اطلس- كشفت مصادر مقربة من القيادة الفلسطينية أن مفاوضات قريبة، تشبه تلك التي شهدتها الأردن قبل سنوات،قد تبدأ في وقت ما خلال الشهر المقبل وتتناوب كل من القاهرة عمان والرياض على استضافة جولاتها التي قد تستغرق بين تسعة أشهر وستة عشر شهراً وفق تقديرات تلك المصادر.

وأضافت المصادر أن القيادة الفلسطينية قد استغلت الدقائق الخمس والأربعين التي اقتصرت عليها قمة عباس ترمب في بيت لحم لتقديم عرض فلسطيني يتضمن البدء من النقطة التي انتهت إليها المفاوضات السابقة مع إسرائيل.

وقد شمل العرض وفق مصادر "استعدادً فلسطينياً للقبول بتبادل للأراضي بنسبة تصل 6.5% فيما تكون القدس مفتوحة وعاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية". كما تقبل الرؤية الفلسطينية أن تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق "معايير كلينتون" التي تستثني إمكانية عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها.

وتقترح الخطة الفلسطينية المقدمة لترمب أن "ترابط قوات دولية على الحدود والأغوار وأي مناطق تماس يتم الاتفاق عليها"، ويمكن لهذه القوات أن تكون بقيادة أمريكية "كي لا يكون أمام إسرائيل أي سبب للرفض".

وتبدي القيادة الفلسطينية مرونة علنية في التخلي عن شروطها السابقة لاستئناف المفاوضات كتجميد الاستيطان وإطلاق الدفعة الرابعة من لأسرى ما قبل أوسلو وتحديد مرجعية وسقف زمني للمفاوضات.

ويرى المراقبون أن ترمب يرسم ملامح تدخله في المنطقة من خلال ثلاثة مسارات يبدو وكأنها تسير بشكل متوازٍ: الأول أمني وله الأولوية والثاني إقتصادي يراه البعض الرشوة التي يقدمها ترمب للقيادة الفلسطينية أما المسار الثالث فسياسي مازال يستكشف خطواته بحذر شديد كي لا ينهار سريعاً.

ويبدو الموقف الإسرائيلي أكثر تعنتاً من خلال طرحه لقضايا جديدة أو قديمة متجددة كوقف مخصصات ذوي الأسرى والشهداء ورفض وقف الاستيطان أو حتى التخفيف من وتيرته والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والقدس عاصمة موحدة لهذه الدولة ما يجعل من رؤية نتنياهو للدولة الفلسطينية العتيدة كدولة ناقصة، كما وصفها، منزوعة السلاح تقام على حوالي نصف مساحة الضفة هي الرؤية الأقرب للتطبيق.

بينما يتقاطع الموقف الأمريكي، حتى اللحظة، في معظم القضايا المهمة مع رؤية نتياهو، حيث كشفت المصادر  أن ترمب أبلغ الرئيس عباس أن لا عودة لحدود 67 معتمداً على ما يبدو على مبدأ تبادل الأراضي الذي اقترحته الخطة الفلسطينية، كما أكد أن إدارته لن تدين الاستيطان كما فعلت الإدارة السابقة كما لم يعلن ترمب حتى اللحظة تبنيه للدولة الفلسطينية أو حتى حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، الأمر الذي يعتبر تراجعاً كبيراً عن مواقف الإدارات الأمريكية السابقة. 

ويرى المراقبون أن الخلافات الأميركية الإسرائيلية أصغر من أن يتم الرهان عليها، فإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ترامب سيترك الملف كسابقيه، أو يتحول للضغط على الفلسطينيين والعرب مستفيداً من اللهاث العربي لطلب حمايته ومساعدته ضد ما يسمى بالخطر الإيراني.