اطلس- تسعى اسرائيل لتنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة بغية ضم مستوطنات الضفة الغربية بطرق التوائية، من بينها ضم خمس تجمعات استيطانية كبرى الى بلدية القدس

بدلا من اسرائيل، وإنشاء بلديات داخل بعض الكتل الاستيطانية لاضفاء الشرعية عليها تمهيدا لتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان الوزير يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست يوآف كيش، من حزب الليكود، تقدما باقتراح قانون للكنسيت، يهدف إلى تقليل اعداد العرب وزيادة اعداد المستوطنين اليهود في القدس، من خلال ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة نقوذ بلدية الاحتلال في القدس عبر ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي "معاليه أدوميم"، و"غفعات زئيف"، و"غوش عتسيون"، و"أفرات"، و"بيتار عيليت".

ومنحت سلطات الاحتلال بأمر من وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، المستوطنين في وسط مدينة الخليل، سلطة إدارة شؤونهم البلدية، في إجراء جديد ترمي من ورائه شرعنة البؤر الاستيطانية.

وما زالت المستوطنات الاسرائيلية تحكمها الاوامر العكسرية المعمول بها في الضفة الغربية باعتبارها مقامة في أراض محتلة، غير ان اسرائيل تريد تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات، في خطوة تهدف الى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل بشكل رسمي وعلني، وهو ما يشكل نهاية لمشروع حل الدولتين لتعذر امكانية اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وقال خبير الاستيطان، خليل التفكجي، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، ان "انشاء بلديات للمستوطنات المحيطة بالقدس، هو محاولة اسرائيلية للالتفاف على القانون الدولي وقرار مجلس الامن 242، وعدم لفت الانظار وتفادي الضغوط الدولية، لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى بانشاء ما يعرف بـمخطط /القدس الكبرى/ القائم على ضم المستوطنات المحيطة الى القدس، اضافة الى انشاء جيب استيطاني ممتد من الخليل الى بئر السبع، وبالتالي فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل تام".

واوضح التفكجي ان اسرائيل تسعى من خلال هذا المخطط لتعميم تجربة كيبوتس "رمات راحيل" الذي يقع ضمن حدود بلدية القدس، والذي منحته بلدية منفصلة، غير انه مرتبط ببلدية الاحتلال في القدس، حيث تريد اسرائيل انشاء بلديات منفصلة في المستوطنات التي تقع خارج حدود القدس لكنها تخضع عبر مجلس أعلى لبلدية القدس، وبالتالي تريد اسرائيل ضمها لبلدية القدس بدل من ضمها لاسرائيل لتجنب اي ردود فعل دولية.

وبحسب المخطط الاستيطاني الجديد، فانه "لا يلغي دور السلطات المحلية والأجهزة البلدية القائمة في هذه المستوطنات، وإنما ينص على بقائها كسلطات مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك انتخاب رئيس سلطة محلية، وبشكل مواز ستعتبر /بلدة تابعة/ للقدس، وبإمكان المستوطنين فيها المشاركة في انتخاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ما يعني أنه سيتم ضم هذه المستوطنات للقدس، بدلا من ضمها لإسرائيل".

وحول منح بؤرة استطيانية في مدينة الخليل مجلسا بلديا مستقلا، يرى التفكجي "انها خطوة علنية لتشكيل اصبع استيطاني ممتد من مستوطنة كريات أربع الى بئر السبع، حيث يشمل ربط المستوطنات داخل البلدة القديمة والمستوطنات المقامة في جنوب الخليل، وربطها باسرائيل من الناحية الجنوبية، اي من جهة بئر السبع".

ويرى المختص في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، ان الخطوة الاسرائيلية التي اتخذتها بمنح مستوطنات صفة بلدية وإدارة شؤونها المحلية بنفسها تعتبر "جزءا من خطة اسرائيلية تهدف الى تقسيم الضفة الغربية الى 15 جزءا من بينها 6 كتل استيطانية كبرى".

واوضح حنتش ان "قيام سلطات الاحتلال بتقسيم المستوطنات الى بلديات ومجالس بلدية وكذلك الى مجالس اقليمية (يوجد 3 بلديات و24 مجلس محلي و4 مجالس اقليمية) جاء لتتكيف السلطات الاسرائيلية معها من اجل تطويرها" مشيرا الى ان "خطورة هذه الخطوات الاسرائيلية تكمن في وجود خطة اسرائيلية لانفاذ القانون الاسرائيلي على المستوطنات، وبالتالي سيكون هناك قانونين نافذين بالضفة الغربية المحتلة- قانون الحاكم العسكري الذي تحكم بموجبه اسرائيل المواطنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقانون الاسرائيلي الثاني الذي يطبق على المستوطنات الاسرائيلية، وهو ما سيشكل خطوة اولى لضم المستوطنات الى اسرائيل".