كما وأكد على ضرورة مراجعة الأدوار والمسؤوليات الملقاة على النيابة العامة في نظام التحويل الخاص بالأطفال وشبكة حماية الطفولة، بالإضافة الى الحاجة الماسة لإيجاد نظام متابعة وتقييم لبرامج التدخل والحماية للأطفال ضحايا العنف كالبرنامج المعتمد في الاردن (TRACKING SYSTEM)، وعلى ضرورة توفير وايجاد مراكز إيواء مؤهلة حسب الفئات العمرية والاحتياجات لإيواء الاطفال لبيوت الأمان من منهم ذوي الاعاقة وعلى ضرورة مراجعة نموذج تقيم مستوى الخطورة مع وحدة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية، اضافة الى اجراءات عمل موحدة خاصة بالتعامل مع الاطفال ضحايا العنف والشهود.