أكثر من (50) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، و أن تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة: أن تلك القرارات قد تصاعدت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى"، إذ أصدرت سلطات الاحتلال نحو (27) ألف قرار منذ أيلول/سبتمبر عام 2000.

واستطرد قائلا: أن من بين مجمل تلك القرارات نحو (1704) قرار صدر خلال العام 2016، بزيادة تزيد عن 50% عما سُجل خلال العام 2015، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017 أكثر من (400) قرار بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال.

واضاف: أن اتساع حجم الاعتقالات والارتفاع في القرارات الإدارية الصادرة بحق الفلسطينيين أدى إلى ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين، حيث يقبع اليوم في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو (500) معتقل إداري، دون تهمة أو محاكمة.

وأشار فروانة  بأن تلك الأرقام الكبيرة تؤكد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حولّت "الاعتقال الإداري" شديد القسوة من تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة واستثنائية، الى قاعدة وروتين وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق المواطنين الفلسطينيين بما يخالف قواعد القانون الدولي.

وأوضح فروانة : ان اتفاقية جنيف الرابعة توضح بما لا يدع مجالا للشك، أن الاعتقال الإداري يُعد تدبيرا شديد القسوة، للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه سكان المناطق المحتلة. ومع ذلك سمحت لسلطات الاحتلال اللجوء إليه في ما يتعلق بالأشخاص المحميين، في الظروف الطارئة والاستثنائية أو لأسباب أمنية قهرية. لكن القانون الدولي وضع قيوداً وشروطاً صارمة حين اللجوء لتنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية التي تتعلق بوسائل الاعتقال الإداري واستمرار فترة الاحتجاز وطبيعة ظروف الاحتجاز. كما وحظر تطبيقه بشكل جماعي، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بأي منها..

وأكد فروانة أن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع هذا النوع من الاعتقال التعسفي، مخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، إذ لم تلتزم سلطات الاحتلال بتلك الشروط والضوابط، بل وحول "الاعتقال الإداري" الى وسيلة للعقاب الجماعي وأداة للانتقام وأحيانا للابتزاز، وقد طال على يديها كل الفئات العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً.

وبيّن فروانة وهو معتقل إداري سابق لأكثر من مرة،  أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضوابط والمحاذير والإجراءات الإدارية التي حددها القانون الدولي حينما أجاز اللجوء الاستثنائي لاستخدام الاعتقال الإداري، و اقترفت -ومازالت- الكثير من الانتهاكات بحق المعتقلين الإداريين وحين لجوئها لاستخدام هذا الإجراء، كإجراءات الاعتقال، وظروف الاحتجاز السيئة والمعاملة القاسية واللا إنسانية والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية ..الخ.

وناشد فروانة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والانسانية والتحرك لوقف هذا السلوك الذي بات يشكل جريمة استنادا للتوصيف الدولي، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الفلسطينيين.