اطلس- في موقف يثير الكثير من علامات الاستغراب والاستهجان هددت الإدارة الأمريكية ، على لسان السفيرة في الأمم المتحدة

نيكي هيلي بوقف تمويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حالقام  المجلس بنشر “القائمة السوداء ” للشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. حيث من المتوقع أن يقوم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رعد بن زيد الحسين، قبل نهاية العام الحالي بنشر قائمة سوداء بالشركات الدولية التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتل.

وقد دعا المكتب الوطني للدفاع عن الارض لأوسع حملة دولية لمطالبة مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة عدم الرضوخ لسياسة التهديد والابتزاز ونشر ” القائمة السوداء ” لجميع الشركات العالمية ، التي تعمل أو تستثمر في المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، أو الشركات والمؤسسات او الشخصيات والبنوك وصناديق المرضى التي تستثمر او تقدم التبرعات أو المساعدات مهما تكن للمستوطنات والمؤسسات القائمة فيها .

وفي ذات الوقت رحب المكتب الوطني بقرار أكبر النقابات العمالية في القطاع الخاص بكندا، "Unifor"، والتي تمثل أكثر من 310 ألف عضو في مختلف القطاعات، مساندتها لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتأييدها للحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وكذلك بقرار منظمة “الاشتراكيين الديمقراطيين” في الولايات المتحدة والتي تضم أكثر من 25 ألف عضو ،  قراراها بأغلبية عظمى، مساندتها للنضال الفلسطيني ودعمها الكامل لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، في المؤتمر العام الذي عقدته المنظمة في مدينة شيكاغو الأميركية في مطلع شهر آب/أغسطس الجاري

وفي متابعته ابرز فعاليات حركة المقاطعة والردود عليها وخاصة في الولايات المتحدة الاميركية  التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض  ، فقد كانت على النحو التالي

محليا : قام وفد من المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بتسليم السفير أشرف سليمان رئيس بعثة دولة جنوب افريقيا رسالة شكر وتقدير موجهة الى دولة جنوب افريقيا شعبا وحكومة على قرار مقاطعة القمة الافريقية – الاسرائيلية للتكنولوجيا العليا والاتصالات والزراعة والأمن ، المزمع عقدها في لومي جمهورية توغو الافريقية في الاسبوع الاخير من اكتوبر / تشرين اول القادم والتي تشارك حوالي 150 شركة إسرائيلية الى جانب رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وجاء في الرسالة أن موقف جمهورية جنوب أفريقيا من هذه القمة يستحق التقدير في ضوء ” وثيقة النقاش ” التي أصدرها الحزب الحاكم في البلاد ، المؤتمر الوطني الإفريقي ، الشهر الماضي ، والتي تدعو إلى مبادرات لعرقلة اقتراب إسرائيل من الدول الإفريقية عامة والمؤتمر في لومي بشكل خاص .

 

فيما دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة الى إلى تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد نظام الإحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي والشركات المتورطة معه ، وأبرزها في هذا الصدد شركة الأمن العالمية "جي فور أس" (G4S) المتورطة منذ سنوات بشكل عميق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، حيث أنها لا تزال تمتلك 50% من أسهم شركة بوليستي (Policity)، الشركة المتعاقدة مع حكومة الاحتلال لبناء وإدارة أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في مستوطنة "بيت شيمش" المقامة فوق أنقاض قرية دير أبان. كما توفر أكاديمية الشرطة كافة أشكال التدريب المطلوبة لجهاز شرطة الاحتلال الذي يمارس القمع والاستبداد ضد شعبنا الفلسطيني، خاصة في القدس المحتلة. كما اتضح مؤخرًا تورط شركة G4S في الإجراءات الإسرائيلية التي تزيد من تقييد حرية العبادة للفلسطينيين في المسجد الأقصى، حيث ظهرت بالفيديو سيارات الشركة وهي تحمل البوابات الإلكترونية التي نصبتها حكومة الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى--الأسباط والسلسلة والمجلس

على صعيد آخر دعا شامخ بدرة القيادي في حزب الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر دولي للمقاطعة عقد في جامعة سيدني وسط ضغوطات مورست من اللوبي الصهيوني على إدارة الجامعة لمنع انعقاد هذا المؤتمر في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام الاسترالي ، الى حملة واسعة للضغط على الدول الغربية لوقف التعاون العسكري مع اسرائيل مؤكدا بأن مثل هذه العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي ساهمت في تشجيع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان وارتكابه مزيدا من الجرائم ضد الإنسانية. واكدعلى أهمية الربط ما بين أشكال مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي من جهة وتشكيل مؤسسات بديلة لدعم صمود شعبنا الفلسطيني من جهة أخرى ومحاولات سد بعض الاحتياجات والخدمات مثل لجان العمل التطوعي لتشجيع الشباب الفلسطيني للمشاركة بإيجابية في دعم الصمود وفي المشاريع المجتمعية والوطنيةوبناء المدارس وتعبيد الطرق الزراعية، وقطف الزيتون

