اطلس-دعا سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، اليوم الثلاثاء، الكويتيين الذين يمتلكون عقارات في الأراضي الفلسطينية إلى التوجه لمقر السفارة في الكويت وإعلامها بذلك، مؤكدا استعدادها "التام" لمساعدتهم عبر توكيل محام من أجل متابعة أملاكهم.

وقال طهبوب في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن "تلك الأملاك تعود إلى أصحابها الكويتيين ومحفوظة حتى هذه اللحظة وستبقى كذلك إلى أن يستلمها أصحابها بالطريقة التي يرغبون فيها ولديهم مطلق الحرية باتخاذ القرار المناسب بشأنها".

 

 

وأضاف أن السفارة ستعمل على إصدار تصريح دخول لمن يرغب في الذهاب إلى فلسطين للاطمئنان والتأكد بنفسه من وضع عقاره، مبينا في الوقت ذاته أن من لديه معلومات بامتلاكه عقارات في فلسطين ولا يملك أوراقا ثبوتية بشأنها فبإمكانه التوجه إلى السفارة ليتم التحري عنها.

 

 

وبين أن هناك أملاكا لكويتيين في مدينة القدس لكن للأسف لا زالت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولم تسلم إلى الحكومة الفلسطينية كما ان الأرشيف الخاص بتلك العقارات والأملاك والأراضي بحوزة بلدية الاحتلال في مدينة القدس.

 

 

وطمأن المواطنين الكويتيين أن كل هذه العقارات كويتية ولن يستطيع أحدا البقاء فيها إلا برغبة وموافقة أصحاب تلك العقارات" لافتا الى أنه توجه هذا الصيف إلى فلسطين للتباحث مع الرئيس عباس لإنهاء هذه المسألة.

 

 

وأفاد بأن دائرة ضريبة الأملاك الجهة المشرفة على إدارة عقارات الكويتيين أصدرت بداية أغسطس الماضي كتبا بالإخلاء وأعطت كل من يشغل أو يسكن عقارا كويتيا مهلة شهرين ليبحث عن مكان آخر على أن تنتهي هذه المهلة بنهاية أكتوبر الجاري.

 

 

وقال إن الخيار المطروح أمام سكان هذه العقارات هو الإخلاء أو الشراء بالاتفاق مع الملاك الكويتيين مضيفا انه قام بوصل بعض سكان هذه العقارات بالملاك الأصليين لبحث إمكانية الشراء أو البقاء وهنا يعود "القرار الأول والأخير إلى المالك الكويتي".

 

 

وفيما يتعلق بالدوائر الحكومية التي تشغل تلك العقارات قال السفير "نحن الآن بانتظار تنفيذهم تعليمات الرئيس الفلسطيني لتسليمها" مشيرا إلى أنه تم إبلاغه أمس بتسليم مفاتيح عقار كانت تشغله احدى دوائر وزارة الصحة الفلسطينية وتعود ملكيته لمواطن كويتي حيث أصبح العقار خاليا وبإمكان صاحبه التصرف به كما يشاء.

 

 

أما بخصوص باقي الأفراد الفلسطينيين الذين يشغلون هذه العقارات أوضح "نحن بانتظار نهاية مدة المهلة وأنا أتابع مع دائرة ضريبة الأملاك في فلسطين تطورات عملية الإخلاء بشكل يومي" مؤكدا أن القرار سينفذ بحذافيره وهو أمر رئاسي ولن يستطيع أي شخص رفض تنفيذه.

 

 

وأضاف "أريد أن اطمئن جميع الكويتيين من أصحاب تلك الأملاك أن موضوع إخلاء عقاراتهم قد انتهى ونحن على اتصال مباشر مع وزارة الخارجية الكويتية لاطلاعهم أولا بأول حول كل التطورات التي تخص الموضوع".

 

 

وعن خلفية الأملاك الكويتية بين ان عددا كبيرا من الكويتيين تملكوا هذه الأراضي قبل حرب عام 1967 في عدد من المدن الفلسطينية من ضمنها أريحا ورام الله ونابلس والقدس.

 

 

وشرح انه بعد حرب عام 1967 واحتلال اسرائيل للضفة الغربية وضع الاحتلال يده على تلك الأملاك من خلال ما يسمى (حارس أملاك الغائبين) الإسرائيلي، مبينا ان خوف الفلسطينيين من مصادرة هذه العقارات والأملاك جعلهم يسكنون بها.

 

 

وأكد ان الفلسطينيين كانوا حريصين على حماية تلك الأراضي من المصادرة أو التسليم إلى الجهات الاستيطانية الإسرائيلية إذ استمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1994 بعد دخول القيادة الفلسطينية إلى فلسطين وتحملها المسؤولية وعودة كل ما كان تحت سيطرة (حارس أملاك الغائبين) إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في حينها.

 

 

وأفاد بأنه بعد ذلك أصبحت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية المشرفة على تلك الأملاك والمسؤولة عن إدارتها ومن ثم انتقلت تلك المسؤولية إلى وزارة المالية الفلسطينية وتحديدا دائرة ضريبة الأملاك وأصبحت المسؤولة عنها إلى يومنا هذا.

 

 

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة رئاسية منذ عدة سنوات قبل افتتاح السفارة الفلسطينية في الكويت مكونة من ممثل عن مكتب الرئيس وممثل عن سفارة دولة فلسطين في الاردن التي كانت ترعى حينها المصالح الكويتية في فلسطين وممثل عن سلطة الأراضي في دولة فلسطين التي كانت تتابع عقارات الكويتيين وتم حينها حصر هذه العقارات وتثمينها حسب موقع العقار وسعره في السوق.

 

 

وتطرق إلى عقده اجتماعات مع (الخارجية) الكويتية بحضور بعض الكويتيين من ملاك العقارات لطمأنتهم بأن عقاراتهم "في أيد أمينة".

 

 

وأضاف طهبوب أن هناك "مواطنين فلسطينيين يسكنون هذه العقارات بالاتفاق مع أصحابها الكويتيين في حين أن هناك عددا من الكويتيين لم يراجعوا السفارة بخصوص أملاكهم ونحاول الوصول إليهم لإبلاغهم بشأنها".

 

 

واختتم طهبوب في هذا الشأن بالقول ان "بإمكان كل مواطن كويتي استرداد عقاره الذي كان يملكه قبل عام 1967" مؤكدا أن الرئاسة الفلسطينية لطالما شددت على أهمية حماية على هذه الأملاك وحافظت عليها بالفعل إلى يومنا هذا.