اطلس-تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قرارا لاعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو اجراء كان الغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين.

وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

ويشمل القرار القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط.

قبل شهر، اعلن جانوس لازار مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور اوربان ان المهاجرين سيوضعون في مبان مؤقتة سيتم اعدادها لهذه الغاية.

وعدلت المجر في العام 2013 عن التوقيف التلقائي للمهاجرين بضغوط خصوصا من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.