهما والتحقيق سيتواصل".

الجامعة العبرية تعترف بالتوجيهي الفلسطيني

تكتب "هآرتس" ان الجامعة العبرية ستعترف بعلامات امتحان التوجيهي الفلسطيني لتكون بذلك اول جامعة اسرائيلية تعترف بها وتفتح ابوابها امام طلاب القدس الشرقية، ما سيزيد بنسبة كبيرة من عددهم في الجامعة. وسيتم خلال السنوات القريبة المصادقة على نتائج الامتحانات كشرط للقبول، بشكل تجريبي، وبعد ذلك ستقرر الجامعة ما اذا ستواصل الاعتراف بهذه العلامات.

يشار الى ان امتحانات التوجيهي الفلسطيني كان يعترف بها حتى اليوم كشرط للقبول في الكليات الاكاديمية او كشرط للقبول في الجامعة مع علامة بسيخومتري عالية. لكن الجامعة لم توافق على قبول الطلاب الذين حازوا على علامات عالية مباشرة، كما هو الأمر بالنسبة لمن اجتازوا البجروت الاسرائيلي (المقابل للتوجيهي). ولذلك قررت الجامعة قبل عامين فتح كلية اكاديمية للفلسطينيين، وفي العام الماضي تخرج منها 67 طالبا.

وقال نائب عميد الجامعة البروفيسور اساف فرايدلر: "نحن نجلس هنا في القدس وسكان القدس الشرقية على مقربة من الجامعة، ونحن نريد دمج كل القطاعات الجماهيرية دون ان نساوم على النوعية الاكاديمية". وقالت الطالبة رلى ابو زياد، الطالبة الفلسطينية من القدس الشرقية، ان "هذا تغيير تاريخي، لكنه في هذه الأثناء لم تنشر الجامعة عن الموضوع ولذلك فان الكثير من الناس لا يعرفون".

غانتس: "اوصي القيادة السياسية بعدم تكنيس المسؤولية عن كاهلها"

تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الأركان السابق بيني غانتس، وجه امس، انتقادا غير مباشر، الى طريقة صياغة تقرير مراقب الدولة حول الجرف الصامد، وقال ان كل اعضاء المجلس الوزاري السياسي – الامني كانوا يعرفون في الوقت المناسب عن تهديد الأنفاق. وفي لقاء اجرته معه القناة الثانية، قال غانتس: "الجيش سلم ويسلم، وحسب رأيي سيسلم كل المعلومات المتوفرة لديه بما يتفق مع جدول اعمال المجلس الوزاري السياسي – الامني. انا لا اتهرب من المسؤولية واحملها على كتفي بفخر باسم عشرات القادة والجنود. اوصي القيادة السياسية بعدم تكنيس المسؤولية عن كاهلها، هذا ليس مناسبا. عندما انشغل في مهمتي انا لا انظر الى الأعلى والى الاطراف، انا اقترح ان يقوم كل واحد بفحص نفسه". وقال غانتس انه راض عن سلوكه خلال الحملة، مضيفا: "انا احصل على علاماتي من الضباط والمواطنين".

وقال غانتس ان "كل شيء كان معروفا ومكشوفا امام المجلس الوزاري، لكن المجلس يجري نقاشاته، وهو الذي يقرر ما هي اولوياته في النقاش، وعليه ان يفحص نفسه".

وحول الادعاءات بأن التقرير سياسي، قال غانتس: "لا اريد التفكير هكذا"، ومع ذلك، فقد انتقد طريقة صياغة التقرير الصارم، وقال: "المراقب والجمهور والمجلس الوزاري يجب ان يتذكروا بأنهم لا يريدون رئيس اركان يحضر الى المجلس الوزاري ويقرأ من ورقة مكتوبة سبق وقرأها المدعي العسكري لكي يرتب الامور للجنة التحقيق بعد ذلك.. مؤسسة المراقب هي مؤسسة هامة قامت بمهامها وعرضت العيوب. انا احترم المراقب وعمله، لقد اختاروا ابراز امور معينة وعدم ابراز امور اخرى. امل ان لا يكون ذلك متعمدا".

وقال غانتس ان المعركة "كانت ناجحة، توجد عيوب، توجد مصاعب، هناك ما يمكن تعلمه، لكنني اقترح عدم الارتباك بشأن الواقع, انا لا اتقبل تحويل كل صعوبة الى فشل. هذا ليس الواقع. اسرائيل والجيش سيضطرون الى مواجهة تحديات صعبة في المستقبل ايضا". وبشأن تأييد الأنفاق، اكد رئيس الأركان السابق ان الأمر كان معروفا وان الجهاز الامني كان يملك خطة طوارئ لمواجهتها.

