اطلس- أعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء تخصيص نحو 120 مليون يورو لمساعدة الدول الاوروبية

على حماية الاماكن العامة في مدنها التي باتت عرضة أكثر فاكثر لهجمات متطرفين اسلاميين بكلفة زهيدة، كما حدث في برشلونة.

ونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسل على تخصيص 18,5 مليون يورو بداية من 2017

لـ "مشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة" ومئة مليون يورو في 2018 لمساعدة "المدن التي تستثمر في حلول امنية".

وكانت فرنسا شهدت في تموز/يوليو 2016 اعتداء داميا قتل فيه 86 شخصا بيد سائق متطرف دهسهم بشاحنة في يوم الاحتفال بالعيد الوطني في نيس (جنوب).

ومنذ ذلك التاريخ شهدت اوروبا عدة اعتداءات في اماكن يرتادها الجمهور كما حدث في جادة رامبلاس ببرشلونة في آب/اغسطس 2017. كما سجلت اعتداءات في اماكن عامة في الاشهر الاخيرة في مرسيليا وستوكهولم ومانشستر ولندن.

وعلاوة على الاموال المخصصة لتحسين ضمان أمن الاماكن العامة، اقترحت المفوضية احداث شبكة خبراء حتى يتمكن الاوروبيون من تقاسم "الممارسات الجيدة" في مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البري والملاعب وهي اماكن مفتوحة تبدو "اهدافا سهلة" للارهابيين.

وقال المفوض الاوروبي لشؤون الامن جوليان كينغ في مؤتمر صحافي "مع تغيير الارهابيين لتكتيكهم، نكثف المساعدة التي نقدمها للدول الاعضاء لمواجهة هذه التهديدات".

واضاف "نساعدهم على حماية الفضاءات العامة حيث يلتقي السكان، بالتوازي مع منع ارهابيين من الوصول الى مواد خطرة تدخل في صناعة عبوات ناسفة وتجفيف مصادر تمويل الارهاب".

وانضم المفوض اثر ذلك الى مسيرة تكريما لضحايا الارهاب ضمت نحو 150 شخصا امام المقار الاوروبية حمل كل منهم وردة بيضاء في اليد.

وتشكل الجمع اساسا من ممثلي اجهزة الانقاذ الاوروبية المجتمعين منذ الاثنين في بروكسل ببادرة من منظمة "اوروبين اميرجنسي نومبر اسوسييشن" غير الحكومية لبحث تحسين الاعلام الموجه للجمهور في حال حدوث اعتداء او كارثة طبيعية.

وتشمل الاجراءات التي اقترحتها الاربعاء المفوضية في مجال مكافحة الارهاب ايضا على احداث "قطب للمعارف" حول امن "المواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية، وذلك ضمن الشرطة الاوروبية" يوروبول.

وعلى المستوى الخارجي تريد المفوضية تعزيز التعاون مع بلدان اخرى في مجال مكافحة الارهاب. وطلبت من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاذن لها ب"بدء مفاوضات مع كندا بهدف ابرام اتفاق معدل حول معطيات ملفات المسافرين" جوا وذلك بعد الاتفاق الموقع في 2014 الذي عطلته محكمة العدل الاوروبية.

كما طلبت المفوضية السماح لها ببدء مفاوضات لابرام اتفاقات مع تونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب والاردن وتركيا واسرائيل.

وتشمل مثل هذه الاتفاقيات "نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين يوروبول وهذه البلدان للتوقي من الارهاب والاشكال الخطرة من الجريمة، ومكافحتها".

من جهة اخرى اعلنت المفوضية الاوروبية انها تعد لاقامة "وحدة اوروبية للاستعلامات" كان اعلن عنها رئيسها جان كلود يونكر في ايلول/سبتمبر.