اطلس- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنه لن يتم السماح للمتحولين جنسيا بالالتحاق بالجيش "بأي شكل من الأشكال".

وبذلك يلغى هذا القرار السياسة التي أعلن عنها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2016.

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات "بعد مشاورات مع جنرالاتي والخبراء العسكريين، أبلغكم أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أو تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل من الأشكال في الجيش الأمريكي".

وأضاف "يجب أن يركز جيشنا على الانتصار الحاسم والكاسح، ولا يمكن تحميله عبء التكاليف الطبية الكبيرة والتعطيل الذي من الممكن أن يتسبب فيه المتحولون جنسيا في الجيش".

وكان وزير الدفاع السابق آشتون كارتر قد قال في حزيران2016، إنه يمكن للمتحولين جنسيا الالتحاق بالجيش بشكل صريح، وأنه لن يتم تسريحهم أو فصلهم من الجيش لهذا السبب.

وأثار القرار انتقادات على الفور في مجلسي الشيوخ والنواب.

وكتبت إليانا روس-ليتينن، عضوة مجلس النواب عن فلوريدا، والتي تنتمي للحزب الجمهوري، في تغريدة عبر موقع تويتر "لا ينبغي أن يتم حرمان أي أمريكي، أياً كانت ميوله الجنسية أو هويته الجنسية، من شرف وامتياز خدمة أمتنا".

وقال إد ماركي العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، إن أفراد الخدمة من المتحولين جنسيا "لا يمثلون تشتيتا، بل هم وطنيون مخلصون".

وتختلف تقديرات أعداد الأشخاص المتحولين جنسيا في الجيش بدرجة كبيرة.

وأصدر تقرير أجرته مؤسسة "راند"، وهو مركز بحثي يعمل عن كثب مع وزارج الدفاع، تقديرا متوسط المدى يفيد بوجود حوالي 2450 شخصا من المتحولين جنسيا من بين 3ر1 مليون فرد في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى حوالي 1510 أفراد في القوات الاحتياطية بالجيش.

وخلص تقرير "راند" إلى أن التكاليف الطبية الإضافية تقدر بما يتراوح ما بين 4ر2، و4ر8 مليون دولار سنويا، بما لا يزيد عن 13ر0 بالمئة من التكاليف الحالية لجميع الأفراد في الخدمة الفعلية. وأن الجيوش بالدول الأخرى التي سمحت بخدمة المتحولين جنسيا وجدت أن لها "تأثيرا طفيفا أو منعدما" على الترابط والجاهزية.