اطلس- من المنتظر ان يصل فلسطين منتصف العام المقبل اسطول من الحافلات الحديثة ضمن مشروع "الاوريو" لتطوير خدمات النقل في فلسطين،

وذلك ضمن خطة اعتمدتها وزارة النقل والمواصلات لتحسين خدمات النقل العام وخفض كلفة المواصلات، لكن الخطة تواجه الكثير من الانتقادات والرفض من قبل شركات الحافلات واصحاب سيارات النقل العمومي.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان، ان الوزارة تقدمت لمشروع "الاوريو" الذي تمنحه الحكومة الهولندية في اطار دعمها لمشاريع البنية التحتية والنقل في الدول النامية، ونجحت (فلسطين) بعد منافسة مع 40 دولة في ان تحصل على منحة قدرها نحو 33 مليون يورو.

واشار الى ان الوزارة وبعد حصولها على المشروع عام 2012، بدأت باجراء الدراسات للنهوض بقطاع النقل العام، حيث تتضمن الخطة شراء اكثر من 120 من احدث الحافلات المهيئة لنقل ذوي الاعاقة، وكبار السن، واقامة مركز صيانة لها.

وستوزع هذه الحافلات على ما يقارب 18 خطا تربط بين مختلف المدن، اضافة الى خطوط نقل طلاب الجامعة الامريكية وجامعة بيرزيت.

واوضح حمدان ان "سعر المواصلات سينخفض بمقدار 30-40% من الاسعار الحالية للخطوط التي ستعمل عليها هذه الحافلات، وسيتم تقديم آلية دفع الاجرة بطريقة متطورة من خلال استخدام بطاقات وتذاكر خاصة، اضافة الى ان الحافلات ستتحرك ضمن خطة زمنية محددة وستغطي فترات أطول".

وبحسب حمدان فانه سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع اتحاد الحافلات، حيث تجرى مفاوضات حول آليات تطبيقه وكيفية تشغيل الحافلات، موضحا ان الوزارة تقوم الان بدراسة كل الاشكاليات والتحفاظات التي يقدمها أصحاب العلاقة للوصول الى خدمة متكاملة يستفيد منها الجميع دون ان تلحق ضرراً بالفئات الاخرى.

وحول وجود اعتراض من قبل سائقي سيارات العمومي اوضح حمدان، ان الوزارة قدمت خيارين لسائقي العمومي الذين يعملون على الخطوط التي سيقام عليها المشروع، حيث أتحنا لهم امكانية الانتقال الى الخطوط الداخلية، اضافة الى التجمع من خلال مكاتب للتكسي، علما انه يوجد نحو 5600 تكسي (سيارة اجرة) تعمل على مختلف الخطوط المختلفة، اضافة لـ 920 حافلة.

ويعارض اتحاد نقابات الحافلات ونقابات السائقين التوجه الحكومي لمشروع "الاوريو"، كما قال رئيس اتحاد شركات الحافلات عبد الله الحلو، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، مشيرا الى ان "المشروع بصيغته الحالية لا يتماشى مع قدرة الشركات على تحمل النفقات، حيث يقتضي الطرح الحكومي تأجير الحكومة الحافلة الواحدة بعقد تمويلي بمبلغ مليونيين وستمائة الف شيقل لمدة عشر سنوات، بما فيها رسوم الصيانة، بقسط شهري يقارب 20 الف شيقل".

واوضح ان "هذه التكلفة لا تتماشى مع قدرة الشركات، اضافة الى ان الشركات حصلت على عروض تمويلية من قبل البنوك بتكلفة اقل مما تطرحه الحكومة، وبدأت بتحديث حافلتها".

وشدد على ان "الاتحاد سيرفض هذا المشروع بصيغته الحالية، لوجود مخاوف من عدم قدرة الشركات على تغطية مثل هذا القسط العالي وتغطية النفاقات الاخرى من ترخيص، ومحروقات، واجرة سائقين، اضافة لما سيلحقه من ضرر بسائقي العمومي".

وشدد على ان "الوزارة لا تقدم رؤية واضحة لآليات العمل، وتنتظر ما ستقدمه الشركة الاستشارية والمانحين".

خطوات احتجاجية:

وقال الحلو ان اتحاد نقابات الحافلات سيرفض هذا المشروع بصيغته المطروحة، "وسنشرع بسلسة احتجاجات، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين الساعة 11 صباحا أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، للاعراب عن رفضنا صيغة مشروع /الاوريو/ المطروحة، وسياسة التخبط التي ينتهجها وزير النقل الحالي، واستمرار الوزارة بمنح تراخيض تشغيل لشركات حافلات ومركبات عمومي بالرغم من التخمة التي تعاني منها مختلف الخطوط".

واوضح ان سائقي الحافلات وسيارات الاجرة العمومية سينظمون اعتصاما حاشدا لمطالبة مجلس الوزراء باقالة الوزير سميح طبيلة، احتجاجاً على ما اسماه "التخبط بقراراته وإلغاء جميع البروتوكولات الموقعة مع النقابات خلال الإجتماع الذي عقد يوم 23-2-2017، ونظراً للمخاطر التي تهدد قطاع النقل العام في فلسطين، واصرار الوزارة على شطب بعض الخطوط القائمة، وشطب شركات يزيد عمرها عن قرن من الزمان عن الوجود، وانشاء شركات جديدة مكانها، دون أي اساس قانوني".

سائقو الخطوط الخارجية والمشروع الجديد

واعرب سائقون يعملون على خط الخليل رام الله واريحا عن رفضه لهذا المشروع ، مشيرين الى انه سيحولهم الى "عاطلين عن العمل" نظرا لـ "عدم جدوى الخطوط الداخلية في ظل التخمة التي تعاني منها الخطوط الداخلية".

وقال السائق محمد زيدان الذي يعمل على خط الخليل، ان المشروع سيحولهم الى عاطلين عن العمل، وسيغرقهم بالديون للبنوك، حيث الكثير من السائقين حصلوا على قروض من البنوك لتمويل مركباتهم، ويدفعون اقساطا باهظة، "لن نستطيع في ظل ضعف الخطوط الداخلية على تغطية اقساطنا وتوفير احتياجات أسرنا اليومية".