وبشأن الادعاء بأن الجيش لم يدمر كل الأنفاق الهجومية خلال العملية، قال: "الأمر الصحيح حتى نهاية العملية اننا قمنا بتشويش وتدمير كل الأنفاق التي عرفنا عنها". وبشأن الادعاء بأن الوزير نفتالي بينت هو الذي وقف وراء خطة تدمير الانفاق، قال غانتس انه لا يعتقد بأنه "لولا الوزير بينت ما كنا سنهاجم الأنفاق. لقد اعددنا خطة قبل ذلك".

الكنيست ترفض تشكيل لجنة تحقيق برلمانية

وتكتب "يسرائيل هيوم" في نبأ آخر، ان الائتلاف الحكومي رفض، بغالبية 22 نائبا، امس، اقتراح النائب ميخال روزين (ميرتس) تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري السياسي – الامني خلال الجرف الصامد.

وقالت روزين انه "في الوقت الذي نتحدث فيه عن الحرب السابقة، اريد التحدث عن الحرب القادمة. تبادل النيران ورذاذ الصواريخ اصبح هنا.حكومة اسرائيل تتقبل الحرب القادمة كحقيقة واقعة. هذه ليس مسألة ما اذا ستقع وانما متى ستقع. السياسيون ينشغلون بالمناطحة المتبادلة والبحث عن متهمين في الجيش والمجلس الوزاري، ولا يتحدثون عن الحرب القادمة وانما عن السابقة فقط. عندما حذرنا من الوضع الانساني المخجل في قطاع غزة، لقبتمونا باليساريين وحاولتم اسكاتنا، ويتضح انه في 2013، حذر منسق عمليات الحكومة امام اعضاء المجلس الوزاري من ان الأزمة قد تقود الى تغيير استراتيجي وتهديد دولة اسرائيل. كما يبدو فهو يساري ايضا بالنسبة لكم".

ورد الوزير تساحي هنغبي باسم الحكومة، وقال: "خلافا لكل نبوءات الغضب، قال رئيس الاركان انه لم يسد هدوء كهذا منذ حرب الأيام الستة. ليس من السهل على المعارضة عندما يشاهدون اسراع العائلات الى بلدات غلاف غزة. الحرب حققت الردع القاطع، كنتيجة مباشرة لبطولة وشجاعة المقاتلين. النتيجة تتحدث من تلقاء نفسها".

وقال هنغبي ان الحل السياسي مع حماس "هو فانتازيا. حماس لم تغير وجهة نظرها، لكنها غيرت طريقة عملها. هدفها الرئيسي هو ليس الانفاق والطائرات الشراعية والغواصين، وانما استثمار اموال ضخمة في منظومة الصواريخ التي كان يفترض ان تشل اسرائيل، وهذه المنظومة فشلت امام القبة الحديدية".

"تم اخفاء المعلومات عن الوزراء بسبب التخوف من التسريب"

الى ذلك قال وزير شؤون البيئة، زئيف الكين، امس، انه "لم يتم اطلاع اعضاء المجلس الوزاري على التفاصيل حول تهديد الأنفاق، خشية ان يتم تسريبها، فتبكر حماس في شن هجومها. التسريب من المجلس الوزاري هو اكثر العيوب خطورة".

كما قال رئيس لجنة الخارجية والامن، النائب افي ديختر انه "لو كان رئيس الحكومة سيضطر لاطلاع الوزراء على كل شيء، لازداد التسريب. كلما اعطيت المزيد من الشفافية، كلما خاطرت في تسريب الامور بشكل مبكر".

وقالت الوزيرة اييلت شكيد ان "التسريب هو ليس ذريعة لخصي عمل المجلس الوزاري". وتطرقت الى حديث وزير الامن السابق يعلون عن التسريب، وقالت انه "يستخدم سبب التسريب من خلال التهرب من المسؤولية ومحاولة الاعتماد على ذلك سياسيا". وقالت ان "اكبر تسريب حدث في المجلس الوزاري هو تسريب الاستعراض المتعلق باحتلال غزة. هذا هو التسريب الذي كان يجب التحقيق فيه".

وتطرق الوزير اوري اريئيل الى الهجوم على مراقب الدولة وقال: "يجب التعامل مع المراقبة بشكل موضوعي. هذه المقولات تخجل قائليها".

