اطلس-قال م. هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس إن الشركة نجحت في باستصدار أمر قضائي مؤقت آخر من محكمة العدل العليا الإسرائيلية

يحظر بموجبه على كهرباء إسرائيل بفصل التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية إلى حين تعديل أنظمة سلطة الخدمات الإسرائيلية المتعلقة بقطع الكهرباء، وذلك بعد الالتماس الثاني التي تقدمت به الشركة للمحكمة.

 

وأكد العمري أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية عقدت جلسة في السابع عشر من الشهر الجاري، بحضور ثلاثة قضاة لبحث حيثيات الالتماس المقدم من كهرباء القدس ضد دولة إسرائيل، ووزير الطاقة الإسرائيلي، ورئيس الإدارة المدنية، وضابط الكهرباء، وشركة الكهرباء الإسرائيلية، حيث أصدر قاضي المحكمة قراراً أنه لا يجوز تجريد الحكومة الإسرائيلية من صلاحياتها ومنحها لشركة كهرباء إسرائيل لتقوم الأخيرة بقطع التيار الكهربائي عن آلاف المشتركين، وإفادة جهات معينة فقط بهذا القرار، دون أخذ الموافقة الخطية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال، مضيفاً أن قاضي المحكمة أمهل المُدعى عليهم ستين يوماً لتعديل القانون هذا بالإضافة إلى استمرار المنع المؤقت.

 

وأضاف العمري أن نجاح الشركة في استصدار قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية في خضم المعارك القانونية التي تخوضها حفاظاً على مقدراتها وديمومتها للاستمرار في تلبية احتياجات الآف المواطنين وتزويدهم بخدمة التيار الكهربائي بمختلف مناطق امتيازها يعد إنجازاً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة.

 

وأوضح العمري أن الشركة وعبر فريق محاميها قامت برفع قضية في محكمة العدل العليا الإسرائيلية لوقف هذا القرار الجائر القاضي بقطع التيار الكهربائي عن المشتركين إلى حين البت في الدعوى القضائية التي تقدمنا بها، والتي تحدد أنه يجب أخذ موافقة خطية من الجهات السياسية والأمنية الرسمية وقبل تنفيذ أي قطع للتيار الكهربائي.

 

ويأتي قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بعد أن كانت كهرباء إسرائيل قد هددت بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس قبل أشهر، على الرغم من وجود مذكرة تفاهم موقعة ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في العام 2016 والتي تم فيها تسوية كامل ديون الكهرباء الماضية بما فيها كهرباء القدس.

 

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر نيسان من العام الماضي، تقدمت كهرباء إسرائيل بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لفصل الكهرباء عن شبكات شركة كهرباء القدس، وبعد مداولات استمرت لمدة عام أقرت المحكمة في قرارها الجديد ما اقترحته سلطة الخدمات الاسرائيلية أن على كهرباء إسرائيل ابلاغ الجهات المعنية أولاً بقرارها، ومن ثم اعطاء انذار لسبعة ايام، وكانت كهرباء القدس اعترضت على موضوع ابلاغ الجهات المعنية دون تحديدها، واخذ الموافقة من تلك الجهات وليس فقط إعلامها في مسألة قطع التيار الكهربائي وايضا المشاكل التي تواجهها في مجال تحصيل الديون.