اطلس-  طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، الأمم المتحدة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2334) بشأن الاستيطان، وفي سياق اخر دعا حركة حماس إلى التراجع عن "انقلابها" والإلتزام بخطة الرئيس.

واستهجن المجلس موقف منظمة الأمم المتحدة التي أعربت عن قلقها إزاء مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء (1500) وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومصادقة ما يسمى بالإدارة المدنية على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإسكان ثماني عائلات كانت تقيم في البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي تم إخلاؤها مؤخراً وإقامة مستوطنة جديدة عليها المستوطنين وذلك بالاستيلاء على (900) دونم من أراضي قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل وترمسعيا جنوب نابلس وتحويلها إلى أراض حكومية. وأكد المجلس أن حكومة الاحتلال تعمد إلى إثارة قضايا جانبية مثل مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والأونروا وغيرها من القضايا تحسباً لأي جهود أمريكية جادة لإعادة إطلاق عملية السلام، وفي محاولة للقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وإفشال أي جهد دولي بما فيها الجهود الأمريكية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد المجلس أنه أمام إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الإلتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، فإن منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار الأممي (2334) بشأن الاستيطان ومعها جميع دول العالم تحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالإمتثال لهذا القرار والوقوف بحزم أمام المخطط الاسرائيلي الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال وتشريع نهب الأرض الفلسطينية.

 

 

واستنكر مجلس الوزراء مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنسيت الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة. وأكد المجلس أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل إلى حوالي (27) مليون شيكل شهرياً، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، كما أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة هو انتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

 

وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة والتي خصصت لبحث الوضع المالي مع قرب انتهاء منتصف العام إلى أنه رغم أن الموزانة العامة للعام 2017 قد وضعت بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، ورغم الإنجازات التي حققتها الحكومة وأدائها المالي الذي أشادات به كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلّا أن الصعوبات والتحديات وازدياد غموض التطورات المستقبلية والتراجع الكبير في الدعم الخارجي، ومماطلة الجانب الإسرائيلي في حل الملفات الاقتصادية والمالية العالقة، إضافة إلى إجراءاته وممارساته الأخرى، يستوجب منا الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات والاستجابة للاستحقاقات المطلوبة من الحكومة على كافة الأصعدة، وعلى سياساتها وبرامجها وأولويات عملها في مختلف المجالات، وبما يمكن من تعزيز قدرة المؤسسات على النهوض بواجبها الأساسي في رعاية مصالح المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والتي قد تزداد صعوبة جراء استمرار وتعقيد حكومة الاحتلال في إجراءاتها في محاولة للمس بقدرة شعبنا على الصمود، وتقويض قدرة الحكومة على توفير مقومات هذا الصمود، عبر المساس بمكانة مؤسساتنا وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات لمواطنيها. وشدد رئيس الوزراء على أن استراتيجيتنا تكمن في تعظيم الموارد الذاتية لتحصين قرارنا السياسي وتعزيز استقلاليته وتمكين السلطة الوطنية من التعامل مع ما يطرأ من احتياجات لشعبنا، وأكد أن الدرس الأهم من تجربة عدم ورود المساعدات وفي القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، ودون التوقف أو التراخي أو الاستكانة عن استمرار السعي لضمان ورودها وتحصيلها، بل وضرورة مضاعفة الجهد لتحقيق ذلك، يتطلب من الجميع ودون استثناء، تكثيف الجهود الجماعية لضمان النجاح في تحقيق التخفيض الممكن في عجز الموازنة، وفي إطار التوزيع العادل للأعباء، بما في ذلك الارتقاء بروح التضحية، خاصة من قبل الأكثر قدرة، وذلك من خلال الحوار الفعال والمسؤول مع كافة مكونات المجتمع. وأكد على ضرورة الاستمرار في حشد موقف دولي ضاغط وقادر على إلزام إسرائيل بالتوقف عن التعامل مع أموال إيراداتنا الضريبية وكأنها رهينة للابتزاز السياسي، وبما يضمن التحويل الدوري المنتظم لهذه الأموال دون خصم أو حجز أو تأخير.

 

 

واستنكر المجلس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وشدد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كل أشكال التوطين. كما أكد على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرار عملها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم. وأضاف إن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، وإن حلّها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) هو المدخل الرئيس نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

 

 

واستنكر المجلس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تعهد فيها بأن القدس ستظل دائماً عاصمة لإسرائيل، وأن تبقي دولة الاحتلال سيطرتها العسكرية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن في إطار أي اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين، وبالإصرار على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل وطناً للشعب اليهودي. مؤكداً أن هذه التصريحات ما هي إلّا محاولات يائسة لتأجيل دفع الاستحقاق الذي ستدفعه الحكومة الإسرائيلية مهما ماطلت وراوغت، وذلك بالإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة وبإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين الشهداء كافة والكشف عن مصير المفقودين، والتوقف عن سرقة الأرض الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية.

 

 

واستنكر المجلس مواصلة اعتقال أجهزة حركة "حماس"، مراسل تلفزيون فلسطين في غزة فؤاد جرادة، وأكد المجلس رفضه المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي، وطالب المجلس حركة حماس بالعمل الفوري لإطلاق سراح جرادة، دون قيد أو شرط، وضمان عدم تكرار ملاحقة الإعلاميين، الذين ضحى العديد منهم بحياته في سبيل فضح جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا.

 

 

ورحب المجلس بمصادقة البرلمان التركي على الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال التعليم بين فلسطين وتركيا، والتي تشمل تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات التعليم كافة، إضافةً إلى إدخال تقنية الحاسوب اللوحي التركية والمسماة "الفاتح" إلى المدارس الفلسطينية؛ وذلك انسجاماً مع قرار الحكومة الفلسطينية بخصوص رقمنة التعليم. وأعرب المجلس عن تثمينه للشراكة مع الجانب التركي بما يضمن تطوير وتحسين قطاع التعليم ومخرجاته، مشيداً بالدعم التركي المقدم لقطاع التعليم، خاصةً المتعلق منه بتحسين البنية التحتية في عدد من المدارس وغيره، ومؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لخدمة القطاع التعليمي وتطويره.

 

 

ورحب المجلس باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"، وذلك خلال دورته التي عقدت بمقر الأمم المتحدة. وأكد المجلس أن اعتماد هذا القرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة قراراً لصالح المرأة الفلسطينية بنفس العنوان خلال شهر آذار الماضي يدل على مكانة المرأة الفلسطينية الدولية واحتفاءً عالمياً بتفوقها وحضورها وتميزها ونضالها وكفاحها المجيد ضد الاحتلال، ويعكس مدى إيمان العالم بالحق الفلسطيني ونبذه للسياسات الإسرائيلية، ويكشف زيف الأقنعة التي ترتديها إسرائيل في كل محفل أممي وبطلان الصورة التي تروجها. وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول التي صوتت إلى جانب القرار، الذي يعكس التفوق الأخلاقي ونبض الضمير الحي وصوابية السياسية التي تتبعها تلك الدول وانتصارها الدائم للحق والعدل.

 

 

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، حيث تم تعديل بعض أحكام القانون بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الخاصة بإنشاء وإدارة الأجهزة الرقابية، وذلك بالتزامن مع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في هذه المنظمة، بما يضمن الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

 

 

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك من أجل استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، ولضمان سرعة البت في القضايا الدستورية من قبل هيئات قضائية متخصصة، وضمان حسن سير العمل بهذه المحكمة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.

 

 

وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ورفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره حسب الأصول.

 

 

كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.