مشروع قانون لتنظيم عمل المجلس الوزاري

وتكتب "يديعوت احرونوت" انه قبل ثلاثة أشهر، فقط، طرح النائب عوفر شيلح مشروع قانون هدف الى اجراء تنظيم في عمل المجلس الوزاري السياسي – الأمني، مرة والى الأبد، وتعريف مسؤوليات وصلاحيات الجهاز الاستشاري لرئيس الحكومة. ولكن في اعقاب معارضة الائتلاف سقط مشروع القانوني خلال القراءة التمهيدية، وكان يبدو انه تم نسيانه، حتى الان على الأقل. وعلى خلفية نتائج تقرير مراقب الدولة، الذي طرح عيوب خطيرة في عمل المجلس الوزاري، او في الواقع عدم عمله، خلال الحرب، قرر شيلح تقديم مشروع القانون مرة اخرى، وهذه المرة يحظى بتأكيد من كل الطيف السياسي.

لقد طلب شيلح، على خلفية الاخفاقات التي تم كشفها بعد الجرف الصامد، وبعد لجان التحقيق التي فحصت عمليات عسكرية سابقة، تعريف عدة اسس تضمن ثقافة مهنية ملائمة لأعضاء المجلس الوزاري، وآلية لتحديث معلوماتهم الأمنية.

وكتب شيلح في مقدمة مشروع القانون انه "لا توجد أي مساعدة واستشارة خارجية من شأنها التسهيل عليهم في الاستعداد وفحص البدائل، وشحة المواد الخلفية التي يتلقونها تمهيدا للنقاش، وعدم وجود أي تأثير لهم على مضمونها، حتى اذا كان الموضوع يعتبر من وجهة نظرهم مصيريا واختار رئيس الحكومة عدم طرحه للنقاش".

كما يسعى قانون شيلح الى تشريع صلاحيات المجلس الوزاري، بحيث يعرف كل عضو فيه ما هي مهمته ومسؤولياته وقيوده. ويوصي بالقاء مهمة تثقيف وارشاد اعضاء المجلس الوزاري على مجلس الامن القومي، الذي كان عمله خلال الجرف الصامد معيب ايضا.

حتى الان يخضع مصير مشروع القانون هذا لقرار رئيس الكنيست يولي ادلشتين، ذلك ان دستور الكنيست يحدد بأن مشروع القانون الذي يسقط في القراءة التمهيدية لا يمكن اعادة طرحه الا بعد مضي ستة أشهر. لكن هناك بند يحدد بأن رئيس الكنيست يملك صلاحية تقليص المدة في حال كان مشروع القانون ملحا. ويوم امس بعث شيلح برسالة الى ادلشتين شرح فيها الظروف الجديدة التي تحتم، حسب رأيه، اعادة طرح القانون للتصويت.

واعرب وزراء في المجلس الوزاري، امس، عن تأييدهم المتحفظ لمبادرة شيلح، واعترفوا ان هناك حاجة ملحة لتعميق معرفة اعضاء المجلس الوزاري.مع ذلك قال بعضهم ان الوضع افضل اليوم مما كان عليه خلال الجرف الصامد، ويدعون ان المجلس الوزاري الحالي يتركب من وزراء اكثر تجربة، ويحصلون على تحديث للمعلومات من مجلس الامن القومي حسب طلبهم. وقال بعض الوزراء انهم يؤيدون اعادة احياء الاقتراح الذي طرحه الوزير نفتالي بينت في السابق كشرط لدعمه لتعيين ليبرمان وزيرا للأمن. وينص اقتراح بينت على تعيين سكرتير عسكري مرافق لأعضاء المجلس الوزاري.

مشروع قانون لإجبار النواب على اداء الولاء لإسرائيل اليهودية!

تكتب "يسرائيل هيوم" ان عضو الكنيست عوديد فورير من حزب يسرائيل بيتنا، ينوي تقديم مشروع قانون لتعديل يمين القسم الذي يؤديه اعضاء الكنيست لدى انتخابهم، بحيث يتم استبدال "الولاء لدولة اسرائيل" الى الولاء لدولة اسرائيل "كدولة يهودية وديموقراطية بروح وثيقة الاستقلال والمحافظة على رموزها واحترامها". وسيتم طرح مشروع القانون هذا على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الاحد المقبل.

