وتزامن قرار المجلس الوزاري مع إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان لإسرائيل بمن فيهم الحارس الذي قتل أردنيين مساء الأحد.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عودة طاقم السفارة جاء نتيجة للجهود الإسرائيلية التي بذلت منذ الحدث بالإضافة للمكالمة الهاتفية التي أجراها نتنياهو مع الملك الأردني عبد الله الثاني يوم الاثنين.

وأضافت أن طاقم السفارة بمن فيهم السفيرة عينات شلاين وصلوا الليلة إلى معبر جسر الملك حسين قادمين من الأردن وذلك بعد التفاهم مع الأردن حول السماح بعودتهم.

وأجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا مع طاقم السفارة خلال اجتيازهم لمعبر جسر الملك حسين حيث تحدث مع الحارس مطمئناً على صحته، في حين وجه الحارس شكره الحار لجهود نتنياهو قائلاً بأنه شعر بان دولة كاملة خلفه.

وتزامن الإعلان الإسرائيلي مع إعلان الأمن العام الأردني انتهاء التحقيقات في الحادث الذي وقع بمبنى السفارة في عمان وأسفر عن مقتل الفتى محمد الجواودة (16 عاما)، والطبيب بشار حمارنة مالك العقار الذي يقيم به رجل الأمن الإسرائيلي الذي أطلق النار عليهما.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو، بأن مصادقة "الكابينيت" جاء بعد توصيات جميع الأجهزة الأمنية بتبديل البوابات الإلكترونية بفحوصات أمنية مبنية على تكنولوجيا متقدمة (فحوصات ذكية) وبإجراءات أخرى، وحتى الانتهاء من مخطط الكاميرات الذكية ستعزز شرطة الاحتلال قواتها وستتخذ إجراءات أخرى وفق الحاجة.

وقرر المجلس الوزاري تخصيص ميزانية لا تتعدى 100 مليون شيكل من أجل تنفيذ هذا المخطط خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، حتى لو كانت هناك حاجة بالقيام بتقليصات مالية وفق الحاجة، وطبقا للمخطط التي ستقدمها وزارة الأمن الداخلي.

وستشمل كلفة هذا المخطط أيضا تمويل شواغر للشرطيين وفقا توصيات الشرطة.

ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد يكون ما جرى عبارة عن صفقة بين إسرائيل والأردن يسمح فيها الأردن بمغادرة طاقم السفارة بمن فيهم الحارس القاتل مقابل إزالة إسرائيل للبوابات الإلكترونية.

وتشهد القدس وللأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رفضا وتصديا لإجراءات الاحتلال بالقدس القديمة والأقصى، إذ امتدت المواجهات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث استشهد 5 فلسطينيين وجرح المئات برصاص قوات الاحتلال.