اطلس- رد وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، اليوم الاحد، على الانتقادات التي وجهتها عائلات الجنود المفقودين في قطاع غزة وعائلات الاسرائيليين الاسرى في غزة

 وذلك على خلفية استقالة "ليؤور لوتن" منسق رئيس الوزراء لشؤون الاسرى والمفقودين، مؤكدا عدم تكرار الاخطاء التي ارتكبتها اسرائيل اثناء صفقة التبادل السابقة المعروفة اسرائيليا باسم صفقة "شاليط".

 

"ممنوع ان نكرر الاخطاء التي شهدتها صفقة شاليط ويجب تبني تقرير شيمغار بالكامل قبل تعيين خلف لليؤور لوتن" قال ليبرمان.

 

وأضاف في تصريحات نقلها موقع- يديعوت احرونوت- الالكتروني: "اشكر ليؤور لوتن على ما قام به والتزامه وجهوده، واقبل بكل تفهم وحب انتقادات عائلات غولدن وشاؤول وأعود واكرر التزامي الشخصي بإعادة كافة الاسرائيليين الاسرى المحتجزين في غزة خلافا للقانون الدولي الى اسرائيل، وارى في ذلك التزاما اخلاقيا اتجاه العائلات والجيش والاسرى، ومع كل ذلك ممنوع ان نكرر اخطاء صفقة شاليط التي تضمنت الافراج عن 1027 مخربا ينهم قتلة ومرسليهم بمن فيهم محمد القواسمه الذي تم الافراج عنه الى غزة، وهو من مول عملية اختطاف الشبان الثلاثة قرب مستوطنة عصيون وهو يطرح الآن مطالب قاسية، ويحيى السنورا الذي يطرح حاليا مطالب قاسية تمنع أي تقدم في اية صفقة مهما كانت".

 

"ومن المهم التذكير ان قوات الامن اعادت اعتقال 202 ممن اطلق سراحهم ضمن صفقة شاليط لا زال 111 منهم معتقلون حتى هذه اللحظة، كما يجب التذكير بمقتل 7 اسرائيليين كان محررو صفقة شاليط على علاقة بمقتلهم، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، لذلك من المهم قبل تعيين خلف لليؤور لوتن ان يتم تبني تقرير شيمغار بشكل كامل، ووضع حدود قصوى واضحة جدا تلتزم بها دولة اسرائيل ومن يمثلها وبالأساس الايضاح لأعدائنا بشكل جلي بأنه لا يوجد لدينا أي نية لقبول تسوية تمس بأمن اسرائيل".

 

وتم تشكيل لجنة "شيمغار" التي قدمت تقريرها بعد شهرين من تنفيذ صفقة شاليط وتضمن قيودا ومعايير محددة لابرام اية صفقات تبادل مسبقة.

 

وبقيت القيود والمعايير التي حددتها اللجنة سرية لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية تحدثت عن رفض مطلق لإطلاق سراح أي اسير "لطخت يداه بالدماء" كما رفضت اطلاق سراح اسرى احياء مقابل جثث، كما رفضت اطلاق سراح آلاف الاسرى مقابل اسير اسرائيلي واحد اضافة لمعايير كثيرة بقيت سرية.