•  

الفائز سيتهرب من المسؤولية

تكتب اميلي مواتي، في "هآرتس" ان تقرير مراقب الدولة كشف حكومة اليمين في عريها. لكنها بدل ان تخجل، يواصل اعضاؤها رشق بعضهم بالطين دون ان يتحملوا المسؤولية. اطلقوا حملة ضد المراقب، وتم، مسبقا،اعتبار وزير الامن السابق يعلون، بمثابة عدو، حسب افضل تقاليد اليمين الجديد.

في 20 تموز 2014، انفجرت مدرعة من طراز M113 اثناء دخولها الى حي الشجاعية في غزة، ما ادى  الى احتراق المدرعة القديمة وغير المصفحة، وتحولها "الى كتلة لهيب"، حسب ما قاله احد الضباط الكبار في عملية "الجرف الصامد". وقتل جراء ذلك ستة من جنود جولاني:  الرقيب ماكس شتاينبرغ (24) من بئر السبع، الرقيب اول شاحر تعسا (20) من برديسيا، الرقيب اول دانئيل فومرانتس (20) من كفار ازار، الرقيب شون مونديشاين (19) من تل ابيب، الرقيب بن فعنونو (19) من اشدود، الرقيب اول اورن ناح (22) من هوشعيا. واختفى الجندي اورون شاؤول، وتم بعد ذلك الاعلان عنه كشهد لا يعرف مكان دفنه.

يوم الثلاثاء الماضي، جلست العائلات التي ثكلت هؤلاء الأبناء، ومعها عائلات 61 جنديا آخر، واضطرت لمشاهدة صراع الطيور المخجل وعديم الاحساس الذي دار بين رجال القيادة السياسية. الفائز سيتمكن من الهرب من المسؤولية الوزارية، كالهرب من سفينة غارقة. لكن هؤلاء الأشخاص هم الذين اغرقوا السفينة، وهم الذين يفترض فيهم تحمل المسؤولية ازاء العائلات الثكلى وازاء كل مواطني اسرائيل.

لكنهم لا يفكرون بذلك بتاتا. بعد حوالي ثلاث سنوات من العملية، لم يعقد اي عضو من المجلس الوزاري الامني – السياسي، مؤتمرا صحفيا لكي يشرح، بشكل يمكن فهمه من قبل الاسرائيلي المتوسط، ماذا كانت استراتيجية الحملة واهدافها، والى اين نتجه سياسيا وامنيا. اما عن الاعتذار والاستقالة، فليس هناك ما يمكن الحديث عنه. بقينا مع مهرجان الحملات والأسافين اللا متناهية، والتي تحققت ذروتها البشعة عندما اضطر مراقب الدولة، وفي خطوة غير مسبوقة، الى مهاجمة حملة التشويه والاهانات المنظمة ضده.

ولكن يجب ألا يغطي الدخان على الحقيقية: المراقب يشير في التقرير، الى ان دولة اسرائيل – أي حكومة بنيامين نتنياهو – اهملت الحلول السياسية الممكنة التي كان من شأنها منع الحرب او تقصيرها، وانه لم يتم طرح مثل هذه الامكانية لكي يحسم فيها المجلس الوزاري.

لقد اتخذ مجلس الأمن قرارا في تلك الأيام ضد حماس، شمل معادلة الترميم مقابل نزع السلاح، والمفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية. نتنياهو لم يطرح هذا الاقتراح امام المجلس الوزاري للحسم فيه. وهي امكانية كان يمكن لو تحققت ان تستمر الحملة لعدة أيام فقط، هذا اذا وقعت اصلا. وهذا كله قبل ان نتحدث عن حياة البشر الذين قتلوا في العملية.

صحيح ان دور الجنود هو القتال، وان الدخول الى ساحة الحرب ينطوي على خطر الموت. لكنه يجب على العائلات ان تعرف، وان تكون مقتنعة، بأن الحكومة التي ارسلت اولادها الى ساحة الحرب، فعلت كل ما في وسعها من اجل منع الامكانية المؤلمة والاكثر قسوة، وانها فقط بسبب عدم نجاحها في ذلك، اضطرت لإرسال الجنود – بعد اعدادهم وحمايتهم – الى ساحة الحرب. يجب ان تقتنعالعائلات وكل مواطني اسرائيل بأن الموت هو الخيار الأخير، وانه ربما في نهاية النفق الدامي يوجد ضوء صغير للأجيال القادمة. تقرير المراقب يحدد، ان هذا لم يحدث.

