اطلس-أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له بمناسبة الذكرى الـ17 لاندلاع انتفاضة الأقصى التي تصادف 28 أيلول 2000، على أن 107 ألاف حالة اعتقال وقعت خلال تلك السنوات، من بينهم 1750 امرأة و14600 طفل، و57 نائباً في المجلس التشريعي، وما يزيد عن (28) ألف قرار اعتقال اداري.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكن في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة الضفة إلى أن وصل في أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيا إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى 6500 أسير، بينهم 59 أسيرة، و370 طفلا، و12 نائبا في المجلس التشريعي.

 

اعتقال النساء

 

وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد من اعتقال النساء الفلسطينيات، حيث وصلت حالات الاعتقال منذ بداية انتفاضة الأقصى الى 1750 حالة اعتقال امرأة فلسطينية بينهم العشرات من القاصرات، اعتقل بعضهن بعد اطلاق النار عليهن، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 59 أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن من كافة حقوقهن المشروعة، ويمارس بحقهن كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق.

 

وخلال الانتفاضة، وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اختطفن وهن حوامل ووضعن في ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، وعانت الأسيرات ولا يزلن يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية كما يتعمد الاحتلال اذلالهن ومضاعفة معاناتهن عبر عملات النقل بالبوسطة.

 

اعتقال الأطفال

 

وأفاد أنه خلال الانتفاضة اعتقل جنود الاحتلال ما يزيد عن 18,000 طفل لم يتجاوزوا الـ18 من أعمارهم، فيما لا يزال 370 منهم يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد من الجرحى، لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، ويمارس الاحتلال بحقهم أبشع أساليب التنكيل، ويضغط عليهم للارتباط بمخابرات الاحتلال.

 

بينما صعد الاحتلال خلال العامين الاخيرين من اصدار احكام انتقامية بحق الأطفال وصلت الى السجن المؤبد، دون مراعاة لأعمارهم، وكذلك اعتقل العشرات منهم جرحى بعد اطلاق النار عليم بحجة نيتهم تنفيذ عمليات طعن.

 

اعتقال النواب

 

وبين الأشقر ان فترة انتفاضة الأقصى تميزت باعتقال عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 57 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء، بينما أطلقت سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهرا، وأعادت اعتقال بعضهم مرة أخرى، وفرضت عليهم الاعتقال الإداري، ولا يزال الاحتلال يعتقل 12 نائبا، بينهم النائبة خالده جرار التي اعيد اعتقالها مرة اخرى.

 

شهداء الحركة الأسيرة

 

وأشار الى انه خلال انتفاضة الأقصى استشهد 89 أسيرا، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 212 أسيرا شهيدا، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، كان آخرهم الشهيد رائد أسعد الصالحي (21 عاما) من بيت لحم، وذلك بعد شهرين من اعتقاله، نتيجة اهمال طبي بعد اطلاق النار عليه واصابته بجراح خطيرة، كذلك سبقه استشهاد الاسيرة فاطمة جبرين عايد طقاطقة (16عاما) من بيت لحم بعد شهرين من اعتقالها ومكوثها في مستشفى "شعاري تصيدق" نتيجة اطلاق النار عليها واصابتها بجراح خطيرة.

 

وأوضح الأشقر ان 30 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد 3 بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد آخر نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع مصلحة السجون في النقب وهو الشهيد محمد الأشقر من طولكرم، والشهيد راسم سليمان غنيمات من رام الله ارتقى حرقاً عام 2005 اثر حريق في معتقل مجدو نتيجة تماس كهربائي.

 

وفي الذكرى الـ17 لانتفاضة الأقصى، ناشد مركز أسرى فلسطين فصائل العمل الوطني والإسلامي وأبناء الشعب ضرورة توحيد الجهود ووضع قضية الاسرى على سلم الأوليات، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل اطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال.