وهدفت الورشة الى تسليط الضوء على الواقع الجنائي الحالي في فلسطين ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
حيث قدم الخبير الفرنسي مداخلة قيمة بشأن مشروع القانون، وبعض الملاحظات عليه، ومقارنة الوضع الجنائي الفلسطيني في ظل مشروع القانون الجنائي الفرنسي.
من جانبه قدم النائب العام المستشار د. احمد براك صورة عن الواقع الجنائي في فلسطين والتحديات التي تواجه العدالة الجنائية، والآفاق المستقبلية في ظل الوضع الفلسطيني الراهن، والمستجدات في نظام العدالة الجنائية.