لإنقاذ المحكمة العليا من نفسها

يكتب يسرائيل هرئيل، في "هآرتس" انه قبل شهر تم هدم مستوطنة عمونة حتى الأساس. وهذا الأسبوع تم هدم تسعة بيوت في عوفرا. المحكمة العليا لم تسمح لمن يدعون ملكية الأرض بالتسوية. المحاكم التي يوجد فيها اساس انساني، ولا تعتبر نفسها تنفذ مهمة سياسية، تقترح ذلك في أحيان متقاربة على المتخاصمين؛ وبالتأكيد كان من المناسب اقتراح ذلك في عمونة (وقبل ذلك في ميغرون)، التي كانت النتيجة فيهما هي هدم عشرات البيوت واقتلاع مئات الناس من مساكنهم والاولاد من مرابع طفولتهم. لأنه في كل هذه الحالات، وفي حالات سابقة، لم يحقق من يدعون الملكية للأرض أي فائدة، بينما لو توصلوا الى تسوية لكانوا قد حصلوا على تعويضات سخية.

انا امسك بيدي قراران صدرا عن المحكمة ويثبتان مدى كون قرارات المحكمة العليا بشأن الاستيطان في يهودا والسامرة تصرخ حتى عنان السماء: في الوثيقة الاولى التي تناقش مسألة البيوت التسعة في عوفرا، تعترف المحكمة العليا، بأنه "لا يعني قرارنا (هدم البيوت) أي تحديد بشأن حقوق الملكية لأحد في الأراضي قيد البحث.. هذا الالتماس ليس المكان الملائم لفحص الادعاءات بشأن ملكية الأراضي التي تتعارض مع التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي".

اذا كان الأمر كذلك، من أين جاء هذا الشر، هذا الانغلاق الذي يسود المحكمة العليا التي امرت بهدم البيوت، رغم حقيقة انها حددت بنفسها بأنه لم يثبت بأن الملتمسين الذين طالبوا بهدم البيوت هم اصحاب الأرض؟

في محكمة الصلح في القدس، جرت في بداية العقد الحالي مداولات طويلة، طالب بعض العرب في اطارها بالحصول على تعويض من دولة اسرائيل ومن مستوطنة ميغرون بسبب بناء المستوطنة على اراضيهم. وقد مثلت الدولة نيابة لواء القدس، وطلبت من المدعين اثبات ملكيتهم للأرض. ولسبب ما "لم يعثر" هؤلاء على وثائق الملكية. وطالبت النيابة بشطب الدعوى والزام المدعين بدفع المصروفات. في 19.1.2012، فرضت المحكمة على الملتمسين دفع مبلغ 12 الف شيكل كمصروفات للنيابة، و7000 شيكل لميغرون.

ولم يلتمس المدعون ضد القرار. هذه الحقيقة لم تمنع قسم الالتماسات في النيابة من الادعاء بأن ميغرون بنيت (من قبل الدولة!) على أراضي خاصة، والمطالبة بهدمها. حقيقة ان المدعين لم يستطيعوا اثبات الملكية في المحكمة لم "تزعج" الدولة بتاتا – وبالتأكيد ليس المحكمة العليا. بل ان القاضية دوريت بينيش كتبت في قرار الحكم ان المستوطنين هم "خارجون عن القانون".

بعد تسعة اشهر من صدور القرار، صعدت الجرافات على بيوت "الخارجين عن القانون" وشطبتها عن وجه الأرض.

في أحيان متقاربة يتم سؤالي: كيف سيتم تحقيق العدالة للفلسطينيين الذين يمكنهم اثبات الملكية للأراضي التي استوطن عليها اليهود؟ يوجد كهؤلاء، اليس كذلك؟ والجواب: نعم، يوجد، ولكنه يمكن لهؤلاء الفلسطينيين التوجه – كما يفعل كل من لديه صراع حول ملكية الارض – الى محكمة الصلح.

في هذه المحكمة، يجري كل سنة فحص مئات الدعاوى التي لا تملك امتياز الوصول مباشرة الى المحكمة العليا. يمكن عرض وثائق الملكية وبقية الافادات. اذا فازوا – حسنا، وان خسروا – فليتوجهوا الى المحكمة المركزية، واذا خيبت أملهم، ستكون الطريق دائما مفتوحة امامهم الى المحكمة العليا.