عربيا: أنهت شركات ومؤسسات في الأردن عقودها مع شركة جي فور اس (G4S) الأمنية، وذلك استجابة لنداء المقاطعة العالمي ضد “اسرائيل”، الموجه ضد الشركة الأم، لتواطؤها مع الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي.وقرر إنهاء العقد مع الشركة المذكورة، كل من المركز الطبي في مستشفى الأردن، وشركة بوليفارد العبدلي، والعالمية لإدارة المنشآت، بنك الأردن دبي الإسلامي-الصفوة ، الخدمات الفنية للكومبيوتر (STS)، وشركة أورانج، بالإضافة لذلك، تخلت شركات ومؤسسات وبنوك أردنية كبرى عن عقودها في السابق أو لم تتعامل من الأساس مع شركة الأمن المذكورة ونذكر منها أرامكس، وفندق اللاندمارك، وسيتي مول، ومكة مول، وتاج مول، وغيرها.

وتوالت الحملات المناهضة للتطبيع الأردني مع إسرائيل في عديد من المجالات، منها مجال التجارة والاستيراد والتصدير، إذ تنظم موجات احتجاج بين الحين والآخر على المنتوجات المستوردة من إسرائيل، والتي تزال عنها الملصقات قبل طرحها بالأسواق لتضليل المواطن الأردني.وتطالب هذه الحملات بوقف الاستيراد من إسرائيل، لا سيما الخضار والفواكه التي باتت تملأ الأسواق الأردنية، إذ يزيل التجارالملصقات ليعتقد الأردنيون أنها مستوردة من الأراضي الفلسطينية أو من أماكن أخرى، لكن ليس إسرائيل. أبرز الخضار والفواكه المستورة من إسرائيل هي الجزر والبطاطا والأفوكادو والمانغا والأناناس، بالإضافة إلى أصناف أخرى. وحذرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية التابعة للنقابات المهنية الأكبر تنظيما في البلاد المواطنين من شراء السلع المتواجدة في الأسواق إلا بعد التحقق من المنشأ. وقال رئيس اللجنة، ياسر أبو سنينة، إن هناك كميات كبيرة من المانغا الإسرائيلية بالأسواق، تم استيرادها من قبل تجار أردنيين، ما يتطلب التدقيق في المنشأ قبل الشراء.وأضاف أبو سنينة أن شراء المنتجات الإسرائيلية يعد دعمًا للاحتلال، مشيرا إلى أن هناك عدة بلدان منتجة للمانغا يمكن الاستيراد منها غير إسرائيل مثل مصر التي لديها إنتاج كبير من هذه السلعة.

فيما استنكرت جمعية الأخوة السودانية الفلسطينية، تصريحات وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، التي دعا فيها إلى تطبيع العلاقات بين بلاده والاحتلال.وكان الوزير قد دعا في تصريحاته التي أطلقها في مقابلة مع برنامج “حال البلد”، على قناة “S24” إلى “تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل”، لافتاً إلى أنه “يدعم إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل، وتطبيع العلاقات الثنائية بينهما”. وأكدت الجمعية رفضها التام لهذا التوجه الذي “يتجاوز كل موازين العدالة والأعراف الإنسانية كما دعت الوزير للاستقالة الفورية من موقعه الوزاري أو إقالته من الرئيس ورئيس الوزراء؛ “لتبنيه هذا الموقف المصادم لوجدان وقناعات غالب أهل السودان، والمخالف أيضأ لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي سقطت فيه دعاوى التطبيع بنسبة تجاوزت الـ 90%”.

 

دوليا: وقعت 17 كنيسة أمريكية على عريضة مقاطعة شاملة لشركة HP بسبب تورطها في دعم انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

وعقد مؤتمر دولي للمقاطعة في جامعة سيدني وسط ضغوطات مورست من اللوبي الصهيوني على إدارة الجامعة لمنع انعقاد هذا المؤتمر في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام الاسترالي. وقد شارك في المؤتمر وفود من أمريكا ونيوزيلندا وماليزيا ومن معظم الولايات الاسترالية وعدد من المؤسسات الفاعلة على الساحة الاسترالية ومركز سيدني للسلام والاتحاد العام لعمال فلسطين والنادي الفلسطيني الاسترالي . وقد القيت العديد من الكلمات وأوراق العمل لعدد من الناشطين والاكاديميين عن المقاطعة الاكاديمية، وتجربة حملة المقاطعة في عدد من الدول وتجربة الفلسطينيية.

