وفي ذات السياق استضافت محافظة الخليل ورشة اخرى حول التقرير المشار اليه اعلاه، وافتتح الورشة نائب محافظ محافظ الخليل، بحضور وكيل نيابة الاحداث الاستاذ مجدي الرجبي والذي استعرض استراتيجية النيابة فيما يخص الوساطة، وبمشاركة اعضاء نيابة الاحداث في نيابة الخليل، يطا، دورا، حلحول وبيت لحم، وتم تقديم اوراق عمل من الشراكة والوصول الى مخرجات.
وقد شملت ورشتا العمل على العديد من الجوانب والاضاءات والمأسسة التي تقوم بها نيابة الاحداث تجاه تفعيل وممارسة اختصاص الوساطة وفق الاستراتيجية المقرة من قبل النائب العام المستشار د.احمد براك، وناقش الحضور والشركاء في عدالة الاحداث ارتفاع نسبة اجراء الوساطة في كافة المحافظات والجهود المبذولة من قبل اعضاء نيابة الاحداث، وتفعيل النص الخاص بالوساطة الوارد في قانون حماية الاحداث المادة 23 منه، ومنطلق المأسسة السليمة للوساطة ومساندة النيابة في عملها بالوساطة، حيث يجب العمل من كافة الشركاء على تفعيل الوسيط المجتمعي واشراكه في الوساطة على اسس اختيار سليم ومؤهل ومدرب ووضع معايير لاختيارهم والوصول لوضع دليل عمل للوسطاء