حقيقة وجود محاكم خاصة للمنظمات اليسارية – شبه خاصة – لا يمكن ان تستمر. بما انه لا يوجد في اسرائيل جهاز قضائي – فالعليا فوق الجميع – يمكن الالتماس امامه ضد هذا الشذوذ غير المفهوم، فان المخرج الوحيد هو سن قانون، قانون يفرض على المحكمة العليا نظم الاستقامة، القضاء والعدالة الطبيعية، كما يتوقع ان تسري على المحكمة العليا في اسرائيل.

الأسوأ لا يزال امامهم. تحت هذا العنوان تكتب اريئيلا رينغل هوفمان، ان الجهاز السليم، الخالي  من الميول الانتحارية، كان سينهي هذه القضية خلال يوم واحد، وعلى الأكثر خلال يومين، او فلنقل ثلاثة ايام. الجندي اليؤور ازاريا كان سيقدم الى محاكمة تأديبية في الجيش، ويتم ارساله الى السجن لمدة 60 او 90 يوما، وربما يتم فصله من الخدمة الحربية، وينهي واجباته نحو الجيش بوظيفة ما في الكرياه، كسائق لضابط مثلا، وهذا كله كان سيوفر ليس فقط الوقت الثمين والموارد غير المتوفرة، وانما كان سيحسن الى كل الاطراف ذات الصلة، وفي الأساس يوفر على الجميع السيرك الذي جرى هنا طوال 11 شهرا.

لو تم ذلك، لما كان وزير الامن موشيه بوغي يعلون سيجد نفسه يستبق الآتي، ويشجب العملية قبل انتهاء الشرطة العسكرية من التحقيق، ولما كان وزير الامن الذي خلفه، افيغدور ليبرمان، قد وقف على ابواب قاعة المحكمة دعما لزاريا، ومبررا لسلوكه، ولكان يمكن لرئيس الأركان غادي ايزنكوت قول امور مناسبة وصحيحة، بعد انتهاء الاجراءات، وهكذا، ايضا، رئيس الحكومة نتنياهو كان سيخرج بشكل افضل من دون المتاهة المحرجة التي دخلها.

لكنه في محاكمة ازاريا في الواقع، تشوش كل ما كان يمكن ان يتشوش. في 18 نيسان تم تقديم لائحة اتهام خفيفة، وتحولت مخالفة القتل المتعمد الى قتل فقط، وفي اليوم التالي تظاهر الآلاف مؤيدين لأزاريا. وبعد ذلك خلال المناقشات، تم كشف حجم الفوضى التي سادت على حلبة الحادث، والسؤال حول من الذي يسيطر على الحلبة، الجيش ام المستوطنين، طفا بكل قبحه. وهذا كله، الى جانب الفجوة المحرجة في الروايات المختلفة والادعاءات الخطيرة التي وجهها رجال الجيش الى بعضهم البعض، والتي ربما حولت هذه المحاكمة الى افضل مسرحية في المدينة- او احد افضلها على الأقل- ولكنها القت بظلال ثقيلة على الجهاز العسكري.

والان، قبل اسبوع من انتهاء موعد تقديم الاستئناف على قرار الحكم الذي وجد ازاريا مذنبا وفرض عليه السجن لسنة ونصف، قرر اليؤور وعائلته الانفصال عن المحامين الذين رافقوهم خلال السنة الاخيرة- ايال بسرغليك وايال كاتس وكرميت شحيبر – والتمسك بالمحامي يورام شفطل الذي دفعهم نحو تقديم الاستئناف الى محكمة الاستئنافات العسكرية.

هذه ليست خطوة بسيطة، وأزاريا يستحق التقدير، من دون أي علاقة بالانتقادات القاسية للعمل نفسه – ومن المؤكد في الأيام التي اصبح فيها تخفيف الحكم وصفقات الادعاء هي الحل المفضل على المتهمين الذي يستمتعون في الأساس من استعداد النيابة لتجاوز الاجراء المطلوب والسماح لهم بالخروج من القضية بثمن باخس، حتى وان كان لا يزيل عنهم العمل الملوث، وانظروا الى قضية بوخاريس كمثل.

صحيح، ان الادعاءات التي يطرحها المحامي شفطل تبدو منطقية، وذات صلة، مثل التفسير الجديد الذي يقترحه للأحداث.

لكن هذا يعني اشهر أخرى من الجلوس على كرسي الاتهام، بكل ما يعنيه ذلك – ومن لم يكن هناك فقط، يمكنه الاعتقاد بأن الخضوع لفلاشات الكاميرات هو نوع من متعة الشهرة. وهذا كله رغم الابتسامات التي يوزع