وفي جنوب افريقيا رفض حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم عقد لقاء مع وفد إسرائيلي وقالت المتحدثة باسم الحزب، نوسيبا مهلولي، أن “نواب الحزب لن يُشاركوا في أي جلسة برلمانية، في حال زار الوفد الإسرائيلي البرلمان”. من جهتها، أكّدت البرلمانية في صفوف الحزب ماندلا مانديلا، حفيدة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، دعمها قرار الرفض. واعتبرت أن حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” أظهر التزامه بمواقف والدها الداعمة للقضية الفلسطينية.ودعت حكومة بلادها إلى طرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء سفيرها لدى “تل أبيب”، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”. واستدركت منديلا أن “التاريخ ينتظر منّا اتخاذ التدابير ضد الأنظمة الوحشية وغير المشروعة”.

وتقود جنوب إفريقيا حراكًا دبلوماسيا ضد محاولات إسرائيل، لتطبيع العلاقات مع الدول الإفريقية يدعو الى  مقاطعة القمة الإفريقية المزمع عقدها في توغو لأنها تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل" لأن إسرائيل تتصرف بطريقة مروعة بحصارها لقطاع غزة، وتتسبب بمعاناة كبيرة للفلسطينيين". ويقول المسؤولون إنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن الجهود الإسرائيلية للحصول على دعم دول إفريقيا من أجل تقويض القضية الفلسطينية". ومن الواضح ان دولة جنوب افريقيا  ليست الوحيدة في مكافحة تلك المحاولات الإسرائيلية ، بل يساندها في ذلك دول منها المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

وفي البرتغال وقع أكثر من 40 مصورا فوتوغرافيا ميثاقا ينص على عدم قبول دعوات مهنية او مالية من دولة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، ورفضهم التعاون مع مؤسسات ثقافية اسرائيلية متورطة في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ورغم الجهود الحكومية التي تحاول تجريم المشاركة في حملات المقاطعة فقد اعلنت اكبر النقابات العمالية في كندا "Unifor"،في مؤتمرها السنوي الأخير الذي انعقد في  في مقاطعة مانيتوبا في كندا ،   والتي تمثل أكثر من 310 ألف عضو في مختلف القطاعات، مساندتها لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتأييدها للحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). وقد نص قرار النقابة على دعمها "لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حتى توقف إسرائيل توسعها الاستعماري-الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على حركة المقاطعة (BDS)، بالتحالف مع حكومات مثل كندا والولايات المتحدة، ينص قرار اتحاد "Unifor" على "معارضة النقابة لكل الجهود الرامية لتجريم أو حظر أو تقويض أشكال التعبير والدعم لحركة المقاطعة (BDS)".

وفي الدينمارك نظم ناشطون مظاهرة في مدينة فيجي  للمطالبة بمقاطعة بضائع الاحتلال الاسرائيلي.وجاءت المظاهرة بتنظيم من تجمع الشباب الفلسطيني في المدينة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بانتهاكات "اسرائيل" وممارساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين.وطالب المشاركون بمقاطعة بضائع الاحتلال احتجاجاً على سياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وفي بريطانيا نظم ناشطون مناصرون للشعب الفلسطيني مظاهرة تعبيرًا عن معارضتهم لمعرض أكسيل للأسلحة الذي تشارك فيه “إسرائيل”. ودعا المتظاهرون إلى حشد التأييد لمنع تنظيم المعرض المقرر إقامته في مركز للمعارض شرقي لندن ويقول المحتجون إن الإسرائيليين الذين سيكون لهم حضور كبير في المعرض اختبروا أسلحتهم ضد الفلسطينيين ويحاولون عرضها وبيعها انطلاقا من تلك الخبرة.ويطالب الناشطون بمقاطعة “إسرائيل” وفرض العقوبات عليها ووقف تسليحها والترويج لصناعاتها العسكرية حول العالم.

 

وفي الولايات المتحدة الاميركية أعلن 282 عضواً من أعضاء مجلس النواب الأميركي، ونحو 43 نائباً من مجلس الشيوخ، تأييدهم لمسودة مشروع قانون يجرم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في الولايات المتحدة ويفرض غرامة مالية تصل إلى مليون دولاروعقوبة جنائية تصل إلى حد السجن لمدة 20 عاماً، لأي جهة أو فرد يؤيد حركة المقاطعة BDS في الولايات المتحدة.

ويسعى مشروع "قانون إسرائيل لمكافحة المقاطعة" (S.720)، الذي قدمه نائبان أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي في آذار/مارس من العام الجاري، إلى حظر تأييد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في الولايات المتحدة، فضلاً عن معاقبة الأفراد والشركات والمؤسسات الذين يرفضون التعامل مع شركات متورطة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.

وبالمقابل قالت عضو مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن انها تعارض قانون "مكافحة مقاطعة إسرائيل" المثير للجدل الذي سيصبح في حال تشريعه أداة لتجريم مقاطعة إسرائيل. وجاء تصريح وارن التي تعتبر واحدة من زعماء الحزب الديمقراطي البارزين، ويعول عليها كي تخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في 2020 بعد أن حذرت جماعات الحقوق المدنية والدستورية في الولايات المتحدة من أن مشروع القانون "ينال من حرية التعبير كما هو منصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي" بحسب "اتحاد الحقوق المدنية" في حال تم فرض عقوبات على المواطنين الأميركيين الداعمين لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 في حين أقرّت منظمة “الاشتراكيين الديمقراطيين” في الولايات المتحدة، بأغلبية عظمى، مساندتها للنضال الفلسطيني ودعمها الكامل لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، . جاء ذلك في المؤتمر العام الذي عقدته المنظمة في مدينة شيكاغو الأميركية  مؤخرا، وذكر البيان الختامي للمنظمة أن أيّ حل سياسي للقضية الفلسطينية يجب أن يكفل الحقوق الأساسية والوطنية للشعب الفلسطيني، وأبرزها الحقوق التي تطالب بها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وهي: إنهاء الاحتلال وإنهاء الفصل العنصري (الأبارتهايد) وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها. يذكر أن منظمة “الاشتراكيين الديمقراطيين”، والتي تضم أكثر من 25 ألف عضو، كانت قد دعمت في وقت سابق مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية. وبهذا القرار، تصعّد المنظمة مقاطعتها لتصبح مقاطعةً شاملة لنظام الاستعمار–الاستيطاني و الأبارتهايد الإسرائيلي. 

واوقف نشطاء مناصرين للقضية الفلسطينية من نشطاء طلاب من أجل العدالة في فلسطين” (SJP) في جامعة ايرفين في كاليفورنيا محاضرة كان يقدمها عدد من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال والتي عقدت في احد الجامعات الامريكية حيث قاموا بالهتاف ضد المتحدثين و وصفوهم بالجنود المجرمين مما دفع ادارة الجامعة لايقاف المحاضرة وتحويل الطلبة من مناصري ال BDS الى محاضرات عقابية على مدار عامين حول تقبل الراي الاخر .  وقامت ادارة الجامعة الامريكية باتخاذ اجراء و خطوة غير مسبوقة في الحرم الجامعي حيث تقرر فرض عقوبات على الطلاب المؤيدين للفلسطينيين حيث سيتم اخضاعهم تحت المراقبة لمدة عامين دراسيين

اسرائيليا : رفضت دائرة الإسكان والهجرة الإسرائيلية الكشف عن ما وصفتها بـ “القائمة السوداء” التي تتضمن أسماء نشطاء في حركة المقاطعة (BDS)، الممنوعين من دخول إسرائيل، والتي أعدت ا بالتنسيق والتوافق مع وزير الداخلية أرييه درعي ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان. على اعتبار أنها تمس بخصوصية تلك الشخصيات وأن حظر النشر يتم بموجب قانون حرية المعلومات. يشار ان الكنيست صادق في مارس/ آذار الماضي على قانون يمنع منح تأشيرات لأي شخص يدعو لمقاطعة أو مهاجمة إسرائيل، فيما شرعت دائرة السكان والهجرة باتخاذ إجراءات في يونيو/ حزيران الماضي فعلية تمنع دخول الناشطين البارزين في حركة المقاطعة إلى تل أبيب.

وفي الأمم المتحدة هاجم مندوب إسرائيل فكرة نشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات، معتبرًا أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحول إلى ناشط كبير في حركة المقاطعة. وكشفت “واشنطن بوست” مساء الاثنين أنه يظهر في القائمة سلسلة من الشركات الأميركية التي تنشط في المستوطنات، وبيينها “كاتربيلر” و”تريبادوايز” و”برايسلاين” و”Airbnb”