حيث تم التطرق إلى الخطة التنفيذية للأعوام 2017/2018 لنيابة حماية الأسرة من العنف والمعيقات العملية التي تواجه عمل النيابة المختصة وإمكانية تحويلها إلى فرص، وكذلك الإشارة إلى النموذج المقترح ببرنامج ميزان الخاصة بنيابة حماية الأسرة من العنف ضمن منظومة برنامج ميزان المعتمد لدى النيابة والى أهمية تخصيص موظف إداري في النيابات الجزئية للتعامل مع قضايا نيابة حماية من العنف .