اطلس- كشف مشاركون في حوارات القاهرة بين حركتي فتح وحماس، انها شارفت على الانهيار بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس،
لكن تدخل الجانب المصري أنقذها في اللحظة الأخيرة بتقديم اقتراحات اتسمت بالعمومية، مثل تشكيل لجنة للبحث في مشكلة الموظفين، ولجنة أخرى للبحث في دمج 3000 عنصر من الأجهزة الأمنية القديمة التابعة للسلطة مع الأجهزة الأمنية الجديدة التي عينتها حماس، ونقل المعابر إلى الحكومة، بحسب ما افادت صحيفة الحياة اللندنية.
وشدد مسؤول كبير في حركة فتح فضل عدم ذكر اسمه، على إن الحركة لن تقبل أن تتحمل أعباء الحكم في غزة فيما تواصل حماس السيطرة الفعلية على القطاع من خلال 40 ألف موظف عينتهم في الجهازين المدني والعسكري والأمني، أو من خلال جناحها العسكري.
وبحسب صحيفة الحياة فان اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الخميس الماضي، يعتبر اتفاقاً مرحلياً وموقتاً لأنه تناول قضايا مثل الموظفين والمعابر وأجهزة الأمن، وترك قضايا شائكة، مثل الشراكة في منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات عامة، وتفعيل المجلس التشريعي الحالي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية والبرنامج السياسي إلى اجتماعات الفصائل في القاهرة الشهر المقبل.
ويرى مراقبون ان الاتفاق الأخير يعد خطوة إلى أمام على رغم قابليته للتفسير على أوجه مختلفة، وإن نجاحه مرهون بنيات تطبيقه، كما ويعني نجاح الاتفاق واستمراره إلزام إسرائيل التخلي عن سياسة الفصل بين الضفةوقطاع غزة.
وبحسب الصحيفة فانه يعتري السلطة شك في نية حماس إلقاء أعباء الحكم عليها، كما أنها تخشى أن يكون العمل على توحيد الفلسطينيين تمهيداً لما يسمى العملية السياسية الإقليمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقعت حركتا حماس وفتح على اتفاق المصالحة، الخميس الماضي في القاهرة بشكل رسمي برعاية المخابرات المصرية.
واتفقت الحركتان حسب بيان اعلان المصالحة على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في ادارة شؤون غزة كما في الضفة الغربية مع العمل على ازالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
ومن المقرر ان تجتمع كافة الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 21 نوفمبر لمتابعة تطورات اتفاق المصالحة.