اطلس- قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاربعاء، إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وخصومها في غزة، إدارة الأمر الواقع التابعة "لحماس"

قد ضيقا الخناق بصورة متزايدة على حرية التعبير خلال الأشهر الأخير، فشنت السلطتان حملة قمعية على الرأي المعارض شهدت استجواب صحفيين يعملون في وسائل الإعلام التابعة للمعارضة واعتقالهم، في مسعى لممارسة الضغوط على خصومهما السياسيين.

 

وقال تقرير صادر عن " امنستي": في الضفة الغربية، قبضت السلطات الفلسطينية على ستة صحفيين في شهر أغسطس/آب حتى الآن، كما أغلقت 29 موقعاً إلكترونياً وأقرت تشريعاً خلافياً باسم "قانون الجرائم الإلكترونية" لإحكام السيطرة على حرية وسائل الإعلام ومنع التعبير والرأي المعارض على شبكة الإنترنت. وفي قطاع غزة، قبضت قوات الأمن التابعة "لحماس" على ما لا يقل عن صحفيين اثنين منذ يونيو/حزيران، ووضعت العراقيل أمام آخرين كي لا يقوموا بعملهم بحرية. واعتقلت "حماس" كذلك ما لا يقل عن 12 فلسطينياً، بمن فيهم ناشطون، لنشرهم تعليقات على "فيسبوك" انتقدوها فيها.

 

وفي هذا السياق، قالت ماجد الينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الأشهر القليلة الأخيرة قد شهدت تصعيداً حاداً للهجمات من جانب السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية و"حماس" في غزة على الصحفيين ووسائل الإعلام، في محاولة لإسكات الصوت المعارض. وهذه نكسة توقف الدم في عروق حرية التعبير في فلسطين.

 

وأضافت: "وعلى ما يبدو فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعمل، عبر حملة اعتقالاتها للصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفاً."

 

وأكدت أمنستي: على ما يبدو فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعمل، عبر حملة اعتقالاتها للصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفا.

 

ويشكل "قانون الجرائم الإلكترونية"، الذي تبناه الرئيس محمود عباس في يوليو/تموز، انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف على نحو صريح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.

 

وقالت امنستي: يفرض القانون غرامات باهظة ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك الصحفيون والمبلغون عن الانتهاكات. ويمكن أن يستخدم القانون كذلك لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على "تويتر". ويمكن أن يُحكم على أي شخص يُرى أنه قد عكر صفو "النظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلم الاجتماعي" بالسجن ولـ15 سنة من الأشغال الشاقة.

 

ومضت ماجدالينا مغربي إلى القول: "عوضاً عن ترأسأ حملة تجمد الدم في الأوصال وتهدف إلى إسكات الرأي المعارض وترهيب الصحفيين وخرق حق الأفراد في حرية التعبير، يتعين على السلطات الفلسطينية وقف اعتقال الصحفيين تعسفاً وإسقاط التهم الموجهة ضد أي شخص تجري مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية. ويتعين عليها ‘إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية’ على وجه السرعة".

 

وكانت السلطات الفلسطينية قد أمرت المزودين بخدمات الإنترنت في الضفة الغربية بصورة تعسفية، في يونيو/حزيران، وقبل أسابيع من نفاذ "قانون الجرائم الإلكترونية"، بحجب 29 موقعاً إلكترونياً، طبقاً لما صرح به "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية" (مدى). وتشمل هذه مواقع إلكترونية تابعة لأحزاب سياسية وللمعارضة ومنافذ إعلامية مستقلة وشبكة "القدس"، وهي موقع إخباري على شبكة الإنترنت تشرف عليه مجموعة من المتطوعين.