وفي الختام خرج المشاركون بتوصيات عدة منها إعداد مشروع نظام إسترشادي للنيابة العامة (الإدّعاء العام) في الدول العربية، وضع معايير لأمن المعلومات من واقع تجارب الدول العربية وإنشاء إدارات أو أقسام تُعنى بإدارة أمن المعلومات داخل النيابة العامة، وضع بروتوكولات تعاون بين النيابات العامة (الإدّعاء العام) في الدول العربية لتبادل المعلومات والخبرات، وضع برنامج تدريبي لتدريب وكلاء النيابة على إستخدام التقنية الحديثة والإلمام بأمن المعلومات، العمل على وضع إتفاقية عربية وإيجاد آليات فاعلة لتطبيقها وتنفيذها لتبادل المعلومات وإجراءات الضبط والملاحقة والمصادرة بإشراف ورعاية جامعة الدول العربية، حثّ الدول للعمل على إيجاد آليات التعاون اللازمة لفرض الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي بل على الفضاء السيبراني.