القدس - أطلس - اعتمد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، في ختام مؤتمر المانحين لتمويل الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس، في العاصمة الأذرية باكو، "إعلان باكو لمؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس الشريف".

وأكد الإعلان مركزية قضية القدس الشريف للأمة الإسلامية وقضية فلسطين، مشددا على ضرورة أن تلتزم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي، وأن تتوقف عن جميع ممارساتها وانتهاكاتها غير الشرعية للقانون الدولي.

وأدان الحفريات في البلدة القديمة بمدينة القدس وإرهاب المستوطنين، واستهدافهم المباشر لطابع المدينة الديني والثقافي والتاريخي والمعماري.
وأوضح الإعلان أن الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية بمدينة القدس الشريف تمثل مرجعية لحشد الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية فيها، على أن تتعهد الدول بتمويل هذه الخطة.

كما اعتمد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي "إعلان باكو لمؤتمر إنشاء شبكة أمان مالية إسلامية لدعم دولة فلسطين"، حيث عبر الإعلان عن الدعم المطلق للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية.
وأكد الإعلان أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسة أمام النمو الاقتصادي المستدام لدولة فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف حجز أموال الشعب الفلسطيني، وفك الحصار عن المدن الفلسطينية.
وتعهدت الدول بتقديم مساعدات مالية مباشرة لخزينة حكومة دولة فلسطين.

وأشار وزير الخارجية رياض المالكي، في كلمتي فلسطين إلى مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس، ومؤتمر إنشاء شبكة أمان مالية إسلامية لدعم دولة فلسطين، إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها دولة فلسطين، سيما حجز إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأموال الضرائب وعائدات الجمارك، وسرقتها للموارد الطبيعية، وحرمان شعبنا من أبسط حقوقه الأساسية في الحياة بكرامة، وبناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من موارد أرضهم، والحصار المفروض على المدن الفلسطينية.
ودعا دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم دعم مباشر لخزينة حكومة دولة فلسطين، لمواجهة المخططات الرامية لإخضاع الشعب الفلسطيني وتقويض آماله للعيش بحرية في دولة ذات سيادة ومستقلة، وإلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية مدينة القدس الشريف، التي تشمل 12 قطاعا حيويا، ما سيساهم في صون الطابع الأصلي لمدينة القدس الشريف، والحفاظ على هويتها العربية، الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، وسيساعد ويمكن أهل القدس ومؤسساتها من مواجهة حملة التهويد والاستيطان.

وكان المالكي، التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان ارتور راسي زاده، ونظيره الأذري إلمار ممادياروف، وبحث معهما العلاقات الثنائية بين البلدين، ووضعهما في صورة التطورات السياسية والجهود الأميركية في المنطقة، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المخالفة للقانون الدولي والمتمثلة بالتوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأرض خاصة في مدينة القدس، إضافة إلى الرفض الإسرائيلي للالتزام بمتطلبات السلام ومبدأ حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.
وأطلع المالكي مضيفيه على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا، بسبب ممارسات الاحتلال غير الشرعية التي تعيق تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وتدمر أية فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني بسبب سرقتها للموارد الطبيعية، وفرض القيود على التبادل التجاري وحجز الأموال الفلسطينية.

كما التقى الوزير المالكي نظيره التركي أحمد داود أوغلو.
وفي السياق نفسه، سلم المالكي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، وثائق تصديق دولة فلسطين على ميثاق المنظمة المعدل، بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية لنظام أفضلية التجارية للمنظمة، والنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني .
كما وقع المالكي، ممثلا عن دولة فلسطين، على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية، واتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وعهد حقوق الطفل في الإسلام.
وبذلك تكون دولة فلسطين قد وقعت على جميع الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي.